المغرب على حافة السكتة الدماغية

براهمة المصطفى _

إذ كان المغرب على حافة السكتة القلبية عام 1998، مما حدا بالنظام إلى الاستنجاد بما سمي بحكومة التناوب التوافقي، الذي لم يكن في الحقيقة إلا تناوبا مخزنيا، بشروط المخزن، ولم تكن الحكومة إلا حكومة إذعان تخضع لشروط المخزن وإملاء المؤسسات المالية الامبريالية: صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. واليوم يعيش المغرب من جديد على حافة الإفلاس، حيث تتهدده هده المرة السكتة الدماغية.
فكيف ذلك؟

أولا/ على المستوى الاقتصادي

لم تتغير خصائص الاقتصاد المغربي بل ازداد ضعفه وتعمقت هشاشته وتفاقمت طبيعته الربيعية والاحتكارية وازدادت أوجه الفساد فيه.

1- التبعية: تعمقت تبعية الاقتصاد المغربي للدوائر الامبريالية التي تستنزف خيرات البلاد وتثقل كاهل الميزانية العامة سواء من أجل أصل الدين أو من أجل فوائده المجحفة، أو بشروطه النيوليبرالية الداعية إلى مزيد من الخوصصة، وتسليع التعليم والصحة، ورفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية، ذلك أن الدين العمومي أي دين الخزينة، ودين الجماعات المحلية ودين المؤسسات العمومية الذي تضمنه الدولة، يكاد يناهز الناتج الداخلي العام

2- الضعف: باستثناء عجز الميزانية، الذي استطاعت حكومة التناوب إرجاعه إلى حجم مقبول، بعد أن كان يتجاوز 7 في المائة، فإن المؤشرات الأخرى تبرز ضعف الاقتصاد المغربي، وخصوصا نسبة النمو التي لم تتجاوز 3 في المائة بالمعدل طيلة السنوات الأخيرة، والتي لن تتجاوز2.7 في المائة، بالنظر إلى الجفاف الذي يضرب الفلاحة المغربية اليوم، في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم. أما الميزان التجاري فيعرف اختلالا مزمنا بالنظر إلى استيراد المغرب للمنتوجات الأجنبية، وضعف التصدير بالنظر إلى اعتماد المغرب على تصدير المواد الخام، والمواد المصنعة ذات القيمة المضافة الضعيفة كتركيب السيارات.

3- الهشاشة: يتسم الاقتصاد المغربي بالهشاشة في غياب بورجوازية وطنية، بل إن البورجوازية الوكيلة أو الكمبرادورية تستفيد من ولائها للنظام القائم وتخدم مصالحه لذلك فهي تستفيد من اقتصاد الريع، حيث يفسح لها النظام الاستفادة من رخص الصيد في أعالي البحار، ومن رخص المقالع، والنقل الدولي ويمكنها من أراضي الدولة لتسخيرها للمضاربة العقارية والاستثمار الفلاحي. ويسعى اليوم إلى تمكينها من أراضي الجموع، التي كانت غير قابلة للتفويت منذ 1919. وتستفيد هذه البورجوازية الممسوخة من الاحتكار، حيث يحمي لها النظام السوق من أي منافسة، ويطلق يدها في استنزاف جيوب المغاربة.

4- الفساد: إن السمة الأساسية اللصيقة باقتصاد الريع والاحتكار هي الفساد، حيث لا تتكون الثروة بفضل المجهود، ولكن بفضل القرابة من السلطة، لذا فهي تحميها وتغطي عن الفساد المستشري داخلها، مقابل الاستفادة هي أيضا من عائدات الريع والاحتكار، مقابل التغاضي عن التهرب الضريبي وتهريب الأموال للخارج، في حين تقتطع 70 في المائة من الضريبة على الدخل من المنبع من مداخيل الأجراء.

ثانيا/ على المستوى الاجتماعي

تتسع دائرة الفقر والهشاشة، وتعرف الفوارق الطبقية اتساعا مضطردا في ظل غياب تغطية صحية واجتماعية حقيقية.

1- البطالة: خلافا للأرقام الرسمية التي تجعل البطالة في المتوسط 10 في المائة من الساكنة، فإن هذا الرقم يخفي تفاقم البطالة، خصوصا داخل الشباب حيث تتجاوز 45 في المائة في المدن، ذلك أن امتصاص البطالة يتطلب نموا اقتصاديا يفوق 7 في المائة، وتتحدث الحكومة المخزنية عن ضرورة ملائمة التكوين مع مستوى الشغل. والحقيقة أنه ليس هناك شغل لأن الاقتصاد المغربي ينمو بنسبة 3 في المائة في المعدل، وبالتالي لن ينتج أي مناصب شغل، بل إن الشغيلة تفقد مناصب الشغل القائمة من خلال التسريح لتقليص اليد العاملة أو نتيجة إغلاق المؤسسات الإنتاجية، كما أن المؤسسات التي أوكل إليها النظام البحث عن منافذ الشغل أصبحت اليوم تستهزئ من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية حيث فتحت لحاملي الإجازة التكوين المهني للحصول على منصب نادل في مقهى.

2 – الهشاشة: مناصب الشغل غير القارة والاعتماد على المناولة حتى في المؤسسات الإنتاجية جعل العديد من الشباب يمتهنون حرفا هشة كباعة متجولين، يخضعون لابتزاز السلطة. كما أن غياب مناصب الشغل في العالم القروي يجعل شباب البادية يهاجر إلى المدن للبحث عن لقمة العيش، مما يجعله لقمة سائغة لمافيا العقار وسماسرة البناء العشوائي الذين يشكلون اليوم أحزمة المدن، في ظل عجز الدولة عن توفير السكن اللائق لهم.

3 – الفقر: تتسع دائرة الفقر مع تركيز الثروة في أياد قليلة، وتوسع الفقر بين شرائح عديدة من المواطنين، إذ يعيش 47 في المائة من المغاربة على عتبة الفقر، ويعيش 12 في المائة منهم الفقر المدقع، مما يجعل 70 في المائة من المغاربة يرغبون في الهجرة إلى الخارج، حسب إحدى الدراسات الاجتماعية المنجزة هذه السنة.

4- ضعف التغطية الصحية والاجتماعية: يعيش نصف المغاربة دون تغطية صحية حقيقية، ذلك أن الدولة في إطار سياستها النيوليبرالية في الصحة، التي أدت إلى اتساع خوصصة القطاع في ظل سياسة مفضوحة لتسليع الصحة، جعلت الفقراء غير قادرين عليها، رغم أن الصحة تعتبر خدمة عمومية، على الدولة التي تحترم نفسها أن توفرها للجميع باعتبارهم يؤدون الضرائب، ويعيش الراميد اليوم أزمة حقيقية وعجزا تاما في ظل الفساد العام، أما التغطية الاجتماعية، فتكفي الإشارة إلى أن 60 في المائة من المغاربة لا يتوفرون على معاش.

ثالثا/ على المستوى السياسي

لقد أدى إغلاق الحقل السياسي من طرف النظام إلى فرز سياسي حقيقي، ولم تسعفه المقاربة الأمنية في كسر شوكة الحركة الجماهيرية:

1- إغلاق الحقل السياسي: لقد عمد النظام إلى تكسير أحزاب الحركة الوطنية وإدماجها في حقله السياسي (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكية)، وأسس أحزاب الدولة لمنافستها (الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة)، وأدمج الجزء المهادن في الحركة الإسلامية كحزب العدالة والتنمية، وأدمج جزء من المتساقطين من قدماء اليسار في حركة لكل الديمقراطيين ثم في الأصالة والمعاصرة، وأغلق الحقل السياسي فلم يعد من هذه الأحزاب، سواء المصنوعة أو المدمجة، من يعارضه، وأصبح يدور في حلقة مفرغة مع نفسه.

2- الفرز السياسي : لكن إغلاق الحقل السياسي وبالتالي تشكل الحقل السياسي الرسمي، لم يمنع من تشكل الحقل السياسي المضاد. وهذا قانون التناقض الذي لا يفهمه النظام المخزني وطباخوه. لقد أدى هذا الوضع إلى عدم ثقة المغاربة في النظام السياسي القائم برمته. وقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة والتي قبلها أن 80 في المائة من المغاربة لم يسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية، أولم يصوتوا أو أدلو بأصوات غير صحيحة. وكشفت دراسة أخيرة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المغرب، أن 83 في المائة لا يثقون في النظام ومؤسساته من حكومة وبرلمان وقضاء، بل حتى في الأحزاب السياسية والنقابات.

وأمام تآكل الحقل السياسي الرسمي يتهيكل الحقل السياسي المضاد، ويشمل قوى اليسار (النهج الديمقراطي، أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، القوى الماركسية كتيارات وأفراد، وكذلك جزء من الحركة الإسلامية، ومن الحركة النقابية. ويسعى النهج الديمقراطي إلى بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين المفتوح في وجه القوى الماركسية، ويسعى إلى جانب حلفائه في الحركة الديمقراطية والحركة النقابية، والحركة الحقوقية والحركة الأمازيغية والمجتمع المدني غير الممخزن إلى تأسيس جبهة اجتماعية، كخطوة أولى في اتجاه بناء جبهة سياسية ديمقراطية وشعبية.

3- المقاربة الأمنية
في الوقت الذي يتحدث فيه النظام عن فشل نموذجه التنموي المخزني، فإن مقاربته على المستوى السياسي، هي مقاربة أمنية قمعية وزجرية بالأساس. ذلك أن إغلاق الحقل السياسي واندحار شخوصه جعل الشارع هو المكان الحقيقي لممارسة الصراع السياسي والاجتماعي والتعبير عن المطالب، ففي ظل عدم رغبة النظام في التنازل وتحقيق المطالب فإنه يلجأ إلى القمع.

4- الحركة الجماهيرية
منذ حركة 20 فبراير المجيدة التي خلصت المغاربة من الخوف، وفي ظل سياسة الالتفاف على مكتسباتها على علاتها، تفجرت العديد من الحراكات في العديد من المناطق (الريف، جرادة، زاكورة، أوطاط الحاج) هذه المرة بمطالب اجتماعية بحمولة هوياتية وسياسية، واجهها النظام بالقمع وتوظيف القضاء لعقابها.

وانفجرت نضالات قطاعية في الصحة والتعليم بمطالب نقابية واجتماعية وبخلفية سياسية تندد بخوصصة هذا القطاع الحيوي، ومؤخرا برزت حركة نضالية ضد العطش في ظل الجفاف.

ورغم ذلك، أمعن النظام في تمرير القانون الإطار في التعليم الذي أبان عن جبن الأحزاب المندمجة، ومرر قانون تفويت أراضي الجموع، ويحاول تمرير القانون التكبيلي للإضراب، وهذا ما سيفتح من جديد الصراع ضد النظام القائم.

إن المغرب اليوم يعيش في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حافة السكتة الدماغية، ولن تسعفه مقاربته الأمنية لمعالجة الأوضاع المنفلتة من يده، فالمستقبل لليسار وللجبهة الشعبية والحركات الاجتماعية.

براهمة المصطفى


افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي VD N° 323 pdf
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ