قراءة في أشغال الندوة الثانية “للأفريقانية اليوم”

  • معاد الجحري نائب الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي

انعقدت الندوة الثانية “للأفريقانية اليوم” أيام 29 يونيو و 1 و 2 يوليوز 2017 في تونس العاصمة تحت شعار “بناء أرضية اشتراكية لأفريقيا” (الندوة الأولى انعقدت بلوساكا سنة 2016). “الأفريقانية اليوم” إطار ذو هوية اشتراكية بالمعنى الماركسي ، يضم عددا هاما من القوى السياسية (أحزاب ومنظمات وتيارات) ومن القوى الاجتماعية المتحالفة معها (نقابات، جمعيات وحركات اجتماعية).
إن هذا الالتقاء بين قوى سياسية واجتماعية من الطراز المذكور يجد جذوره في السمات الأساسية التي تطبع هذه الفترة والمتميزة ب:
– اندحار أغلبية الأحزاب الشيوعية التي كانت مرتبطة بالاتحاد السوفياتي سابقا (الأحزاب الشيوعية التحريفية) وكذا الأحزاب الاجتماعية- الديمقراطية وحركة التحرر الوطني في البلدان التابعة.
– تآكل المنتديات الاجتماعية العالمية والجهوية التي طرحت نفسها منذ التسعينات كبديل للقوى السالفة الذكر، هي التي كانت ترفع شعار “عالم آخر ممكن”، حيث اخترقتها الإمبريالية العالمية وأفسدتها سلطة المال كما أفسدت الأغلبية الساحقة من المنظمات غير الحكومية (ONG).
– احتداد الصراعات الطبقية في مختلف بلدان المعمور نتيجة زحف النيوليبرالية وما نتج عنها من تنامي لمظاهر الإقصاء والهشاشة والفقر وتراجع الديمقراطية البرجوازية في بلدان المركز الرأسمالي نفسها.
النموذج الأسطع لهذا الالتقاء هو الجبهة الشعبية في البرازيل والتي تضم في المجموع أكثر من 60 تنظيما منها الحزب الشيوعي البرازيلي وحزب العمال البرازيلي وحركة الفلاحين بدون أرض (MST) وأبرز المركزيات النقابية وجمعيات وحركات اجتماعية متنوعة تسمى هناك بالحركات الشعبية (أساس هذه التسمية هو أن الأوساط البرجوازية هي أيضا بدأت تتحدث عن الحركات الاجتماعية ناهيك عن المجتمع المدني).
وفي إفريقيا يحاول الحزب الاشتراكي الزامبي بناء جبهة من هذا الطراز، كما هناك محاولات من طرف نقابات وحركات اجتماعية لبناء تعبيرات سياسية مقربة منها. هذا ما يحدث في جنوب إفريقيا حيث تعمل نقابة المعادن نومسا (NUMSA) على بناء جبهة موحدة بعد خروجها من المركزية النقابية الوحيدة في هذا البلد (CUSATU) المتحالفة مع الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني الإفريقي في السلطة وتأسيس مركزية نقابية جديدة. ولعل هذه التطورات تعبر عن فرز طبقي يجد أسبابه المباشرة في تضرر أجزاء من الطبقة العاملة في هذا البلد من السياسات المتبعة من طرف هذا التحالف الثلاثي والمؤطرة بالانتقال الديمقراطي لسنة 1995 وتبرز الحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات عجز التحالف المذكور عن القيام بها.
وفي الجزائر حيث سحقت جبهة التحرر الوطني (FLN) كل القوى اليسارية وتقبض على السلطة بيد من حديد، تعمل اللجنة الشعبية ضد استغلال الغاز الصخري في عين صالح جنوب البلاد على إيجاد تعبير سياسي مرتبط بهذه الحركة التي أصبح لها نفوذا لا بأس به بفضل تأطيرها للنضالات الاجتماعية للسكان ومنها حركة المعطلين وتدافع عن منظور ديمقراطي ولا مركزي للدولة. وهناك أمثلة أخرى في السنيغال (نقابة الصناعات الكيميائية) وفي زيمبابوي وفي الكونغو الديمقراطية حيث خرجت حركة اجتماعية جديدة تسمي نفسها بالخط الرابع الذي يموقع نفسه ضد الدولة والمعارضة التقليدية والمجتمع المدني الذي تم احتواؤه.
لا تكفي العوامل الموضوعية المشار إليها أعلاه إلى إقامة مثل هذه التحالفات السياسية- الاجتماعية بل يتطلب الأمر توفير شروط ذاتية تتعلق بكفاحية هذه التنظيمات وخاصة اقتناع قواعدها وقواعد الحركات الاجتماعية وهو ما يتطلب بدوره تسييس هذه القواعد بجعلها تدفع في اتجاه انخراط تنظيماتها الذاتية في النضال العام مع الحفاظ في نفس الوقت على استقلاليتها التي تعد مبدءا أساسيا بالنسبة لنا.
تسييس القاعدة يحمل في تجارب أمريكا اللاتينية التي تلهم “الأفريقانية اليوم” اسم التربية الشعبية (éducation populaire) وجوهر الفكرة أن تدافع التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير انطلاقها من مجالها الخاص عن الاشتراكية كتصور وكمشروع مجتمعي وان تعمل إلى جانب حلفائها الطبقيين من أجل التغيير الثوري والوصول للسلطة ومن هنا أهمية القيام بعمل إرادي بخصوص التكوين السياسي الموجه لطلائع النضال في هذه التنظيمات يهدف بشكل أساسي إلى تكوين الأطر وتحرير رؤية الحركات الجماهيرية (décoloniser la vision populaire) وتحويلها إلى رافد من روافد الثورة.
بدون هذا لا تضمن الأحزاب الثورية حتى التزام أعضائها وانضباطهم لتوجيهاتها فبالأحرى أن تضمن القوى الاجتماعية بجانبها. هذا ما يوضحه بجلاء مثال تونس حيث الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يوجد خارج الجبهة الشعبية رغم الحضور القوي لليسار داخله ويرفض تنسيقا تنظيميا ومسؤولا معها بدعوى الاستقلالية النقابية مع أنه قبل في مراحل معينة هيمنة الحزب الحاكم عليه. ولهذا تجده يترنح بين قطبي الصراع ليضمن لنفسه موقع الحكم والمنقذ حين تحتد الأزمة وهو بهذا يكرس الوضع القائم رغم كونه يعد أكبر قوة اجتماعية منظمة. ولعل الأسباب العميقة لما سبق تكمن في هيمنة “الفوضوية النقابية” التي تقدس العمل النقابي الصرف (الاقتصادوية) وتحتقر السياسي (هنا بالمعنى الثوري) وترفض أولويته على النقابي.


وفي المغرب كان النهج الديمقراطي قد أرسى وطور العمق النظري لهذه العلاقة بين التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير والحزب على مستوى مرجعيته منذ تأسيسه وبادر إلى الدعوة لتشكيل جبهة سياسية-اجتماعية ولكن محاولات حوالي سنة من العمل لبناء جنين مثل هذه الجبهة لم تثمر لأسباب عدة منها اشتراطات مكونات اليسار الديمقراطي وخلافات حول طبيعة المرحلة بين مكونات سياسية أخرى وخاصة تردد ثم رفض بعض التنظيمات الجماهيرية التقدمية في الظهور وسط تحالف جدري قد يجر عليها المزيد من هجوم النظام.
إن هذه التحالفات ضرورية لمجابهة الرأسمالية المتهالكة والأطماع الإمبريالية المتنامية على القارة الإفريقية حيث تاريخ الرأسمالية بها هو تاريخ التجارة في الرق والأبارتايد والاستعمار والحروب ولاستغلال الطبقي والاضطهاد الثقافي وضرب السيادة الغذائية لشعوبها وتجريب أشكال من الزراعة والإنتاج تم منعها في المراكز الرأسمالية المتقدمة بفضل النضالات الشعبية، وهي أطماع مرشحة للاستمرار بالنظر للخيرات التي تختزنها هذه القارة وتزايد عدد سكانها وتعاظم البطالة واليد العاملة الرخيصة بها. وهي أيضا تحالفات ممكنة كما توضح التجربة التاريخية ذلك، وما يبعث على التفاؤل هو الاهتمام المتزايد للشباب خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بماركس وبالاشتراكية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط