مرتضى لعبيدي


  • سنة مرّت على انتخاب “باتريس تالون” رئيساً لجمهورية البينين، في هبّة وطنية لقطع الطريق أمام منافسه في الدور الثاني “ليونال زينسو” الذي لم يكن سوى مرشح فرنسا، وهو الحامل لجنسية مزدوجة والذي عيّنه الرئيس المنتهية مدته، “يايي بوني” أسابيع فقط قبل الانتخابات، رئيسا للحكومة وخلفا له في تلك الانتخابات. وأغدق “باتريس تالون” خلال حملته الانتخابية الوعود على الشعب البينيني باتجاه القضاء على الفساد والفقر وتطوير الحياة الديمقراطية. فلماذا يهبّ الشعب البينيني اليوم ضدّ سلطة الرجل وضدّ ما يعتزم تمريره من “إصلاحات موجعة”؟
    وحتى تكون الصورة أوضح على ما آلت إليه الأوضاع اليوم، نورد في ما يلي مقتطفا من خطاب ألقاه الرئيس “باتريس تالون” نفسه يوم 4 مارس الجاري أمام جمع من أعيان البلاد وملوك القبائل:
    “إن الأوضاع في البلاد صعبة للغاية. فظروف الحياة قاسية، ولقمة العيش صعبة المنال، ولا تتوفر فرص عمل للعاطلين. كل هذا أعلمه جيّدا. وقد كنت وعدت بتغيير هذه الأوضاع، لذلك فأنا أرجوكم أن تواصلوا منح ثقتكم لي حتى أنجز ما وعدت به. إن الصعوبات التي يعيشها المواطنون تولّد لديهم نفاذ الصبر. لمّا نجوع أو لا نتمكن من تلبية حاجياتنا، فمن الطبيعي أن ينفذ صبرنا، وهذا يحصل في كل البلدان ولدى كل الشعوب، وهو أمر مشروع أن يقلق المواطنون ويضيقون ذرعا بالأوضاع. لكن البناء يتطلّب الكثير من الوقت، خاصة لما يتعلق الأمر بإعادة بناء ما خلفه الفساد من دمار. الأمر الوحيد الذي يمكن إنجازه بسهولة هو التنقل في البلاد وتوزيع الأموال على المواطنين، لكننا لن نفعل ذلك لأنه حل سهل ومضرّ، رغم أنه بإمكاننا القيام به بصفة فورية. لكن لما نختار طريق البناء، لما نعتزم إعادة تأهيل القطاع الصحي أو التربوي وبناء المستشفيات والمدارس وتكوين الأطباء والمدرسين، كل هذه الأعمال تتطلب وقتا طويلا للإنجاز. ولهذا السبب فأنا أطلب منكم مزيدا من الصبر ومواصلة وضع الثقة في رئيسكم…”
    تلك إذن حصيلة سنة من الحكم “الرشيد”، لا كما وصّفتها أحزاب المعارضة، بل كما أقرّها الرئيس نفسه والتي لا تستحق التعليق. فماذا أعدّ “باتريس تالون” وحكومته لمواجهة هذه الأوضاع الكارثية؟
    ثلاثة أيام فقط بعد هذا الخطاب، صرح وزير العدل في حديث إلى التلفزة، وبصفة لا تلفت الانتباه، وكأنه يتحدث على حدث عادي، أن البرلمان البينيني يستعد للمصادقة على إدخال تحويرات مهمة على دستور 1990 تمّ إعدادها في السرية المطلقة بعيدا عن أيّ نوع من الاستشارة الشعبية، بينما كان “باتريس تالون” وعد خلال حملته الانتخابية أنه سيعرض على الاستفتاء الشعبي قبل موفى سنة 2016 تحويرا دستوريا يحدّ من السلطات المطلقة للرئيس ويحدّد عدد الدورات الرئاسية في دورة واحدة، بما يمكّن من التداول على السلطة وتوسيع الممارسة الديمقراطية، ويحمي الحقوق والحريات المكتسبة.
    لذلك ما أن بلغ إلى مسامع القوى الديمقراطية وعلى رأسها “الائتلاف الوطني للقوى اليسارية” مثل هذا المشروع حتى نادت إلى تنظيم اعتصام أمام مبنى البرلمان يوم 16 مارس أي يوم عرض مشروع قانون التنقيح على أنظار البرلمان. فتحرّكت ماكينة النظام الإعلامية للتقليل من حجم التحوير واعتباره مجرّد تحوير جزئي لا يمسّ من جوهر الدستور ولا يستوجب عرضه على الاستفتاء الشعبي. والحال أنه يخصّ 46 فصلا من الفصول الـ 160 التي يحتويها الدستور، أي أكثر من رُبُع فصوله.
    كما أن التحوير يتعلق بفصول أساسية لها انعكاس مباشر على الحياة العامّة في البلاد، من ذلك اقتراح تمديد في فترة المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد من 6 إلى 9 سنوات، وكذلك التمديد في المدة النيابية لجميع الهيئات المنتخبة (البرلمان، البلديات، المجالس القروية والمحلية…) من 5 إلى 6 سنوات بما فيها الهيئات القائمة حاليا. كما يدخل الدستور تعديلات على تنظيم عمل الأحزاب والجمعيات وإجراءات بعث أحزاب جديدة أو حلّ ما هو قائم منها باتجاه مزيد التضييق عليها. والأخطر من ذلك كله التحويرات المقترحة بخصوص الفصول المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين باتجاه مراجعة المكاسب الحاصلة وفتح الطريق أمام أصناف التشغيل الهش وتدمير القطاع العمومي وتسهيل التفويت فيه للخواص.
    فلبّت الجماهير النداء وتجمّع أمام مبنى البرلمان في الموعد المذكور ما يزيد عن خمسة آلاف شخص، وانتظمت حلقات النقاش حول كيفية التصدي لمشروع التنقيح وكذلك لمشاريع القوانين الأخرى التي هي بصدد التمرير والمتعلقة خاصة بمدوّنة الشغل والرامية إلى تمرير مبدأ مرونة التشغيل في كل القطاعات بما في ذلك القطاع العمومي الذي أُغلق فيه باب الانتداب وسُنّت القوانين لجعله يسدّ حاجياته بأعوان وقتيين ينتدبهم عبر شركات مناولة تنتمي للقطاع الخاص. وفي مساء نفس اليوم، تواصل النقاش في مقرّ “الائتلاف” بين الأطراف المكونة له وهي أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية ومنظمات اجتماعية وشبابية انتهى إلى الدعوة إلى إقامة “جبهة عريضة للخلاص الوطني ” تنقذ البلاد ممّا آلت إليه أوضاعها وتطرح خارطة طريق تخلص البلاد من النظام المافيوزي لباتريس تالون وحاشيته، وتدعو إلى عقد ندوة وطنية “للهيئات الشعبية العامة” (les Etats Généraux) يعود لها صلاحية إقرار التمشي المناسب.
    ويبقى السؤال المطروح يتعلق بالدور الذي تلعبه القوى الثورية والتقدمية التي كثيرا ما رأيناها في المحطات السابقة ضعيفة التأثير، فتجد نفسها في أحسن الحالات تنتهج سياسة “أخف الأضرار”، وقطع الطريق أمام الأسوأ، وهي ستبقى كذلك ما لم تتمكن من صياغة بديل ديمقراطي ووطني يقطع في آن مع النظام الديكتاتوري وحُماته من الامبرياليين، ولف الطبقة العاملة وعموم الكادحين حوله.


افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟