جبهة اليسار والهيئات الحقوقية بالحسيمة
بيان رقم 02
جبهة اليسار والهيئات الحقوقية بالحسيمة تحذر من كل أشكال المناظرات والمناورات الهادفة إلى فرض استسلام الريف للإرادة المخزنية

اجتمعت جبهة الهيئات اليسارية والمدنية في جولة جديدة، يوم الخميس 15 يونيو 2017، خصصت للاستماع لتقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة الذي يتابع مكتبه المسير كل مجريات الملف الحقوقي المتعلق بالاعتقالات والتحقيقات ومجريات الاستنطاقات والمحاكمات..وخلص التقرير ’’ سينشر لاحقا’’ إلى أن الدولة وأجهزتها وكل موالاتها صارت متورطة أكثر من أي وقت مضى في مستنقع لا مخرج له، ودق التقرير ناقوس الخطر مما يحدق بالريف من تهديد حقيقي لاستقراره وأمنه وسلامته.
وفي سياق ذلك تداول أعضاء الجبهة مختلف حيثيات الأحداث، وأكدوا أن الدولة باتت تخوض حربا قمعية عارية بالريف عموما والحسيمة بشكل خاص بعد أن وجدت نفسها وجها لوجه مع الجماهير الشعبية نتيجة أسباب عميقة يمكن تلخيصها في كلمات: غياب التوزيع العادل للثروة والسلطة وطغيان الاستبداد و الفساد التي وصلت لمستويات قياسية ترشح كل المغرب العميق أن يستقبل احتجاجات عارمة للمطالبة بحل جذري للأوضاع.
ومما لا شك فيه أن بؤرة الاحتجاجات التي انطلقت من الحسيمة عقب مصرع بائع السمك محسن فكري في 28 أكتوبر جعلت كيل الفساد والاستبداد يفيض بكل تناقضاته تعمقت في مسار امتد ثمانية أشهر تقريبا، قبل أن تتدخل الدولة بعملية تمشيط واسعة استهدفت ما يقارب 200 معتقل في أكبر حملة اعتقالات يشهدها ما يسمى بالعهد الجديد ووضع كل الاختيارات السياسية للدولة على محك المساءلة الشعبية الحقيقية، مساءلة تطال قطبي رحى المعادلة السياسية بالمغرب المغشوشة التي يمثلها البام والبيجيدي.
ولذلك فإن الهيئات اليسارية والحقوقية بالحسيمة الملتئمة في إطار جبهة محلية مفتوحة تعتبر أن واجب كل الديمقراطيين بالريف ، في لحظة سياسية دقيقة ، والذين كانوا بجانب الحراك الشعبي وانخرطوا في معمعانه وعبروا عن دعمه بدون قيد وشرط أن لا يفوتوا هذه الفرصة من أجل تعزيز السلطة الشعبية، وكل شيء يبدأ بالحوار والنقاش البناء والنقد والنقد الذاتي لإعطاء أفق سياسي واجتماعي للأحداث ، وأن يحتاطوا من آلة دعائية جهنمية لأجهزة متخصصة تستهدف خلط الأوراق لتقسيم وحدة الريفيين ومنع أي شكل من أشكال التلاحم فيما بينهم بتسعير التناقضات الشكلية فيما بينهم في ظل أزمة تؤشر على تحولات حاسمة في مسار المنطقة. وتعتبر أن من يساهم في هذا الوضع إنما يصب في خدمة الحملة المخزنية لتركيع الريف وإذلاله.
ويهم هذه الهيئات أن تؤكد على الخطوط العريضة لما تراه حلا للاحتقان الذري يعرفه الريف:
1. إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف بدون قيد أو شرط وإيقاف المتابعات ورفع كل أشكال العسكرة المطبقة على المنطقة.
2. الكف عن صب الزيت على النار من طرف وجهي عملة الأزمة: البام والبيجيدي باعتبراهما متورطين في مسؤولية ثابتة فيما تعانيه الحسيمة، فمن جهة تورط حزب الأصالة والمعاصرة في تسويق أوهام العهد الجديد عبر السعي إلى تركيع الريف، ووجهت له حركة 20 فبراير إنذارا قويا يقبر مشروعه ويتحول إلى اشلاء متناثرة في سماء الريف مع الحراك الشعبي الحالي، ومن جهة أخرى، البيجيدي التي استغلت الاحتقان الشعبي بالريف لتصفية حسابات سياسية مع البام على ظهر تعميق معاناة الناس، وتستغله حاليا من أجل تسوية أوضاعها الداخلية مع النظام من خلال اللعب على ازدواجية عجيبة بين الحكومة التي يقودها وبين بعض فروعها التي تغرد على تعاويد الذنب السياسي في محاولة لانقاذ الحزب من مطب الخزي والعار الذي سقط فيه بعد التصريح الشهير لرئيس الحكومة وأغلبيته حول اتهام الريف بالعمالة والانفصال.
3. التأكيد على أن مخرجات الأزمة لا يمكن أن تتأتى إلا بمباشرة حوار مع قادة الحراك وحدهم ، دون سواهم، بعد تحريرهم بدون قيد وشرط والاستجابة للملف المطلبي والحقوقي، يستتبعه حوارا وطنيا حول قضايا الاصلاحات الدستورية والقانونية والادارية تضع حدا للاستبداد والفساد السياسي وتعيد السلطة للشعب الذي له وحده حق اختيار ممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى إقرار الديمقراطية,
4. تحذر من مسارات سياسية قد تجعل التاريخ يعيد نفسه من خلال المطالبة بتدخل الملك عبر التهييئ لذلك من خلال مناورات سياسية قد تفضي إلى تشكيل وفد للمطالبة بالعفو عن المعتقلين، بدل الاقرار بهزيمة الدولة وأجهزتها في تدبير أزمة الريف وإخضاع كل من ساهم في ذلك للمسائلة القضائية والسياسية باعتباره السبيل الممكن لحل الأزمة استجابة للارادة الشعبية التي عبرت بصوت واضح بأن المؤسسات المنتخبة والادارية لا تمثلها وهو ما يكشف زيف المسلسل الانتخابي برمته.
5. إن الجبهة مقبلة على مبادرات سياسية ونضالية، تريد أن تكون وحدوية مع الصف الديمقراطي، من أجل تفويت الفرصة على كل المتربصين بالريف بما يساهم في إضفاء المشروعية الاحتجاج الشعبي ومطالبه العادلة.
الحسيمة في: 16 يونيو 2017
عن جبهة الهيئات اليسارية والحقوقية


افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي 20 يوليوز 2019 اجتمعت الكتابة الوطنية يوم 20 يوليوز 2019 الذي يتزامن مع الذكرى 98...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم بجهة الرباط- سلا- القنيطرة يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 العاشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية...
عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

أسئلة حول المعارضة السياسية

أسئلة حول المعارضة السياسية هناك أسئلة يتم تداولها في هذه الفترة حول مفهوم المعارضة السياسية في النظام البرلماني تحديداً لأنه...
أسئلة حول المعارضة السياسية

في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي - تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب - تثمن المسيرة الإحتجاجية، بمراكش...
بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة