هل ستقضي نتائج استفتاء 4 ديسمبر في إيطاليا على أحلام رئيس حكومتها؟

mortada-laabidi  مرتضى العبيدي


يُقبل الناخبون الإيطاليون يوم 4 ديسمبر القادم على الإدلاء بأصواتهم في أهمّ استفتاء حول تنقيح دستور 1948 الذي حكم الحياة السياسية منذ 70 سنة. وقد حاول “ماتيو رنزي” الوزير الأول الحالي تمرير هذا التحوير من خلال غرفتي البرلمان، إلا أنه وإن تحصل في كلتيهما على الأغلبية المطلقة لكنها لم تكن كافية لتمرير التنقيح، مما اضطره إلى اللجوء إلى الاستفتاء كما ينصّ على ذلك دستور البلاد، وهو يعلم كل العلم أن نتيجة الاستفتاء قد تكون كارثية ليس على حزبه ومنصبه فحسب، بل على الوضع الداخلي في إيطاليا وفي علاقة هذه الأخيرة بالاتحاد الأوروبي. وقد شبّه بعض المراقبين هذه المغامرة بمثيلتها التي أدت إلى تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
ويهدف الاستفتاء الحالي إلى إدخال تحوير جوهري على هيكلة السلطة التشريعية والمتكوّنة اليوم (ومنذ 1948) من مجلسين يتمتعان بنفس الصلاحيات: مجلس العموم الذي يُنتخب انتخابا حرا مباشرا من كافة الشعب الإيطالي، ومجلس الشيوخ الذي يُنتخب انتخابا غير مباشر من الشخصيات والهيئات المنتخبة على الصعيدين المحلي والجهوي (رؤساء بلديات، أعضاء مجالس جهوية أو إقليمية ألخ…). وقد اختار الشعب الإيطالي تلك الصيغة في دستور 1948 للحدّ من تغوّل السلطة التنفيذية التي انتهت عندهم بين أيدي رجل واحد ألا وهو رئيس الحكومة، وقد تبوّأ ميسوليني هذا المنصب لما يزيد عن عقدين عرفت فيهما إيطاليا ويلات النظام الديكتاتوري الفاشستي وخاضت خلالهما الحرب إلى جانب ألمانيا النازية.
لكن تمتع الغرفتنين أو المجلسين بنفس الصلاحيات يجعل الجهاز التشريعي يتحرّك ببطء شديد في كل القضايا المصيرية التي يصعب فيها اتخاذ موقف موحّد في كلتيهما. وهو ما خلق على مرّ السنين حالة من عدم الاستقرار في السلطة التنفيذية إذ تشكلت في إيطاليا خلال السبعين سنة الأخيرة ما لا يقل عن 63 حكومة أي أن حياة أيّ منها ومهما كان لونها لا تتجاوز السنة الواحدة في غالب الأحيان، وما من حكومة أمكنها الصمود لمدّة نيابية كاملة. كما أن الخلافات بين الغرفتين قد تعطّل حتى انتخاب رئيس الجمهورية، كما هو الحال مع الرئيس الحالي والبالغ من العمر 88 سنة والذي تجاوز مدة نيابته لكنهم اضطروا للإبقاء عليه نظرا لعدم توصل النواب والشيوخ على الاتفاق على رئيس جديد للبلاد.
لذلك فإنه إذا ما نظرنا إلى الاستفتاء من هذه الزاوية فحسب، فإنه يبدو إيجابيا، بما أنه يسعى لتوفير نوع من الاستقرار للسلطة التنفيذية، بل أكثر من ذلك لأن التحوير الدستوري يرمي إلى التقليص من دور مجلس الشيوخ بتحديد عدد نوابه إلى 100 عوضا عن 315 الحاليين وقصر صلاحياته على الشؤون المحلية والجهوية، وبالتالي إلغاء حقهم الحالي في سحب الثقة من الحكومة الذي يبقى من مشمولات مجلس العموم وحده، وكذلك عدم تمتيع أعضائه بالمنحة البرلمانية وهو ما سيُمكّن الدولة من اقتصاد 500 ألف يورو سنويا. كما يشمل التحوير المقترح تغيير طريقة انتخاب النواب وجعله انتخابا عن القائمات، وفوز القائمات الحائزة على الأغلبية في دورتين، وهو ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام الأحزاب الصغرى وجعل الانتخابات حكرا على الحزبين أو الثلاثة الأكبر. وهذا من شأنه توفير المزيد من الاستقرار للحكومات القادمة وهو مطلب شعبي، لكنه سيفسح المجال لأصحاب المال والجاه إلى تعزيز نفوذهم وسلطانهم على الحياة السياسية والتحكم في تفاصيلها. لذلك فبقدر ما تحظى بعض التنقيحات بتأييد شعبي، بقدر ما تعبّر شرائح كبيرة من المجتمع عن تخوّفها من العودة إلى تغوّل السلطة التنفيذية التي سيمتّعها الدستور الجديد بصلاحيات كبيرة تسهّل عليها تمرير كافة “إصلاحاتها الموجعة” والتي تتصدّى لها اليوم شرائح كبيرة من المجتمع السياسي والنقابي والجمعياتي.
فمنذ وصول “ماتيو رانزي” وهو زعيم الحزب الديمقراطي (من وسط اليسار) على رأس الحكومة وهو يحاول المرور بقوّة في تطبيق سياسة تقشفية تدفع ثمنها الطبقة العاملة الإيطالية والشرائح والطبقات الوسطى التي طحنتها أزمة الرأسمالية التي تلقي بظلالها على إيطاليا بصفة أعمق. وقد خاضت النقابات ومازالت ـ كما في فرنسا ـ معركة التصدّي لتنقيح مجلة الشغل التي تبيح للرأسماليين كل ما تحرّمه القوانين الحالية: تسريح العمّال بسبب وبدونه، الترفيع في عدد ساعات العمل الأسبوعية، الترفيع في سنّ التقاعد، الترفيع في قيمة الحجوزات بعنوان التقاعد والتغطية الاجتماعية، التخفيض في جرايات التقاعد… وهي الوصفات المعهودة التي تمليها مؤسسات النهب الدولية على الحكومات التي تواجه صعوبات اقتصادية.
لذلك تفيد أغلب عمليات سبر الآراء المجراة خلال المدة الأخير إلى تفوّق طفيف لعدد الذين يعتزمون التصويت بلا في استفتاء يوم الأحد القادم : 35℅ نعم، 42℅ لا، والبقية لم تحدّد موقفها بعد. وتساند هذا التحوير الدستوري خليط من أحزاب البورجوازية الكبرى مهما كانت أسماؤها: الديمقراطية المسيحية، الحزب الاشتراكي الإيطالي والأحزاب المتذيّلة للسياسات الليبرالية مثل حركة إعادة بناء الحزب الشيوعي الخ… ويتصدّى له، من منطلقات مختلفة، خليط آخر من الأحزاب من اليمين واليسار على حدّ السواء والحزب الشعبوي الصاعد “حركة النجوم الخمسة”. لذلك وبقطع النظر عن وجاهة بعض مسوّغات التحوير الدستوري التي تعرّضنا لها، تبقى أسبابه العميقة تكمن في الرغبة في القطع النهائي مع دستور ما بعد الحرب والذي صيغ في غمرة الانتصار على الفاشية، لذلك كان محتواه في مجمله ديمقراطيا وضامنا لآليات التوقي من العودة إلى الفاشية، كما تضمّن بنودا عديدة تضفي عليه طابعا اجتماعيا نوعا ما اعترافا بالدور المحوري الذي لعبته الطبقة العاملة وأحزابها في هزم الفاشية. واليوم في غمرة تصاعد نفوذ التيارات النيوليبرالية في كافة أقطار أوروبا، فإن البورجوازية تريد التنصّل من كل التزاماتها والعودة إلى تحميل الطبقات الشعبية تبعات أزمتها حفاظا على مكاسبها وتوقا إلى تحقيق الربح الأقصى في كل الظروف، في حالات الانتعاش كما في حالات الركود الاقتصادي.
فالتصويت بلا الذي تدعو إليه كبرى النقابات المناضلة والتنظيمات السياسية الحاملة لهموم الطبقة العاملة من شأنه أن يسعّر التناقضات بين شرائح البورجوازية ويفتح الطريق أمام قوى التقدّم لفرض شروطها ورؤيتها لمستقبل البلاد. إنّ “رانزي” الذي يعتبر التصويت الإيجابي مبايعة له ولسياساته والذي كان تعهّد بترك الحكم في صورة التصويت السلبي، سرعان ما تراجع عن ذلك غداة انهزام نظيره البريطاني ومغادرته لرئاسة الحكومة فعلا. فهل ستؤكد نتائج التصويت اتجاهات سبر الآراء، فاتحة مستقبل البلاد على احتمالات ليست جميعها محمودة العواقب أم هل ستعطي صكّا على بياض إلى رئيس الحكومة وحزبه، سنة وبعض السنة فقط قبل الانتخابات العامّة القادمة؟


 

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

يعيش العالم على إيقاع غطرسة وعربدة الإمبريالية الأمريكية كإحدى تجليات أزمتها البنيوية المستفحلة، وتصدع هيمنتها والتي تحاول استعادتها بشتى الأساليب الخسيسة
التنسيقية الديمقراطية للتضامن بين الشعوب بالدار البيضاء ، # بيان #

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 314 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك