هل ستقضي نتائج استفتاء 4 ديسمبر في إيطاليا على أحلام رئيس حكومتها؟

mortada-laabidi  مرتضى العبيدي


يُقبل الناخبون الإيطاليون يوم 4 ديسمبر القادم على الإدلاء بأصواتهم في أهمّ استفتاء حول تنقيح دستور 1948 الذي حكم الحياة السياسية منذ 70 سنة. وقد حاول “ماتيو رنزي” الوزير الأول الحالي تمرير هذا التحوير من خلال غرفتي البرلمان، إلا أنه وإن تحصل في كلتيهما على الأغلبية المطلقة لكنها لم تكن كافية لتمرير التنقيح، مما اضطره إلى اللجوء إلى الاستفتاء كما ينصّ على ذلك دستور البلاد، وهو يعلم كل العلم أن نتيجة الاستفتاء قد تكون كارثية ليس على حزبه ومنصبه فحسب، بل على الوضع الداخلي في إيطاليا وفي علاقة هذه الأخيرة بالاتحاد الأوروبي. وقد شبّه بعض المراقبين هذه المغامرة بمثيلتها التي أدت إلى تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
ويهدف الاستفتاء الحالي إلى إدخال تحوير جوهري على هيكلة السلطة التشريعية والمتكوّنة اليوم (ومنذ 1948) من مجلسين يتمتعان بنفس الصلاحيات: مجلس العموم الذي يُنتخب انتخابا حرا مباشرا من كافة الشعب الإيطالي، ومجلس الشيوخ الذي يُنتخب انتخابا غير مباشر من الشخصيات والهيئات المنتخبة على الصعيدين المحلي والجهوي (رؤساء بلديات، أعضاء مجالس جهوية أو إقليمية ألخ…). وقد اختار الشعب الإيطالي تلك الصيغة في دستور 1948 للحدّ من تغوّل السلطة التنفيذية التي انتهت عندهم بين أيدي رجل واحد ألا وهو رئيس الحكومة، وقد تبوّأ ميسوليني هذا المنصب لما يزيد عن عقدين عرفت فيهما إيطاليا ويلات النظام الديكتاتوري الفاشستي وخاضت خلالهما الحرب إلى جانب ألمانيا النازية.
لكن تمتع الغرفتنين أو المجلسين بنفس الصلاحيات يجعل الجهاز التشريعي يتحرّك ببطء شديد في كل القضايا المصيرية التي يصعب فيها اتخاذ موقف موحّد في كلتيهما. وهو ما خلق على مرّ السنين حالة من عدم الاستقرار في السلطة التنفيذية إذ تشكلت في إيطاليا خلال السبعين سنة الأخيرة ما لا يقل عن 63 حكومة أي أن حياة أيّ منها ومهما كان لونها لا تتجاوز السنة الواحدة في غالب الأحيان، وما من حكومة أمكنها الصمود لمدّة نيابية كاملة. كما أن الخلافات بين الغرفتين قد تعطّل حتى انتخاب رئيس الجمهورية، كما هو الحال مع الرئيس الحالي والبالغ من العمر 88 سنة والذي تجاوز مدة نيابته لكنهم اضطروا للإبقاء عليه نظرا لعدم توصل النواب والشيوخ على الاتفاق على رئيس جديد للبلاد.
لذلك فإنه إذا ما نظرنا إلى الاستفتاء من هذه الزاوية فحسب، فإنه يبدو إيجابيا، بما أنه يسعى لتوفير نوع من الاستقرار للسلطة التنفيذية، بل أكثر من ذلك لأن التحوير الدستوري يرمي إلى التقليص من دور مجلس الشيوخ بتحديد عدد نوابه إلى 100 عوضا عن 315 الحاليين وقصر صلاحياته على الشؤون المحلية والجهوية، وبالتالي إلغاء حقهم الحالي في سحب الثقة من الحكومة الذي يبقى من مشمولات مجلس العموم وحده، وكذلك عدم تمتيع أعضائه بالمنحة البرلمانية وهو ما سيُمكّن الدولة من اقتصاد 500 ألف يورو سنويا. كما يشمل التحوير المقترح تغيير طريقة انتخاب النواب وجعله انتخابا عن القائمات، وفوز القائمات الحائزة على الأغلبية في دورتين، وهو ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام الأحزاب الصغرى وجعل الانتخابات حكرا على الحزبين أو الثلاثة الأكبر. وهذا من شأنه توفير المزيد من الاستقرار للحكومات القادمة وهو مطلب شعبي، لكنه سيفسح المجال لأصحاب المال والجاه إلى تعزيز نفوذهم وسلطانهم على الحياة السياسية والتحكم في تفاصيلها. لذلك فبقدر ما تحظى بعض التنقيحات بتأييد شعبي، بقدر ما تعبّر شرائح كبيرة من المجتمع عن تخوّفها من العودة إلى تغوّل السلطة التنفيذية التي سيمتّعها الدستور الجديد بصلاحيات كبيرة تسهّل عليها تمرير كافة “إصلاحاتها الموجعة” والتي تتصدّى لها اليوم شرائح كبيرة من المجتمع السياسي والنقابي والجمعياتي.
فمنذ وصول “ماتيو رانزي” وهو زعيم الحزب الديمقراطي (من وسط اليسار) على رأس الحكومة وهو يحاول المرور بقوّة في تطبيق سياسة تقشفية تدفع ثمنها الطبقة العاملة الإيطالية والشرائح والطبقات الوسطى التي طحنتها أزمة الرأسمالية التي تلقي بظلالها على إيطاليا بصفة أعمق. وقد خاضت النقابات ومازالت ـ كما في فرنسا ـ معركة التصدّي لتنقيح مجلة الشغل التي تبيح للرأسماليين كل ما تحرّمه القوانين الحالية: تسريح العمّال بسبب وبدونه، الترفيع في عدد ساعات العمل الأسبوعية، الترفيع في سنّ التقاعد، الترفيع في قيمة الحجوزات بعنوان التقاعد والتغطية الاجتماعية، التخفيض في جرايات التقاعد… وهي الوصفات المعهودة التي تمليها مؤسسات النهب الدولية على الحكومات التي تواجه صعوبات اقتصادية.
لذلك تفيد أغلب عمليات سبر الآراء المجراة خلال المدة الأخير إلى تفوّق طفيف لعدد الذين يعتزمون التصويت بلا في استفتاء يوم الأحد القادم : 35℅ نعم، 42℅ لا، والبقية لم تحدّد موقفها بعد. وتساند هذا التحوير الدستوري خليط من أحزاب البورجوازية الكبرى مهما كانت أسماؤها: الديمقراطية المسيحية، الحزب الاشتراكي الإيطالي والأحزاب المتذيّلة للسياسات الليبرالية مثل حركة إعادة بناء الحزب الشيوعي الخ… ويتصدّى له، من منطلقات مختلفة، خليط آخر من الأحزاب من اليمين واليسار على حدّ السواء والحزب الشعبوي الصاعد “حركة النجوم الخمسة”. لذلك وبقطع النظر عن وجاهة بعض مسوّغات التحوير الدستوري التي تعرّضنا لها، تبقى أسبابه العميقة تكمن في الرغبة في القطع النهائي مع دستور ما بعد الحرب والذي صيغ في غمرة الانتصار على الفاشية، لذلك كان محتواه في مجمله ديمقراطيا وضامنا لآليات التوقي من العودة إلى الفاشية، كما تضمّن بنودا عديدة تضفي عليه طابعا اجتماعيا نوعا ما اعترافا بالدور المحوري الذي لعبته الطبقة العاملة وأحزابها في هزم الفاشية. واليوم في غمرة تصاعد نفوذ التيارات النيوليبرالية في كافة أقطار أوروبا، فإن البورجوازية تريد التنصّل من كل التزاماتها والعودة إلى تحميل الطبقات الشعبية تبعات أزمتها حفاظا على مكاسبها وتوقا إلى تحقيق الربح الأقصى في كل الظروف، في حالات الانتعاش كما في حالات الركود الاقتصادي.
فالتصويت بلا الذي تدعو إليه كبرى النقابات المناضلة والتنظيمات السياسية الحاملة لهموم الطبقة العاملة من شأنه أن يسعّر التناقضات بين شرائح البورجوازية ويفتح الطريق أمام قوى التقدّم لفرض شروطها ورؤيتها لمستقبل البلاد. إنّ “رانزي” الذي يعتبر التصويت الإيجابي مبايعة له ولسياساته والذي كان تعهّد بترك الحكم في صورة التصويت السلبي، سرعان ما تراجع عن ذلك غداة انهزام نظيره البريطاني ومغادرته لرئاسة الحكومة فعلا. فهل ستؤكد نتائج التصويت اتجاهات سبر الآراء، فاتحة مستقبل البلاد على احتمالات ليست جميعها محمودة العواقب أم هل ستعطي صكّا على بياض إلى رئيس الحكومة وحزبه، سنة وبعض السنة فقط قبل الانتخابات العامّة القادمة؟


 

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

يعيش النظام القائم ببلادنا أزمة عميقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وتشتعل الأزمة في ظل عجزه على الاستجابة للمطالب الشعبية ولجوءه للقمع كسياسة وحيدة، مما يؤشر على أن مربع الحكم تتبوؤه الأجهزة الأمنية الحامية لمصالح المافيا المخزنية.

فعلى المستوى السياسي تتمظهر الأزمة من خلال ارتباك الجهاز الحكومي وعدم قدرته على حل معضلة التعليم وإدماج الأساتذة العاملين بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى مناورات مكشوفة تدعي التوظيف الجهوي، في الوقت الذي ليس هناك توظيف في الوظيفة العمومية وأن ما يدعيه النظام توظيف، لا يعدو أن يكون تشغيل بالعقدة، يخضع لمدونة الشغل السيئة الذكر بدل قانون الوظيفة العمومية الضامن لاستمرار المرفق العمومي والمتجاوز نسبيا لهشاشة الشغل. وتتنصل الحكومة والحزب الذي يترأسها من المسؤولية تارة، فيما تعتبر التشغيل بالعقدة في مجال التدريس خيارا استراتيجيا تارة أخرى. وهو في الحقيقة كذلك، فالسياسات النيوليبرالية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصي بتصفية الوظيفة العمومية برمتها وتقليص الموظفين إلى أقصى حد واللجوء إلى المناولة وإلى العقدة لتسيير المرافق العمومية التي تخضع هي بدورها إلى التصفية وتفويت مهامها للخواص. وتخوض الأحزاب الحكومية صراعات مقيتة تذهب حد التنابز بالألقاب والخوض في السفاسف بدل بلورة خطة حقيقة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وهذه الصراعات الهامشية تندرج في إطار التسخين استعدادا لانتخابات 2021 التي يعرف الكل أن العزوف عنها سيكون عارما. وتتدخل أيادي الدولة المخزنية للعمل من أجل إضعاف حزب العدالة والتنمية والاستعداد لجعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتبوأ المركز الأول وتعيين زعيمه المقرب من القصر رئيسا للحكومة، في خطة لم تعد تنطلي على أحد ولا يعيرها المواطنون أدنى اهتمام، على اعتبار أن الحكومة في المغرب لا تحكم وإنما تؤثث مشهد السلطة كما تؤثث أحزابها الحقل السياسي. أما السياسة المتبعة بالفعل، فيمارسها القصر من خلال المستشارين، لذلك فإن النظام السياسي برمته بما فيه الحكومة وأحزابها والمعارضة الشكلية وأحزابها والبرلمان والمجالس المنتخبة، فهو مرفوض من طرف الشعب الذي لا يتوانى في التعبير عن ذلك… أما في الجانب السياسي فإن الديمقراطية المخزنية، ديمقراطية الواجهة، لم تعد تنطلي على الشعب المغربي، الذي فقد الثقة في كل المؤسسات. وفي ظل الاستعدادات النضالية للجماهير الشعبية وتململ الحركة النقابية فإن شروط نهوض جماهيري أعتى وأوسع قائمة، بل إن انفجارا شعبيا جديدا مستلهما الحراك الشعبي الراقي في الجزائر ممكن جدا.

لذلك ونحن نحيي الذكرى ال24 لتأسيس النهج الديمقراطي علينا الاستمرار في خطواتنا لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، بدءا بالحملة التواصلية وبتوسيع التنظيم وسط العمال والكادحين استعدادا  للإعلان عن التأسيس في المؤتمر الوطني الخامس. وعلينا الاستمرار أيضا في كل محاولات بناء الجبهة الديمقراطية، بدءا بالجبهة الاجتماعية التي خطونا خطوات في وضع لبنائها والحفاظ على علاقتنا السياسية بقوى اليسار ولو من خلال إصدار بيانات مشتركة كسرت حركة 20 فبراير المجيدة جدار الخوف.

ان عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية متى توفر الشرط الذاتي والذي يبنى في المعارك الشعبية والنضالات الجماهيرية على قاعدة البرامج والمطالب البعيدة المدى أو القريبة المدى ومنها جملة من المطالب المستعجلة نفصل فيها في عرض خاص متضمن في الصفحة السياسية من هذا العدد والتي تكمل تحليلنا السياسي هذا عبر تناول الشقين الاقتصادي والاجتماعي لازمة النظام.

النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

قد يساعدنا على فهم أعمق لأهداف مخطط "المغرب الأخضر" الذي بلوره مكتب الدراسات الأمريكي ماك كينسي وما ينتظر الفلاحة والفلاحين المغاربة من مصير قاتم. وربما أكبر خطر يتهدد الفلاحين هو نهم الرأسمالية المأزومة للاستيلاء على الأراضي الفلاحية في العالم الثالث
النموذج الفلاحي الأمريكي: “حركة فلاحين بدون أرض”

النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

اليوم العالمي لنضالات الفلاحين 17 أبريل، والذي يخلد ذكرى استشهاد 19 فلاح وجرح العشرات منهم نساءا ورجالا، في نفس اليوم...
النقابة الوطنية للفلاحين تتضامن مع ضحايا مافيات العقار

عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

الكتاب مجموعة من المقالات المركزة الهادفة مفتاحها السؤال الدقيق، والسؤال الدقيق أصعب من صياغة الأجوبة...
عبق القراءة والكتابة: إطلالة على كتاب “عطر القراءة وإكسير الكتابة” لمحمد البغوري

افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

عناصر الازمة الهيكلية للنظام والكتلة الطبقية السائدة مرشحة للمزيد من التفاقم وهي قابلة للتحول الى ازمة ثورية...
افتتاحية: الوضع السياسي الراهن وأزمة النظام

الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

النهج الديمقراطي يدعو مناضلاته ومناضليه و المتعاطفين معه وكافة المواطنات والمواطنين للخروج بكثافة في المسيرة التي دعت لها جمعية تافرا لعائلات المعتقلين
الكتابة الوطنية النهج الديمقراطي نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 21 ابريل 2019 بالرباط

العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

تحميل العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية، كاملاً – PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/04/VD-N-306-F-.pdf VD N 306 F    
العدد 306، من جريدة النهج الديمقراطي، كاملاً

من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

من مختلف هذه التجارب التاريخية يتضح أن الجيش لا يمكنه أبدا أن يعتبر جهازا محايدا لما تندلع الثورة في بلد ما. وكل إدعاء أو مناشدة للجيش بإلتزام الحياد هو وهم وينم عن جهل لطبيعة الدولة كجهاز طبقي
من وحي الاحداث 306 :الجيش وانتفاضات الشعوب

تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث من اختطاف و اختفاء قسري بتوضيح الأسباب و الجهات المسؤولة الآمرة و المنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية و المؤسساتية
تصريح صحفي لجمعية ضحايا تازمامارت

الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي...
الشيوعي السوداني: العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة

مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

مباشر من تماسينت شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.
مباشر من تماسينت، شكل نضالي بمشاركة عائلات المعتقلين تحت شعار: الحرية للمعتقلين السياسيين.

نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

لتنسيق النقابي يعتبر أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي
نتائج الحوار مع الوزارة بحضور التنسيق النقابي الخماسي في ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد

بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

إنّ حزب العمال الذي يتابع بانتباه شديد ما يجري في السودان الشقيق، والذي يجدّد انحيازه اللاّمشروط للثورة الشعبية ولطموحات شعب السودان العظيم في الحرية والعدالة
بيان حزب العمال: لا للاستيلاء على ثورة شعب السّودان

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

اننا نعتبر الثورة السودانية المجيدة، انبعاث جديد ومتجدد للسيرورات الثورية التي تعيشها شعوب منطقتنا ضد الانظمة الاستبدادية عميلة القوى الامبريالية
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حول الثورة السودانية

النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار

جددت النقابات التعليمية دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد...
النقابات التعليمية تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها التعجيل بالحوار
الحزب الشيوعي السوداني في بيان هام بعد الانقلاب
مباشر: محاكمة معتقلي عكاشة.. مسارات، أحكام وخيارات قانونية وسياسية