ملاحظات بمناسبة انطلاق جلسات الاستماع العلنيّة للعدالة الانتقاليّة

uali-el-jellouli بقلم علي الجلولي

وأخيرا انطلقت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري جلسات الاستماع العلني إلى ضحايا الاستبداد الذي حكم تونس منذ أواسط القرن الماضي، انطلقت هذه الجلسات مصحوبة بلغط كبير وجدل متعاظم في الساحة العامة التونسية.

ولئن انتظر الضحايا والمناضلون هذا اليوم بفارغ الصبر واعتبروا مجرد عيشه هو في حد ذاته حدث عظيم ذو دلالة أقلّها أنّ شيئا ما تغير في البلاد وأنّ ما قضى من أجله عديدون وضحّوا، ها هو يزهر في هذه التربة. لكن في الضفة المقابلة انتصب جيش أنصار الدكتاتورية وأيتامها، خدم الدولة العميقة وحشمها الذين كالوا للجلسات كلّ التّهم، لعلّ أقلّها أنها منذرة بالفتنة وأنها تفتح صفحات ما كان لها أن تفتح. وفي كلّ هذا يُعتبر غياب الرؤساء الثلاث حركة ذات رمزية كبيرة. وهو أنّ هذا المسار الدستوري – كي لا نقول الاستحقاق الثوري – يتمّ اليوم بمقاطعة السلطة ودوائر الحكم في درجاتها المختلفة بما فيها رئاسة السلطة التشريعية التي احتكمت للقرار الحزبي عوضا عن القرار المؤسساتي. إنّ هذا الوضع إنما يعكس حقيقة الأوضاع في بلادنا بعد قرابة ست سنوات من رحيل رأس الدكتاتورية.
العدالة الانتقاليّة اليوم مستهدفة
إنّ غياب الرؤساء الثلاث وكلّ أعضاء الحكومة بمن فيهم القادمين من المعارضة ومن الحركة النقابية (عدا السيدين مهدي بن غربية ومبروك كورشيد) إنما يعكس موقف الائتلاف الحكومي الرجعي الرافض لفتح كتاب الاستبداد وتصفّح تفاصيله المرّة والاطّلاع عليها من قبل التونسيين، كما أنه يعطي رسالة طمأنة للجلاّدين وكلّ المتورّطين في ممارسة الاستبداد الذين يحسّون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالحماية. وهذا سيمثّل عائقا آخر أمام إحقاق حقوق الضحايا.
لقد كان شعبنا يأمل أن تتمّ على الأقل الجلسة الافتتاحية في القصر الجمهوري وبحضور كلّ مستويات القرار بما يؤذن بالالتزام الرسمي بتطبيق العدالة الانتقالية، لكن رسالة قوية أعطيت اليوم لكل من اعتدى على الشعب التونسي أنهم بمنأى عن المساءلة والمحاسبة وأنّ الإفلات من العقاب سيظلّ سائدا. لكن فات هؤلاء أنّ الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، كما أنّ مثل هكذا سلوك سيستفز أكثر الضحايا وسيجبرهم على مزيد تحدي الجلادين بذكر أسمائهم ونشرها ونشر أكثر ما يمكن من تفاصيل الانتهاكات والإصرار على تتبّع المتسبّبين فيها.
لقد كان من الممكن تمرير رسالة أخرى تتجه أكثر نحو أقل وقت ممكن لقول الحقيقة، لكن هذه المقاطعة المصحوبة بحملة منظّمة من قبل الأزلام وخدم الدولة العميقة من نواب وإعلاميين… تؤكد قناعتنا الراسخة أنّ الاستبداد مازال قائما وأنّ ما رحل ليس سوى رأس حربته، أمّا المنظومة وأسلوب الحكم والعقلية فمازالت معشّشة، وهي تنتعش اليوم تحت حكم النداء/النهضة اللذين ضربا المسار الثوري وتوافقا على التسوية التاريخية بين مستبدّي الأمس وضحاياه ومستبدّي اليوم عبر التحالف الرجعي القائم. إنّ هذا الوضع يطرح على القوى الثورية والتقدمية مهمة التشبث باستكمال مسار العدالة الانتقالية على علاّته وإخلالاته والتصدي للمساومات الحاصلة خاصة بين حركة النهضة التي تساند المسار بضغط من قواعدها الذين تعرّض الآلاف منهم إلى القمع والانتهاك، وحركة النداء التي تضمّ وتعبّر عن مصالح الدولة العميقة ورموزها، وهي مستعدة لأجل ذلك لإسقاط كلّ ملفّاتها، ولا أدلّ على ذلك من الحكم الصادر على المتّهمين باغتيال لطفي نقض. إنّ المسار برمّته وجلسات الاستماع كجزء منه، على الإخلالات التي حوتها، لا يجب أن تكون مسوّغا لدينا لعدم اليقظة تجاه ما يُحاك من مؤامرات بهدف أن تبقى حقبة الاستبداد دون كشف ومساءلة ومحاسبة.

ملاحظات حول جلسات الاستماع الأولى

إنّ انتصارنا للعدالة الانتقالية مسارا وإجراءات لا يعفينا من إبداء بعض الملاحظات النقدية حول تنظيم الحلقة الأولى من جلسات الاستماع العلنية، ففضلا عن أخطاء في التنظيم وفي التغطية الإعلامية، إذ كان يمكن مثلا كتابة أسماء مقدمي الشهادات على الشاشة وذكر تاريخ الانتهاك، كما كان يمكن الترجمة الفورية لشهادة المناضل جلبار النقاش، كما أنّ توزيع الشهادات لم يكن مبنيّا على أسس سليمة، فالتركيز في الحصة الأولى على ضحايا إس الميين والحصة الثانية على شهادتين متتاليت ني لمناضلين يساريين (المناضل بشير عبيدي عن اعتقالات انتفاضة الحوض المنجمي، والمناضل رضا بركاتي عن عائلة الشهيد نبيل بركاتي) لم يكن توزيعا سليما. لقد كان من الممكن اختيار عيّنات ممثلة لأنواع الانتهاكات (تعذيب، قتل، اختفاء قسري، حرمان من العمل، افتكاك أملاك…) وللأجيال (الحركة اليوسفية، الطلبة، عائلات شهداء الثورة، الجرحى…) فضلا عن تمثيل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية التي تعرّضت إلى الاضطهاد، ففي هذه الحصص لم يقع تشريك مناضلي التيار القومي (الناصري والبعثي)، وكذلك مناضلي الحركة النقابية (معتقلي جانفي 1978 ، 1985…) فضلا عن الأحداث الكبرى (انتفاضة الخبز…)، فإن وقع الاحتكام إلى مثل هكذا معايير لكان من الممكن حشد جماهير أكثر مناصرة للمسار، ولنَقُص حجم الانتقاد للهيئة ولرئيستها التي أصبحت اليوم شمّاعة لأعداء العدالة وأنصار الدكتاتورية لتنظيم هجومهم حتى لا يعرف شعبنا وخاصة أجياله الجديدة ما عاناه المجتمع طيلة أكثر من نصف قرن من القهر والاستبداد والتعسف. إنّ مناضلات حزب العمال ومناضليه، باعتبارهم مناضلي حرية لا يمكن أن يكونوا إ في صفّ الحقيقة، كلّ الحقيقة من أجل تصفية تركة الدكتاتورية والاطّلاع على ماضي الانتهاكات بأدقّ تفاصيله بما فيها، وعلى رأسها، تسمية الجلاّدين والمتواطئين من مخبرين ووشاة وأطبّاء وقضاة وأعوان سجون ومسؤولين إداريّين وحزبيّين ودبلوماسيّين… ليس بداعي التشهير والانتقام، بل بداعي دفع هؤلاء إلى الاعتراف وطلب الصفح وتجاوز المكابرة، فبمثل هكذا سلوك يمكن أن نسدّ الباب نهائيا أمام عودة الاستبداد ونطمئن إلى مستقبل الأجيال اللاحقة.
إنّ أعوان السلطة التنفيذية والقضائية وغيرهم سيكونون رافضين لانتهاك الحقوق بل ضامنين لها إمّا بمقتضى القناعة – وهذا الأصل – وإمّا بمقتض ى الخوف من التتبّع ولو بعد زمن، وفي الحالتين فإنّ المجتمع هو المستفيد.
إنّ تقدّم الجلاّدين للشهادة والاعتراف وطلب الصفح، وضمان حق التتبع لجميع الضحايا الراغبين في ذلك، والإحالة الآلية لملفات مرتكبي الجرائم الكبرى (القتل، الاغتصاب…) على المحاكم العادلة، من شأنه أن يحمل رسالة قوية ومضمونة الوصول حتى للمسؤولين الحاليين، رسالة تربوية بيداغوجية تنعكس إيجابا في احتكامهم للقانون بمناسبة ممارسة مهامهم، رسالة تنزع عنهم الحماية والإفلات من التتبع والعقاب وتسهّل إلى أبعد حدّ مهمّة إصلاح المؤسسات وهي خطوة أساسية وهدف من أهداف العدالة الانتقالية.
إنّ تطوير المسار في هذا الاتجاه من شأنه أن يؤسّس إلى نموذج تونسي متميّز في الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا المزيّف.


افتتاحية: لالبطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

تعتبر البطالة وهشاشة الشغل من أكبر وأخطر النتائج التي أفضت إليها اختيارات الدولة المغربية. لقد أدت الى تعطيل الطاقات الحية والمنتجة لشعبنا وحرمت المغرب من فرصة التقدم الاجتماعي والمادي، ومن الحصول على الحياة الكريمة التي يستحق. عند بحث سياسات الدولة لمواجهة هذه المعضلة، لا نجد إلا إجراءات سطحية ترقيعية غرضها المباشر هو التخفيف من المعضلة او التنفيس من الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه. قد يعتقد البعض بأن سبب هذه الترقيعات يعود الى عدم توفر الاموال. بالعكس إن هذه السياسات الترقيعية كانت مجالا خصبا للتبذير وهدر المال العام. إبتلعت خطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبلها الانعاش الوطني أموالا طائلة لم يكن لها اثر دائم او مستمر في محاربة البطالة وخلق الشغل القار والمنتج.

من جملة هذه السياسات الترقيعية يمكننا ذكر ما سمي بملائمة التعليم مع سوق الشغل، وهي السياسة التي أدت الى تخريب التعلم العمومي بسبب توجيهه الى شعب وتخصصات بدون توفير الشروط الضرورية لنجاحها، افتقرت الى التأطير البيداغوجي وللتجهيز التكنولوجي الضروري، ساد التخبط والدوران في الحلقات المفرغة. في ظل هذا الفشل استغل القطاع الخاص الفرصة ليملأ الفراغ ويظهر وكأنه قادر على ملائمة التعليم بسوق الشغل؛ فإنتشرت “المدارس” و”المعاهد” اخرجت بدورها المزيد من الشباب المعطل بسبب سوء تكوينه وحرمانه من فرصة امتلاك حرف ومهارات ضرورية لتدبير مستقبله.

آخر الحلول الترقيعية التي تروج لها الدولة من أعلى مسؤوليها، هو التوجه للتكوين المهني والى التشغيل الذاتي عبر مسلكين: الاول يتعلق بالتشغيل الذاتي في البادية بإطلاق سياسة تمليك اراضي الجموع لذوي الحقوق مما سيخلق كما يتم الادعاء “فئات” وسطى في البادية؛ والثاني مسلك خلق المشاريع المدرة للدخل عبر التمويل البنكي. فبالنسبة للمسلك الاول والذي تسارعت الدعوة له بعد خطاب الملك في اكتوبر 2018، سيصبح أمر التفويت او تمليك الاراضي السلالية أمرا مقضيا.

ما يهمنا اليوم هو ان مسالة التمليك أصبحت شأنا عاما، وستترتب عنها ممارسات وتجاوزات وخرقا للمصالح ودوسا لحقوق المعنيين. إنهم يستهدفون وعاء عقاريا يبلغ مليون هكتار. لعاب الملاكين الكبار والسماسرة وكل اللصوص تسيل على هذا الكنز المفرج عنه.

مرة اخرى تتطاول دولة الكمبرادور والملاكين الكبار على الملك العام وتخصخصه بطرق ملتوية تحت ذرائع خلق الشغل والطبقة الوسطى بالبادية. إنه مشروع استغلالي تجب مواجهته لحماية ذوي الحقوق، وفضح الفخ المنصوب لهؤلاء.

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟ علينا إبداع اجوبة تعبئ المتضررين، وتجيب على مطالبهم الآنية على طريق تحقيق الاصلاح الزراعي الحقيقي باعتباره البديل عن هيمنة وسلطة الملاكين الكبار.

إنها فرصة اليسار المناضل للإهتمام بقضايا البادية وليغادر مجالاته التقليدية. لقد إنتهى عهد الفلاح الرجعي المساند بدون قيد أو شرط للإقطاع وللنظام المخزني والمدافع عن الملك. إن أصحاب وذوي الحقوق في الاراضي الجموع ومنها السلالية يخوضون أشرس المعارك وقد يستغفلهم لصوص الاراضي تحت ذريعة التمليك.

أما المسلك الثاني فإن التوجه الرسمي للدولة هو تخليها عن القطاعات الإجتماعية ومنها إيجاد الشغل المنتج وإلقاء المسؤولية على القطاع الخاص كما جاء في الخطاب الاخير امام البرلمان في دورة اكتوبر 2019 بدعوة القطاع البنكي بتسهيل منح القروض لتمويل مشاريع الشباب. الكل يعلم ان الابناك هي آخر قطاع من فئات البرجوازية الطفيلية يمكنه أن يساهم في السياسات الاجتماعية. لقد بينت التجربة بأن هذا القطاع كان مناهضا لتلك السياسات الاجتماعية وهو ما يفسر سر الارباح الطائلة التي يجنيها من الفقر والحاجة التي تدفع الناس الى الديون وقبول الشروط المجحفة.

مرة أخرى يتم تشتيت الانظار، وتطلق الوعود بالتشغيل والاهتمام به، لخلق الانتظارات في وضع بلغ اليأس والإحباط ذروته جعل بعض الشباب يرمي بنفسه الى امواج البحر هروبا من جحيم المغرب. لكن من بين هذا الشباب من سيفهم بأن هذا الوضع مفتعل، وليس قدرا محتوما، ولذلك سيضطر للنهوض لمواجهته من أجل الحق في العيش الكريم على ارض المغرب الغنية المعطاء، والدليل هذه الثروات المكدسة في يد حفنة من اللصوص.


افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

اذا كانت إحزاب البرجوازية قد طالبت بالتمليك، فما هو يا ترى مطالب احزاب اليسار؟
افتتاحية: البطالة وهشاشة الشغل نتائج لعطب هيكلي

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة شكلت مقررات مجلس الوزراء اليوم صدمة كبيرة وخيبة أمل للمنتفضين في الشارع منذ...
الشيوعي اللبناني: رفض القرارات الحكومية وتصعيد الإنتفاضة

ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

قال "أتحداهم أن يثبتوا أن طبيبهم قد زارني قبل يوم الخميس المذكور آنفا، أو أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية...
ربيع الأبلق يكذب إدارة السجن

مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

الإثنين، 21 أكتوبر 2019م الرباط أمام البرلمان
مباشر: وقفة احتجاجية للمطالبة بسراح المعتقلين السياسيين بالرباط

النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي النهج الديمقراطي يدين مسلسل قمع الحركات الاحتجاجية ويطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والاستجابة لمطالب...
النهج الديمقراطي يتضامن مع نضالات الطبقة العاملة وكل الحركات الاحتجاجية المناطقية والفئوية

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF VD N° 329
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ملف العدد خاص بالأراضي الجماعية و مختلف أشكال التعدي عليها من طرف الملاكين الكبار وجهاز دولتهم والتصدي الشعبي لهم
العدد الجديد 330 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

من وحي الأحداث في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي
في الكشف عن بعض خبايا التعديل الحكومي

رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

الرباط في 18 أكتوبر 2019 رسالة مفتوحة إلى السادة والسيدة: ــ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ ــ وزير...
رسالة مفتوحة: حياة ربيع الأبلق في خطر

إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

النقابات التعليمية الخمس تُدعم وتُساند ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ والإضراب الوطني الأربعاء والخميس 23 و24 أكتوبر 2019، والأشكال...
إضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بقطاع التعليم

قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تُفعِّل قرار مجلسها الوطني وتُنظم قافلة وطنية نحو بني ملال، الاثنين 4 نونبر 2019،...
قافلة وطنية نحو بني ملال تنديدا بلا مبالاة المسؤولين بالفساد

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق التحديات التي يواجهها المخزن: - أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية...
افتتاحية: الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

هياة التحرير تضع بين ايديكم هذا العدد اقتنوا نسختكم راسلوها عن ملاحظاتكم وانتقاداتكم ابعثوا لها بمشاركاتكم
العدد 329 من جريدة النهج الديمقراطي في الاكشاك

العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

بعد الأزمة السياسية التي حصلت في تونس نتيجة التظاهرات واغتيال المعارضين السياسيين والخلافات العميقة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بادرت أربع منظمات هي ...
العراق بحاجة إلى (رباعي) عراقي

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً   Journal VD N° 328 PDF
العدد 328، من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

لنهزم التشرذم النقابي

من وحي الأحداث لنهزم التشرذم النقابي
لنهزم التشرذم النقابي