افتتاحية صوت الشعب العدد 221

ميزانية 2017: مزيد بيع البلاد… مزيد تخريب الاقتصاد… مزيد الاعتداء على الشعب

تتقدم مداولات مجاس نواب الشعب بصورة حثيثة للنظر في ميزانيات عدد من الوزارات بعدما تمت المصادقة على ميزانيات مجلس نواب الشعب ورئاستي الدولة والحكومة. ومعلوم أنه حالما يقع الانتهاء من ذلك يتجه المجلس إلى نقاش قانون المالية فصلا فصلا للمصادقة عليه أخيرا قبل حلول يوم 10 ديسمبر القادم. ومن المتوقع أن تكون أحكام هذا القانون موضوع نفس القدر من النقد والمعارضة التي لقيها مشروع الميزانية.
والحقيقة أنه لم يسبق أن لقي موضوع الميزانية اهتماما لدى عموم الرأي العام كما حصل هذه السنة، ولم يلق مشروع ميزانية معارضة كالمعارضة التي وجدتها ميزانية حكومة يوسف الشاهد. ففي أقلّ الأحوال انتقدت الأحزاب المؤلّفة لائتلاف الحكم عدم تشريكها في إعدادها. وقد اعتبرت الجبهة الشعبية هذه الميزانية تجسيدا لإملاءات صندوق النقد الدولي واستمرارا في تنفيذ التوجهات الاقتصادية والاجتماعية القديمة التي أدّت بالبلاد إلى الأزمة الحادة التي تمرّ بها اليوم. ومن جهته يقف اتّحاد الشّغل ضدّ هذه الميزانية لتنكّرها للاتّفاقات القديمة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في الأجور للسنتين القادمتين. وأعلن المحامون والأطباء والصيادلة عن رفضهم الامتثال للإجراءات المزمع تطبيقها في مجال الجباية في هذه المهن ابتداء من السنة القادمة. ولم تُخْفِ منظمة الأعراف تبرّمها من مشروع سن نسبة إضافية (7.5 %) في الضريبة على الشركات. وكان اتحاد الفلاحين ونقابة الفلاحين عبّرا من جهتهما أيضا عن سخط منظوريهم من الإجراءات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية والتي ستلحق بهم أضرارا جديدة وربما حتى القضاء على شريحة من الناشطين في مجال الفلاحة والصيد البحري.
خلاصة الأمر أن لا أحد تقريبا، عدا الفريق القريب من يوسف الشاهد وخبراء صندوق النقد الدولي، راض عن هذه الميزانية.
ميزانيّة مزيد تأزيم الأزمة
لقد بلغت الأزمة الاقتصادية في تونس درجة استثنائية من الحدة والتعقيد باتت تتطلّب لتجاوزها خطة استثنائية لأنّ المعالجات التقليدية والترقيعية لم تفعل في الواقع غير أن زادتها تشعّبا واشتدادا. وبأكثر تدقيق فإنّ العجز الكبير في المالية العمومية يتطلّب إيجاد مصادر لتعبئة اعتمادات ضخمة لتمويل خطة تنموية جديدة من شأنها أن تحقّق نسبة نمو عالية وكذلك لتمويل مصاريف التّسيير وتغطية الاحتياجات الاجتماعية الكبرى كالتشغيل والزيادة في الأجور والتعويض على الأسعار وتمويل الخدمات العمومية في مجالات الصّحّة والسّكن والنّقل والتّعليم…
مثل هذه الاعتمادات الضخمة لن يتسنّى للحكومة، أيّة حكومة، العثور عليها في وضعية شبيهة بوضعية بلادنا الراهنة إلاّ في استخلاص الحكومة مستحقّاتها من المتهرّبين جبائيا وفي مراجعة منظومة الجباية وفي إدماج الأنشطة الموازية ضمن الاقتصاد المنظّم وفي تعليق تسديد الديون لعدة سنوات وفي القضاء المبرم على الفساد ريثما تستعيد الدورة الاقتصادية نسقها المطلوب ويسترجع الاقتصاد حدّا أدنى من التعافي. حسابيا هذه المحاور بمقدورها أن توفّر للاقتصاد التونسي خلال السنة القادمة ما يقارب نصف الميزانية أي ما بين 10 و15 مليار دينار، الأمر الذي يسمح للحكومة بتخصيص مبالغ مهمة للتنمية وتحمل أعباء زيادات جديدة في الأجور. وهو، خلافَ ما تستميت الحكومة في اعتباره شيئا مستحيلا، حل ممكن وفي المتناول ولا يستدعي سوى إرادة سياسية.
لكنّ ذلك ما تفتقر إليه الحكومة. لذلك وضعت ميزانية جديدة مبنيّة على الاستمرار في التّسوّل والتّعويل على الديون وفي مجموعة من الإجراءات الجبائية الترقيعية التي لا تُغني ولا تُسمن، إذ لن توفّر في أحسن الحالات 2 مليار دينار. وعلى هذا الأساس فإنّ الميزانية لن تخصّص للتنمية إلاّ نسبة محدودة (6 مليار دينار) وبالتالي ستظلّ نسبة النمو ضعيفة وسيظلّ اقتصادنا عاجزا عن خلق الثروة بالقدر المطلوب وعن توفير الشّغل في ظلّ تصاعد معدّلات البطالة التي تشارف قريبا على حوالي مليون عاطل عن العمل.
فليس لمثل هذه الميزانية قدرة على الخروج بالبلاد من الأزمة بل هي، بالنظر إلى حجم الديون التي سيقع اقتراضها وبالنّظر أيضا إلى الارتفاع الذي ستكون عليه نسبة التضخم في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية وتجميد الأجور، ستزيد في تعميق الأزمة وفي تعقيدها.
ميزانيّة الفقر والبطالة والبؤس
ومرة أخرى وكالعادة لا تجد الحكومة من حلّ غير تكبيد الجماهير الشعبية ثمن الأزمة وتكلفة الإجراءات الجبائية وغير الجبائية المبرمجة في قانونية المالية. فمن جهة سيقع إخضاع عدد من المواد للضريبة على القيمة المضافة، بما يعني ارتفاع أسعارها على حساب المستهلك فضلا عن الارتفاع الذي سينجم عن ندرة المواد وعجز منظومة الإنتاج عن تزويد السوق بما يضمن التحكم في الأسعار. ومن جهة أخرى سيقع تجميد الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وهو ما سينجرّ عنه بصورة أوتوماتيكية تقريبا تجميد الزيادات في القطاع الخاص أيضا. ومن جهة ثالثة سيقع سدّ باب الانتدابات في الوظيفة العمومية والمؤسسات والشركات والدواوين العمومية. وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننتظر من رأس المال الخاص في ظلّ الوضع الاجتماعي والأمني المحتقن أن يبادر بخلق مواطن شغل جديدة علما وأنّ نسبة الاستثمار الداخلي والأجنبي ما انفكت في تراجع للأسباب المذكورة وغيرها (الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد الأوروبي…).
بلغة أخرى عوض أن يقع التعويض للطبقات الضعيفة والمتوسطة عن الضرر الذي لحقها نتيجة خطة التنمية العميلة والهجينة تمضي حكومة يوسف الشاهد في ذات الاختيارات بل تمعن في التشديد من آثارها ليدفع الشعب مجدّدا من دمه وجلده وعرقه.
حذار من غضب الشّعب
من غير المستبعد أن ينال مشروع الميزانية ثقة الأغلبية البرلمانية الرجعية المهيمنة على المجلس، لا بل الأكيد أنه سيمرّ دون عناء كبير. ولكن هذا الانتصار في أروقة البرلمان لا يعني بالضرورة أنّ الحكومة تخطّت حاجز التصويت لتطمئنّ على مستقبلها. بل العكس هو الصحيح ذلك أنّ التمسك بهذا المشروع والإمعان في تنفيذه سيضع الحكومة وربما دون طول انتظار وجها لوجه مع الغضب الشعبي الذي تؤكّد كلّ المؤشرات على أنه سهل الانفجار قريبا.


 

افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

] قبل الكلام عن المدرسة العمومية وجب توضيح ما نعنيه بالتخريب. فتخريب شيء غير ممكن إذا لم يكن هذا الشيء قد وجد وأصبح قائم الذات. إن المدرسة العمومية كانت من بين أهم مجالات الصراع السياسي والاجتماعي لما بعد إعلان الاستقلال الشكلي سنة 1956. ففي تلك المرحلة كانت الحاجة قوية إلى الأطر وفي كافة الميادين حتى يمكن للدولة أن تقوم بالحد الأدنى من وظائفها. هكذا التقت مصلحة النظام القائم والذي عقد صفقة اكس ليبان مع المستعمر الفرنسي وبين رغبة الشعب المغربي في التحرر وتولي تسيير وتقرير مصيره بما فيه بناء الدولة المستقلة. التحقت أعداد غفيرة من المواطنات والمواطنين بالتعليم سواء الأطفال والشباب بالمدارس نهارا والكبار من نساء ورجال ليلا لتدارك ما ضاع من حقهم في التعليم تحت الاستعمار البغيض. هكذا نشأت المدرسة العمومية ووضعت لبنات التعليم العمومي بشكل براغماتي وتجريبي سواء من حيث المناهج والبرامج أو من حيث البنيات التحتية وتكوين أطر التربية والتعليم مع استمرار وجود بعض الأطر التعليمية والبيداغوجية الأجنبية في المدرسة العمومية.

لكن موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سرعان ما سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. إن معركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها حل جيش التحرير وتصفية العناصر الراديكالية وسط المقاومة وإدماج أجزاء من جيش التحرير ومجموعات من المقاومة في بنية الدولة هذا أولا وثانيا إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم وتعويضها بحكومة خرجت من ردهات القصر الملكي وتدشين مرحلة تصفية قوى المعارضة. هكذا تم التراجع عن كل السياسات والبرامج الاجتماعية والمخططات الاقتصادية ذات النفحة التحررية. وكانت معركة النظام مع المدرسة العمومية الناشئة والتعليم العمومي تلك المعركة التي دشنتها انتفاضة 23 مارس 1965.

كانت هذه الانتفاضة مفصلية أرخت للسياسة الرجعية السافرة والتي أصبحت تُصرٌف بشكل علني ومتصاعد وبأهداف مخططة ومتتابعة. استُهدفت المدرسة العمومية ووُضع مخطط تفكيكها وإعادة هيكلتها ضمن توجه جديد لنظام اقتصادي وسياسي وُضع كاختيار استراتيجي يُؤطر العلاقات الطبقية بالمغرب وعلاقات المغرب بالمحيط الدولي ضمن علاقات التبعية والرضوخ لقسمة العمل الدولي. انفصل التعليم عن خدمة الصالح العام أي احتياجات الشعب ومطامحه، وارتبط بمصالح وحاجيات السوق والشركات المحلية والمتعددة الاستيطان وحاجيات الأجهزة الأمنية للدولة من جيش وبوليس ومحاكم وإدارات الضبط الأمني محليا وجهويا ووطنيا. جميع ميزانيات التعليم يتم التعامل معها ككُلفة ومصاريف وجب تخفيضها وتخفيف أعبائها من على كاهل الدولة.

ضمن هذا المنطق التقنوي والتدبيري الطبقي، ولخدمة مصالح السوق تم تخريب المدرسة العمومية من حيث البرامج والمناهج، وأصبح التسيب والبحث عن المردودية الضيقة الأفق وفتح المجال إلى تسليع التعليم والمعرفة لمٌا تم ربطها بمُخرجات التشغيل لتكوين وتخريج يد عاملة “متخصصة” ودفعها لسوق الشغل الهش والمتردي أصلا. بعد هذه الضربة القوية لدور المدرسة العمومية ستحل الضربة النهائية بعد إقرار الدستور الممنوح لسنة 2011 والذي أعلن وقرر أن الحق في العليم العمومي لم يعد من واجبات الدولة وحصره في تيسير توفير التعليم العمومي إلى جانب جهات غريبة عن المجال.

أصبح الحق في التعليم العمومي بعد تخلي الدولة عنه من المطالب السياسية والإستراتيجية المدرجة في البرنامج النضالي البديل للنظام القائم. إن النضال من أجل فرضه وانتزاعه أصبح من صلب النضال من أجل استكمال مهام تحرر شعبنا. إنه من مهام جميع الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في تغيير الأوضاع وانتزاع السلطة التي من واجباتها إقرار وضمان توفير هذا الحق.

قبيل الحكم الاستئنافي: رسالة من معتقلي حراك الريف بعكاشة إلى الرأي العام

قرابة سنتين على بداية التدخل القمعي في حق الريف وأبناءه على خلفية الحراك الشعبي وما خلفه ذلك من شهداء ومئات المعتقلين...
قبيل الحكم الاستئنافي: رسالة من معتقلي حراك الريف بعكاشة إلى الرأي العام

معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

تميزت المعركة النضالية بالتحاق جميع الفئات بالحركة النضالية بقيادة النقابات الأكثر تمثيلية...
معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

تطأير كل من: الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والرفيق عبد الله الحریف عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي. والمناضل سیون أسیدون والأستاذ محمود معروف.
ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. ومعركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها...
افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك..
صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص تحميل العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاصPDF
العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

النقابات تنفذ الإضراب بعد النجاح الذي عرفته مسيرات واعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" يومي 23 و24 مارس...
إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

الفلاحة في منطقة الغرب - مشروع سبو لم يمر من هنا صلاح الأطلسي لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن...
الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان الأحد، 24 مارس 2019م
مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح الأحد، 24 مارس 2019م
رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لأجهزة النظام المخزني البوليسية من أجل فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحد،...
شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

إصراركم على عقد مؤتمركم الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس، رغم القمع والمنع والتضييق الذي تتعرضون له، بمنعكم...
كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط...
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة ودفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين ودفاعا عن المدرسة والجامعة المغربيتين ضد السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية...
شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية