بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
في الذكرى التاسعة والستين للنكبة

  • يا جماهير شعبنا الفلسطيني
    يا أبناء أمتنا العربية.. يا كل أحرار العالم..

    تحل الذكرى التاسعة والستين للنكبة واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، ولجوئه وتشتته في أصقاع الأرض، في أكبر عملية اغتصاب استعماري كولونيالي جرت في القرن العشرين، حين تمكنت الحركة الصهيونية، بمساندة رئيسية من القوى الاستعمارية الغربية، من إقامة “دولتها” على أنقاض 480 مدينة وقرية فلسطينية جرى تدميرها، تدميرًا كاملًا واقتلاع وتشريد سكانها، بعد أن مارست بحقهم أبشع أنواع الإرهاب والتنكيل والمجازر الدموية.

    إن النكبة المستمرة، التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، لا تزال ماثلة اليوم في أوضح صورها، في استمرار الاحتلال وممارساته وإجراءاته وقمعه وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف بأدنى حقوقه الوطنية، بما في ذلك الحقوق الإنسانية الطبيعية، والتي تؤكّد استمرار المشروع الصهيوني في الانضباط لأهدافه التي أُنشئ من قبل القوى الاستعمارية  والإمبريالية من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها السيطرة على فلسطين، كقاعدة تكرس سيطرته على الوطن العربي، ومنافذه ومعابره الاستراتيجية، كما ضمان استمرار تجزئته وتفتيته وتخلفه واخضاع الشعوب العربية، التي على ما يبدو أن الواقع العربي مهيئًا لها الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، من خلال ما يشهده من انقسامات وصراعات وحروب أهلية داخلية وأخرى بالوكالة، وتعزيز مفاعيل الصراع الطائفي والمذهبي وتقديمه كأولوية على القضية الفلسطينية، وصولًا إلى تشكّل حلف عربي سني – صهيوني، يجعل الصراع مع إيران مقدم وألوية على الصراع العربي – الصهيوني، بما يفتح الباب بشكل أوسع أمام التطبيع والاعتراف بالدولة الصهيونية، وهو ما نشهد مقدماته من خلال عقد المؤتمر العربي الاسلامي الامريكي في  السعودية خلال الايام القادمة.

  • يا جماهير شعبنا وأمتنا..

    إن نكبة الاقتلاع والتشريد واستمرار استهداف الحقوق والوجود الفلسطيني، لا تزال تُمارس بأبشع صورها، وتتخذ أبعادًا قانونية لإضفاء الشرعية عليها، فمنذ بدء الاحتلال الصهيوني لفلسطين، لم تنفك حكوماتها المتعددة من سن عشرات القوانين العنصرية المتعلقة بالحق والوجود العربي الفلسطيني، تناولت ممتلكات الفلسطينيين وقضايا القدس والمواطنة والتعليم والتحريض والمقاطعة وحقوق الأسرى الذين يخوضون اليوم إضرابهم المفتوح عن الطعام في معركة الحرية والكرامة وغيرها، وكل هذه القوانين العنصرية بمجموعها تصب في خانة التهويد واستمرار سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني وإلغاء وجوده، والتي لن يكون آخرها “قانون القومية” الذي أقر مؤخراً بالقراءة التمهيدية، حيث هدفت هذه القوانين، إلى إحلال وقائع عملية ومادية، تعزز ما يسمى “بيهودية الدولة”.

            كل ما سبق، يترافق مع محاولات الدفع باتجاه الحلول الإقليمية المستمرة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتي تلقى قبولًا عند معظم النظام العربي، من خلال طروحات وحلول ومبادرات لا ترتقي إلى الحد الأدنى من الحقوق والتطلعات والأهداف الفلسطينية، وتحاول بمجملها تجاوز قضية اللاجئين، باعتبارها القضية الجوهرية في الصراع العربي –  الصهيوني، إلى جانب القضايا المركزية الأخرى التي تتعلق بالحقوق والوجود الفلسطيني. ففي ضوء هذا الواقع الكارثي يتأكد أن النكبة لم تكن مقتصرةً على التهجير واللجوء واحتلال الأرض فقط، بل في استمرار تعاطي النظام العربي ومنه الفلسطيني مع الصراع بذهنية قاصرة، وحسابات ومصالح فئوية وضيقة تضع هذا النظام أمام مسآلة تاريخية، عن الدور والوظيفة التي يقوم بها، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها في إطار تبعية معظمه للمشروع الإمبريالي – الصهيوني.

  • يا جماهير شعبنا..

    إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والقومية، تجاه شعبنا وحقوقه التاريخية في أرض وطنه، فإننا نؤكد على ما يلي:

  • أولاً: الحفاظ على الحقوق الوطنية والقومية التاريخية للشعب الفلسطيني في أرض وطنه كاملة غير منقوصة، واستمرار الذاكرة الجمعية الفلسطينية متقدة، ضد كل محاولات تزييف وعيها أو تدجينها، وإبقاء فلسطين من بحرها إلى نهرها حاضرة بين مختلف الأجيال الصاعدة.

  • ثانياً: التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل وخارج الوطن، ورفض كل المخططات التي تهدف شطب حقه في العودة، أو مشاريع التوطين التي يجري إحيائها مجددًا، أو تعميق الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف كل الإجراءات التي تُتّخذ من طرفي الانقسام التي تؤدي إلى تعميقه. فوحدة الشعب الفلسطيني، مدخلها وحدة قواه السياسية، من خلال الاتفاق على رؤية واستراتيجية وطنية موحدة، تضمن تضافر وتكامل طاقات الشعب الفلسطيني بكفاءة واقتدار في مواجهة قوة وتفوق العدو. وهذا ما يطرح مجدداً ضرورة إنهاء الانقسام وطي صفحته السوداء من تاريخ شعبنا، واستعادة الوحدة الوطنية على أسس واضحة من التعددية الديمقراطية والشراكة ووحدة القرار والمصير.

  • ثالثاً: رفض ومقاومة الحلول الاقليمية وما يسمى ب”الصفقة الذهبية” التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وتشريع الكيان الصهيوني والتطبيع العربي معه، ودعوة قوى التحرر الوطني العربية إلى التوحّد في رفض ومقاومة هذه الحلول والصفقات، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته باعتبارها قضية العرب المركزية.

  • رابعاً: نؤكد على رفضنا الصريح لنهج التسوية وكل ما ترتب عليه من اتفاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع العدو الصهيوني، بعد أن ثبت فعليًا فشل المراهنة على هذا النهج. وتأكيد رفضنا لهذا النهج، يعني تمسكنا بمواصلة النضال بكل أشكاله، من أجل الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

      وفي هذا السياق، نؤكد رفضنا مجدداً العودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الامريكية، وبمشاركة عربية تهدف إلى توفير الغطاء للتنازلات الفلسطينية الكبيرة المطلوبة أمريكيا واسرائيلياً للوصول إلى تسوية للصراع الفلسطيني -الاسرائيلي، كما نرفض أي استجابة رسمية فلسطينية للقاءٍ ثلاثي يجري الترويج له بين ترامب – نتنياهو – أبو مازن لتذليل العقبات من أجل الوصول إلى ذلك.

  • خامساً: دعم وإسناد الاسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام بمختلف الاشكال، وتنظيم الجهود المحلية والاقليمية والدولية لتتحول إلى فعلٍ منظم يفرض على الاحتلال الاستجابة لمطالب الاسرى، وإلى التعامل معهم باعتبارهم أسرى حرية واستقلال.

  • سادسا: التأكيد على أن الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وحركتها القومية والتقدمية، في مواجهة كل نزعات القطرية والتجزئة والانفصال، وبما يؤكد أن جوهر الصراع هو صراع عربي – صهيوني بالدرجة الأولى، يقف في طليعته الشعب الفلسطيني.

  • سابعاً: استثمار تصاعد الإسناد الشعبي والمؤسساتي في الكثير من دول العالم لنضال شعبنا وحقوقه، والتي عبرت عن نفسها من خلال المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية للعدو الصهيوني، والاستفادة من ذلك في فتح منافذ جديدة لمحاصرة وإدانة استمرار آخر احتلال في القرن العشرين.

عاش كفاح شعبنا الفلسطيني على طريق حريته وعودته واستقلاله


افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر والرأي وكمنبر ومدرسة للتثقيف والتربية وتشكيل الذوق والتصرف العام. فطن لأهمية الاعلام العمومي وقرر ان يجعله تحت المراقبة القريبة من دوائر وزارة الداخلية رغم ان هناك وزارة وصية سماها وزارة الانباء ثم صارت وزارة الاتصال ليتخلى عنها لأنها في الحقيقة ليست إلا شكلية ما دامت القوة القابضة والمسيرة تقع في يد وزارة الداخلية ودهاليزها. استعمل الاعلام العمومي من أجل تصريف سياسات القصر وباقي اجهزة الدولة وكان التحكم هو السياسة المطبقة تماشيا مع المقولة الشهيرة للحسن الثاني حول حقن الشعب بجرعات محددة من الديمقراطية لان الشعب غير ناضج لممارسة الديمقراطية، والجرعة القوية قد تقتله.

تشكل الاعلام العمومي على مقاس الدولة واختياراتها. إنه إعلام يعكس طبيعة النظام المستبد والمتحكم في كل مرافق الدولة والمرافق لكل قطاعات المجتمع. إنبنى الاعلام العمومي كأعلام الرأي الواحد وهو رأي النظام، ولا مجال لتداول أفكار أو رأي المعارضة مهما كانت درجتها من القرب أو القطيعة مع المخزن.

في الوقت الذي شدد فيه النظام قبضته على الاعلام وظهرت تكنولوجية البارابول وقبلها المخزن على مضض، قاطعت الاسر المغربية الإعلام العمومي المرئي وهجرته للمحطات التلفزيونية الخارجية بعد أن هجرت الاذاعة؛ ودأب المغاربة على تتبع برامج محطات اذاعية دولية سواء في نشرات الاخبار أو البرامج الثقافية والترفيهية. يشهد منظر أسطح المنازل والعمارات التي تشبه غابة من أجهزة الباربول على هجرة المغربة الى القنوات التلفزية الخارجية. لقد أصبحت هذه الظاهرة حالة إجتماعية ملفتة فاضحة لواقع الاستبداد والطغيان؛ حاول الحسن الثاني الالتفاف عليها بالادعاء بأن كثرة البارابولات وحتى في أحياء القصدير دليل على يسر احوال المواطنين والمواطنات بينما هو في الحقيقة يعني هروب هؤلاء من واقع البؤس والقهر والبحث عن لحظات الفرجة او الثقافة والأخبار ذات الحد الادنى من المصداقية في القنوات الاجنبية.

إضطر النظام الى التفاعل مع المنافسة وسمح بخلق قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة وفتح المجال للقطاع الخاص. إعتقد الناس أن التعدد قد يجلب معه النوع والجودة وتلبية حاجيات المشاهدين والمستمعين. لكن وبعد إنتهاء حملة الاشهار والتطبيل لهذه الخطوة الجديدة إتضح أن اليد الأمنية والمراقبة التحكمية حاضرة ومستمرة في ترسيخ طابع الاعلام العمومي المسخر للرأي الواحد رأي النظام وأجهزته وممنوع عن القوى المعارضة.

للإعلام العمومي وظيفة ترسيخ فكر الدولة وقيم البرجوازية المتعفنة. للإعلام العمومي أيضا وظيفة ترسيخ دونية المواطن والمواطنة وتجهيلهما وتربيتهما على قيم الخنوع والأنانية وبث روح الشوفينية وكره الشعوب التي لدولها صراعات أو مصالح متناقضة مع مصالح النظام.

ما لعمل من أجل قيام إعلام عمومي بديل يستجيب لطموحات ومصالح الشعب؟ إعلام عمومي حر وديمقراطي تجد فيه كل الطبقات الشعبية وممثليها السياسيين والمثقفين والمبدعين مكانا للإنتاج وللعرض وللتعبير وللنقاش الموضوعي والمفيد؛ إعلام يقدم الفرجة والمتعة وفي مختلف مجالات الابداع، إعلام يساهم في التثقيف والتوعية، يعطي المجال لللغتين العربية والامازيغية لتتطورا وتتلاقحا وتسهما في محو الامية الهجائية والعلمية. إعلام عمومي يحرض ويربي المواطنين والمواطنات على محاربة مختلف مظاهر الفساد…من أجل قيام مثل هذا الإعلام العمومي وجب تحقيق تغيير جدري مدخله تحقيق سلطة يكون الشعب مصدرها وحاميها، وتكون المؤسسات ذات مصداقية تأخذ توجيهاتها من الشعب مباشرة وبدون وسائط متسلطة.

يجب أن يكون مطلب قيام إعلام عمومي حر وديمقراطي بندا من بنود البرنامج النضالي للقوى التي تسعى للتغيير الجدري ببلادنا. يجب أن تحشد من أجل تحقيق هذا المطلب كافة مكونات شعبنا وضمنها الفئات والقوى العاملة في مجال الإعلام وكافة المثقفين المخلصين لقضايا شعبهم.


تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

افتتاحية: الثقافة احدى جبهات الصراع الطبقي

افتتاحية: الثقافة احدى جبهات الصراع الطبقي تهتم الدولة بالثقافة كما تهتم بالأمن وبالقضاء والاقتصاد والتجارة والمال وغيره من مجالات خدمة...
افتتاحية: الثقافة احدى جبهات الصراع الطبقي

النهج الديمقراطي يعلن تضامنه اللامشروط مع الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير

بيان المجلس العسكري يفض اعتصام الخرطوم بالقمع والتقتيل صبيحة اليوم 3 يونيو 2019 تعرض المعتصمون أمام المقر المركزي للقوات المسلحة...
النهج الديمقراطي يعلن تضامنه اللامشروط مع الشعب السوداني بقيادة قوى الحرية والتغيير

العدد 313، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

  تحميل العدد 313، من جريدة النهج الديمقراطي PDF-VD-313
العدد 313، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

في الاستلاب

هذا الفكر العلمي المتنور بن بيئته، ولا علاقة له بفكر الحركات الاسلامية المستورد من الخليج ودول النفط
في الاستلاب