ملاحظات بمناسبة انطلاق جلسات الاستماع العلنيّة للعدالة الانتقاليّة

uali-el-jellouli بقلم علي الجلولي

وأخيرا انطلقت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري جلسات الاستماع العلني إلى ضحايا الاستبداد الذي حكم تونس منذ أواسط القرن الماضي، انطلقت هذه الجلسات مصحوبة بلغط كبير وجدل متعاظم في الساحة العامة التونسية.

ولئن انتظر الضحايا والمناضلون هذا اليوم بفارغ الصبر واعتبروا مجرد عيشه هو في حد ذاته حدث عظيم ذو دلالة أقلّها أنّ شيئا ما تغير في البلاد وأنّ ما قضى من أجله عديدون وضحّوا، ها هو يزهر في هذه التربة. لكن في الضفة المقابلة انتصب جيش أنصار الدكتاتورية وأيتامها، خدم الدولة العميقة وحشمها الذين كالوا للجلسات كلّ التّهم، لعلّ أقلّها أنها منذرة بالفتنة وأنها تفتح صفحات ما كان لها أن تفتح. وفي كلّ هذا يُعتبر غياب الرؤساء الثلاث حركة ذات رمزية كبيرة. وهو أنّ هذا المسار الدستوري – كي لا نقول الاستحقاق الثوري – يتمّ اليوم بمقاطعة السلطة ودوائر الحكم في درجاتها المختلفة بما فيها رئاسة السلطة التشريعية التي احتكمت للقرار الحزبي عوضا عن القرار المؤسساتي. إنّ هذا الوضع إنما يعكس حقيقة الأوضاع في بلادنا بعد قرابة ست سنوات من رحيل رأس الدكتاتورية.
العدالة الانتقاليّة اليوم مستهدفة
إنّ غياب الرؤساء الثلاث وكلّ أعضاء الحكومة بمن فيهم القادمين من المعارضة ومن الحركة النقابية (عدا السيدين مهدي بن غربية ومبروك كورشيد) إنما يعكس موقف الائتلاف الحكومي الرجعي الرافض لفتح كتاب الاستبداد وتصفّح تفاصيله المرّة والاطّلاع عليها من قبل التونسيين، كما أنه يعطي رسالة طمأنة للجلاّدين وكلّ المتورّطين في ممارسة الاستبداد الذين يحسّون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالحماية. وهذا سيمثّل عائقا آخر أمام إحقاق حقوق الضحايا.
لقد كان شعبنا يأمل أن تتمّ على الأقل الجلسة الافتتاحية في القصر الجمهوري وبحضور كلّ مستويات القرار بما يؤذن بالالتزام الرسمي بتطبيق العدالة الانتقالية، لكن رسالة قوية أعطيت اليوم لكل من اعتدى على الشعب التونسي أنهم بمنأى عن المساءلة والمحاسبة وأنّ الإفلات من العقاب سيظلّ سائدا. لكن فات هؤلاء أنّ الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، كما أنّ مثل هكذا سلوك سيستفز أكثر الضحايا وسيجبرهم على مزيد تحدي الجلادين بذكر أسمائهم ونشرها ونشر أكثر ما يمكن من تفاصيل الانتهاكات والإصرار على تتبّع المتسبّبين فيها.
لقد كان من الممكن تمرير رسالة أخرى تتجه أكثر نحو أقل وقت ممكن لقول الحقيقة، لكن هذه المقاطعة المصحوبة بحملة منظّمة من قبل الأزلام وخدم الدولة العميقة من نواب وإعلاميين… تؤكد قناعتنا الراسخة أنّ الاستبداد مازال قائما وأنّ ما رحل ليس سوى رأس حربته، أمّا المنظومة وأسلوب الحكم والعقلية فمازالت معشّشة، وهي تنتعش اليوم تحت حكم النداء/النهضة اللذين ضربا المسار الثوري وتوافقا على التسوية التاريخية بين مستبدّي الأمس وضحاياه ومستبدّي اليوم عبر التحالف الرجعي القائم. إنّ هذا الوضع يطرح على القوى الثورية والتقدمية مهمة التشبث باستكمال مسار العدالة الانتقالية على علاّته وإخلالاته والتصدي للمساومات الحاصلة خاصة بين حركة النهضة التي تساند المسار بضغط من قواعدها الذين تعرّض الآلاف منهم إلى القمع والانتهاك، وحركة النداء التي تضمّ وتعبّر عن مصالح الدولة العميقة ورموزها، وهي مستعدة لأجل ذلك لإسقاط كلّ ملفّاتها، ولا أدلّ على ذلك من الحكم الصادر على المتّهمين باغتيال لطفي نقض. إنّ المسار برمّته وجلسات الاستماع كجزء منه، على الإخلالات التي حوتها، لا يجب أن تكون مسوّغا لدينا لعدم اليقظة تجاه ما يُحاك من مؤامرات بهدف أن تبقى حقبة الاستبداد دون كشف ومساءلة ومحاسبة.

ملاحظات حول جلسات الاستماع الأولى

إنّ انتصارنا للعدالة الانتقالية مسارا وإجراءات لا يعفينا من إبداء بعض الملاحظات النقدية حول تنظيم الحلقة الأولى من جلسات الاستماع العلنية، ففضلا عن أخطاء في التنظيم وفي التغطية الإعلامية، إذ كان يمكن مثلا كتابة أسماء مقدمي الشهادات على الشاشة وذكر تاريخ الانتهاك، كما كان يمكن الترجمة الفورية لشهادة المناضل جلبار النقاش، كما أنّ توزيع الشهادات لم يكن مبنيّا على أسس سليمة، فالتركيز في الحصة الأولى على ضحايا إس الميين والحصة الثانية على شهادتين متتاليت ني لمناضلين يساريين (المناضل بشير عبيدي عن اعتقالات انتفاضة الحوض المنجمي، والمناضل رضا بركاتي عن عائلة الشهيد نبيل بركاتي) لم يكن توزيعا سليما. لقد كان من الممكن اختيار عيّنات ممثلة لأنواع الانتهاكات (تعذيب، قتل، اختفاء قسري، حرمان من العمل، افتكاك أملاك…) وللأجيال (الحركة اليوسفية، الطلبة، عائلات شهداء الثورة، الجرحى…) فضلا عن تمثيل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية التي تعرّضت إلى الاضطهاد، ففي هذه الحصص لم يقع تشريك مناضلي التيار القومي (الناصري والبعثي)، وكذلك مناضلي الحركة النقابية (معتقلي جانفي 1978 ، 1985…) فضلا عن الأحداث الكبرى (انتفاضة الخبز…)، فإن وقع الاحتكام إلى مثل هكذا معايير لكان من الممكن حشد جماهير أكثر مناصرة للمسار، ولنَقُص حجم الانتقاد للهيئة ولرئيستها التي أصبحت اليوم شمّاعة لأعداء العدالة وأنصار الدكتاتورية لتنظيم هجومهم حتى لا يعرف شعبنا وخاصة أجياله الجديدة ما عاناه المجتمع طيلة أكثر من نصف قرن من القهر والاستبداد والتعسف. إنّ مناضلات حزب العمال ومناضليه، باعتبارهم مناضلي حرية لا يمكن أن يكونوا إ في صفّ الحقيقة، كلّ الحقيقة من أجل تصفية تركة الدكتاتورية والاطّلاع على ماضي الانتهاكات بأدقّ تفاصيله بما فيها، وعلى رأسها، تسمية الجلاّدين والمتواطئين من مخبرين ووشاة وأطبّاء وقضاة وأعوان سجون ومسؤولين إداريّين وحزبيّين ودبلوماسيّين… ليس بداعي التشهير والانتقام، بل بداعي دفع هؤلاء إلى الاعتراف وطلب الصفح وتجاوز المكابرة، فبمثل هكذا سلوك يمكن أن نسدّ الباب نهائيا أمام عودة الاستبداد ونطمئن إلى مستقبل الأجيال اللاحقة.
إنّ أعوان السلطة التنفيذية والقضائية وغيرهم سيكونون رافضين لانتهاك الحقوق بل ضامنين لها إمّا بمقتضى القناعة – وهذا الأصل – وإمّا بمقتض ى الخوف من التتبّع ولو بعد زمن، وفي الحالتين فإنّ المجتمع هو المستفيد.
إنّ تقدّم الجلاّدين للشهادة والاعتراف وطلب الصفح، وضمان حق التتبع لجميع الضحايا الراغبين في ذلك، والإحالة الآلية لملفات مرتكبي الجرائم الكبرى (القتل، الاغتصاب…) على المحاكم العادلة، من شأنه أن يحمل رسالة قوية ومضمونة الوصول حتى للمسؤولين الحاليين، رسالة تربوية بيداغوجية تنعكس إيجابا في احتكامهم للقانون بمناسبة ممارسة مهامهم، رسالة تنزع عنهم الحماية والإفلات من التتبع والعقاب وتسهّل إلى أبعد حدّ مهمّة إصلاح المؤسسات وهي خطوة أساسية وهدف من أهداف العدالة الانتقالية.
إنّ تطوير المسار في هذا الاتجاه من شأنه أن يؤسّس إلى نموذج تونسي متميّز في الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا المزيّف.


افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

] قبل الكلام عن المدرسة العمومية وجب توضيح ما نعنيه بالتخريب. فتخريب شيء غير ممكن إذا لم يكن هذا الشيء قد وجد وأصبح قائم الذات. إن المدرسة العمومية كانت من بين أهم مجالات الصراع السياسي والاجتماعي لما بعد إعلان الاستقلال الشكلي سنة 1956. ففي تلك المرحلة كانت الحاجة قوية إلى الأطر وفي كافة الميادين حتى يمكن للدولة أن تقوم بالحد الأدنى من وظائفها. هكذا التقت مصلحة النظام القائم والذي عقد صفقة اكس ليبان مع المستعمر الفرنسي وبين رغبة الشعب المغربي في التحرر وتولي تسيير وتقرير مصيره بما فيه بناء الدولة المستقلة. التحقت أعداد غفيرة من المواطنات والمواطنين بالتعليم سواء الأطفال والشباب بالمدارس نهارا والكبار من نساء ورجال ليلا لتدارك ما ضاع من حقهم في التعليم تحت الاستعمار البغيض. هكذا نشأت المدرسة العمومية ووضعت لبنات التعليم العمومي بشكل براغماتي وتجريبي سواء من حيث المناهج والبرامج أو من حيث البنيات التحتية وتكوين أطر التربية والتعليم مع استمرار وجود بعض الأطر التعليمية والبيداغوجية الأجنبية في المدرسة العمومية.

لكن موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سرعان ما سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. إن معركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها حل جيش التحرير وتصفية العناصر الراديكالية وسط المقاومة وإدماج أجزاء من جيش التحرير ومجموعات من المقاومة في بنية الدولة هذا أولا وثانيا إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم وتعويضها بحكومة خرجت من ردهات القصر الملكي وتدشين مرحلة تصفية قوى المعارضة. هكذا تم التراجع عن كل السياسات والبرامج الاجتماعية والمخططات الاقتصادية ذات النفحة التحررية. وكانت معركة النظام مع المدرسة العمومية الناشئة والتعليم العمومي تلك المعركة التي دشنتها انتفاضة 23 مارس 1965.

كانت هذه الانتفاضة مفصلية أرخت للسياسة الرجعية السافرة والتي أصبحت تُصرٌف بشكل علني ومتصاعد وبأهداف مخططة ومتتابعة. استُهدفت المدرسة العمومية ووُضع مخطط تفكيكها وإعادة هيكلتها ضمن توجه جديد لنظام اقتصادي وسياسي وُضع كاختيار استراتيجي يُؤطر العلاقات الطبقية بالمغرب وعلاقات المغرب بالمحيط الدولي ضمن علاقات التبعية والرضوخ لقسمة العمل الدولي. انفصل التعليم عن خدمة الصالح العام أي احتياجات الشعب ومطامحه، وارتبط بمصالح وحاجيات السوق والشركات المحلية والمتعددة الاستيطان وحاجيات الأجهزة الأمنية للدولة من جيش وبوليس ومحاكم وإدارات الضبط الأمني محليا وجهويا ووطنيا. جميع ميزانيات التعليم يتم التعامل معها ككُلفة ومصاريف وجب تخفيضها وتخفيف أعبائها من على كاهل الدولة.

ضمن هذا المنطق التقنوي والتدبيري الطبقي، ولخدمة مصالح السوق تم تخريب المدرسة العمومية من حيث البرامج والمناهج، وأصبح التسيب والبحث عن المردودية الضيقة الأفق وفتح المجال إلى تسليع التعليم والمعرفة لمٌا تم ربطها بمُخرجات التشغيل لتكوين وتخريج يد عاملة “متخصصة” ودفعها لسوق الشغل الهش والمتردي أصلا. بعد هذه الضربة القوية لدور المدرسة العمومية ستحل الضربة النهائية بعد إقرار الدستور الممنوح لسنة 2011 والذي أعلن وقرر أن الحق في العليم العمومي لم يعد من واجبات الدولة وحصره في تيسير توفير التعليم العمومي إلى جانب جهات غريبة عن المجال.

أصبح الحق في التعليم العمومي بعد تخلي الدولة عنه من المطالب السياسية والإستراتيجية المدرجة في البرنامج النضالي البديل للنظام القائم. إن النضال من أجل فرضه وانتزاعه أصبح من صلب النضال من أجل استكمال مهام تحرر شعبنا. إنه من مهام جميع الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في تغيير الأوضاع وانتزاع السلطة التي من واجباتها إقرار وضمان توفير هذا الحق.

معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

تميزت المعركة النضالية بالتحاق جميع الفئات بالحركة النضالية بقيادة النقابات الأكثر تمثيلية...
معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

تطأير كل من: الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والرفيق عبد الله الحریف عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي. والمناضل سیون أسیدون والأستاذ محمود معروف.
ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. ومعركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها...
افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك..
صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص تحميل العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاصPDF
العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

النقابات تنفذ الإضراب بعد النجاح الذي عرفته مسيرات واعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" يومي 23 و24 مارس...
إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

الفلاحة في منطقة الغرب - مشروع سبو لم يمر من هنا صلاح الأطلسي لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن...
الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان الأحد، 24 مارس 2019م
مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح الأحد، 24 مارس 2019م
رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لأجهزة النظام المخزني البوليسية من أجل فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحد،...
شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

إصراركم على عقد مؤتمركم الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس، رغم القمع والمنع والتضييق الذي تتعرضون له، بمنعكم...
كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط...
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة ودفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين ودفاعا عن المدرسة والجامعة المغربيتين ضد السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية...
شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي (ecp.snesup): يدعو للمشاركة في مسيرة  الرباط 24 مارس للدفاع عن جودة ومجانية التعليم العومي
تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس