ملاحظات بمناسبة انطلاق جلسات الاستماع العلنيّة للعدالة الانتقاليّة

uali-el-jellouli بقلم علي الجلولي

وأخيرا انطلقت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري جلسات الاستماع العلني إلى ضحايا الاستبداد الذي حكم تونس منذ أواسط القرن الماضي، انطلقت هذه الجلسات مصحوبة بلغط كبير وجدل متعاظم في الساحة العامة التونسية.

ولئن انتظر الضحايا والمناضلون هذا اليوم بفارغ الصبر واعتبروا مجرد عيشه هو في حد ذاته حدث عظيم ذو دلالة أقلّها أنّ شيئا ما تغير في البلاد وأنّ ما قضى من أجله عديدون وضحّوا، ها هو يزهر في هذه التربة. لكن في الضفة المقابلة انتصب جيش أنصار الدكتاتورية وأيتامها، خدم الدولة العميقة وحشمها الذين كالوا للجلسات كلّ التّهم، لعلّ أقلّها أنها منذرة بالفتنة وأنها تفتح صفحات ما كان لها أن تفتح. وفي كلّ هذا يُعتبر غياب الرؤساء الثلاث حركة ذات رمزية كبيرة. وهو أنّ هذا المسار الدستوري – كي لا نقول الاستحقاق الثوري – يتمّ اليوم بمقاطعة السلطة ودوائر الحكم في درجاتها المختلفة بما فيها رئاسة السلطة التشريعية التي احتكمت للقرار الحزبي عوضا عن القرار المؤسساتي. إنّ هذا الوضع إنما يعكس حقيقة الأوضاع في بلادنا بعد قرابة ست سنوات من رحيل رأس الدكتاتورية.
العدالة الانتقاليّة اليوم مستهدفة
إنّ غياب الرؤساء الثلاث وكلّ أعضاء الحكومة بمن فيهم القادمين من المعارضة ومن الحركة النقابية (عدا السيدين مهدي بن غربية ومبروك كورشيد) إنما يعكس موقف الائتلاف الحكومي الرجعي الرافض لفتح كتاب الاستبداد وتصفّح تفاصيله المرّة والاطّلاع عليها من قبل التونسيين، كما أنه يعطي رسالة طمأنة للجلاّدين وكلّ المتورّطين في ممارسة الاستبداد الذين يحسّون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالحماية. وهذا سيمثّل عائقا آخر أمام إحقاق حقوق الضحايا.
لقد كان شعبنا يأمل أن تتمّ على الأقل الجلسة الافتتاحية في القصر الجمهوري وبحضور كلّ مستويات القرار بما يؤذن بالالتزام الرسمي بتطبيق العدالة الانتقالية، لكن رسالة قوية أعطيت اليوم لكل من اعتدى على الشعب التونسي أنهم بمنأى عن المساءلة والمحاسبة وأنّ الإفلات من العقاب سيظلّ سائدا. لكن فات هؤلاء أنّ الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، كما أنّ مثل هكذا سلوك سيستفز أكثر الضحايا وسيجبرهم على مزيد تحدي الجلادين بذكر أسمائهم ونشرها ونشر أكثر ما يمكن من تفاصيل الانتهاكات والإصرار على تتبّع المتسبّبين فيها.
لقد كان من الممكن تمرير رسالة أخرى تتجه أكثر نحو أقل وقت ممكن لقول الحقيقة، لكن هذه المقاطعة المصحوبة بحملة منظّمة من قبل الأزلام وخدم الدولة العميقة من نواب وإعلاميين… تؤكد قناعتنا الراسخة أنّ الاستبداد مازال قائما وأنّ ما رحل ليس سوى رأس حربته، أمّا المنظومة وأسلوب الحكم والعقلية فمازالت معشّشة، وهي تنتعش اليوم تحت حكم النداء/النهضة اللذين ضربا المسار الثوري وتوافقا على التسوية التاريخية بين مستبدّي الأمس وضحاياه ومستبدّي اليوم عبر التحالف الرجعي القائم. إنّ هذا الوضع يطرح على القوى الثورية والتقدمية مهمة التشبث باستكمال مسار العدالة الانتقالية على علاّته وإخلالاته والتصدي للمساومات الحاصلة خاصة بين حركة النهضة التي تساند المسار بضغط من قواعدها الذين تعرّض الآلاف منهم إلى القمع والانتهاك، وحركة النداء التي تضمّ وتعبّر عن مصالح الدولة العميقة ورموزها، وهي مستعدة لأجل ذلك لإسقاط كلّ ملفّاتها، ولا أدلّ على ذلك من الحكم الصادر على المتّهمين باغتيال لطفي نقض. إنّ المسار برمّته وجلسات الاستماع كجزء منه، على الإخلالات التي حوتها، لا يجب أن تكون مسوّغا لدينا لعدم اليقظة تجاه ما يُحاك من مؤامرات بهدف أن تبقى حقبة الاستبداد دون كشف ومساءلة ومحاسبة.

ملاحظات حول جلسات الاستماع الأولى

إنّ انتصارنا للعدالة الانتقالية مسارا وإجراءات لا يعفينا من إبداء بعض الملاحظات النقدية حول تنظيم الحلقة الأولى من جلسات الاستماع العلنية، ففضلا عن أخطاء في التنظيم وفي التغطية الإعلامية، إذ كان يمكن مثلا كتابة أسماء مقدمي الشهادات على الشاشة وذكر تاريخ الانتهاك، كما كان يمكن الترجمة الفورية لشهادة المناضل جلبار النقاش، كما أنّ توزيع الشهادات لم يكن مبنيّا على أسس سليمة، فالتركيز في الحصة الأولى على ضحايا إس الميين والحصة الثانية على شهادتين متتاليت ني لمناضلين يساريين (المناضل بشير عبيدي عن اعتقالات انتفاضة الحوض المنجمي، والمناضل رضا بركاتي عن عائلة الشهيد نبيل بركاتي) لم يكن توزيعا سليما. لقد كان من الممكن اختيار عيّنات ممثلة لأنواع الانتهاكات (تعذيب، قتل، اختفاء قسري، حرمان من العمل، افتكاك أملاك…) وللأجيال (الحركة اليوسفية، الطلبة، عائلات شهداء الثورة، الجرحى…) فضلا عن تمثيل كل الحساسيات السياسية والاجتماعية التي تعرّضت إلى الاضطهاد، ففي هذه الحصص لم يقع تشريك مناضلي التيار القومي (الناصري والبعثي)، وكذلك مناضلي الحركة النقابية (معتقلي جانفي 1978 ، 1985…) فضلا عن الأحداث الكبرى (انتفاضة الخبز…)، فإن وقع الاحتكام إلى مثل هكذا معايير لكان من الممكن حشد جماهير أكثر مناصرة للمسار، ولنَقُص حجم الانتقاد للهيئة ولرئيستها التي أصبحت اليوم شمّاعة لأعداء العدالة وأنصار الدكتاتورية لتنظيم هجومهم حتى لا يعرف شعبنا وخاصة أجياله الجديدة ما عاناه المجتمع طيلة أكثر من نصف قرن من القهر والاستبداد والتعسف. إنّ مناضلات حزب العمال ومناضليه، باعتبارهم مناضلي حرية لا يمكن أن يكونوا إ في صفّ الحقيقة، كلّ الحقيقة من أجل تصفية تركة الدكتاتورية والاطّلاع على ماضي الانتهاكات بأدقّ تفاصيله بما فيها، وعلى رأسها، تسمية الجلاّدين والمتواطئين من مخبرين ووشاة وأطبّاء وقضاة وأعوان سجون ومسؤولين إداريّين وحزبيّين ودبلوماسيّين… ليس بداعي التشهير والانتقام، بل بداعي دفع هؤلاء إلى الاعتراف وطلب الصفح وتجاوز المكابرة، فبمثل هكذا سلوك يمكن أن نسدّ الباب نهائيا أمام عودة الاستبداد ونطمئن إلى مستقبل الأجيال اللاحقة.
إنّ أعوان السلطة التنفيذية والقضائية وغيرهم سيكونون رافضين لانتهاك الحقوق بل ضامنين لها إمّا بمقتضى القناعة – وهذا الأصل – وإمّا بمقتض ى الخوف من التتبّع ولو بعد زمن، وفي الحالتين فإنّ المجتمع هو المستفيد.
إنّ تقدّم الجلاّدين للشهادة والاعتراف وطلب الصفح، وضمان حق التتبع لجميع الضحايا الراغبين في ذلك، والإحالة الآلية لملفات مرتكبي الجرائم الكبرى (القتل، الاغتصاب…) على المحاكم العادلة، من شأنه أن يحمل رسالة قوية ومضمونة الوصول حتى للمسؤولين الحاليين، رسالة تربوية بيداغوجية تنعكس إيجابا في احتكامهم للقانون بمناسبة ممارسة مهامهم، رسالة تنزع عنهم الحماية والإفلات من التتبع والعقاب وتسهّل إلى أبعد حدّ مهمّة إصلاح المؤسسات وهي خطوة أساسية وهدف من أهداف العدالة الانتقالية.
إنّ تطوير المسار في هذا الاتجاه من شأنه أن يؤسّس إلى نموذج تونسي متميّز في الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا المزيّف.


افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

صدر العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي تجدونه بالأكشاك من 16 الى 31 يوليوز 2019
العدد الجديد 320 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

أمام الوضعية المزرية وحجم معاناة الساكنة وفشل تدبير الشأن المحلي...
لا للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية التي يعرفها تسيير الشأن العام بوجدة

رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

إيمان قوي بأهمية ما قد يتحقق عبر ترافع مختلف الفاعلين الحقوقيين وهيئة الدفاع والمهتمين بملف حراك الريف..
رد قوي لعائلات معتقلي حراك الريف على بنيوب المندوب

افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

اللحظة التاريخية تفرض علينا كعاملات وعمال وكادحات وكادحين وكمثقفات وكمثقفين ثوريين أن نحسم أمرنا ...
افتتاحية: لماذا الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين الآن؟

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفانيالإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م تحل اليوم الإثنين 8 تمّوز/يوليو 2019م، الذكرى (47) السابعة...
الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد القائد الفلسطيني غسان كنفاني

نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

التجمع الشعبي- العمالي دفاعا عن القضية الفلسطينية وضد التطبيع ورفضا ل"صفقة القرن" للاتحاد العام التونسي للشغل يعرف نجاحا باهرا نظّم...
نصرةً لفلسطين الاتحاد العام التونسي للشغل ينظّم تجمعا شعبيا وعماليا ومسيرة حاشدة

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني يوم الاحد 14 يوليوز2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير. تحت شعار "نحو......
النهج الديمقراطي بجهة الجنوب يعقد مؤتمره الجهوي الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني تحت شعار: تنظيم جهوي قوي لتوحيد النضال الشعبي الأحد 14 يولیوز 2019 بالرباط...
النهج الديمقراطي بجهة الرباط، يعقد مؤتمره الثاني

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

في بيان لها أصدرته يوم الأحد 07 يوليوز 2019، اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى...
اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تثمن مبادرة تأسيس جبهة اجتماعية وتدعو إلى الوحدة النضالية

صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

 العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك. ملف العدد يبحث أحد الموضوعات الهامة وهو التأصيل السياسي والنظري والتارخي لمفهوم...
صدر العدد الجديد 319 من جريدة النهج الديمقراطي،

مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي

مداخلة الرفق عبد الله الحريف في الندوة التي نظمها النهج الديمقراطي حول موضوع: تجارب بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين و من أجل نقلة نوعية في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين
مداخلة الرفيق عبد الله الحريف في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي

العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي PDF-VD-n°-318
العدد 318 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً