شبيبة النهج الديمقراطي

اللجنة الوطنية

بيان ” لنناضل من أجل توفير الشروط الذاتية لاستنهاض الحركة الجماهيرية والتصدي للهجوم المخزني على الشعب المغربي“

عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها العادي بالمقر المركزي للنهج الديمقراطي بالرباط يوم الأحد 17 شتنبر 2017 تحت شعار “لنناضل من أجل توفير الشروط الذاتية لاستنهاض الحركة الجماهيرية والتصدي للهجوم المخزني على الشعب المغربي” وبعد التداول في الأوضاع السياسية والاقتصادية أمميا ووطنيا، والوقوف عند الأوضاع التنظيمية للشبيبة، أصدرت البيان التالي :
في الوقت الذي يشتد فيه الصراع بين إرادتين بارزتين:
– إرادة المخزن ومن يدور في فلكه من أحزاب مخزنية وإدارية وجمعيات وإعلام وأشباه المثقفين … المتجسدة في نهب الثروة والاستغلال الوحشي للعمال والكادحين خصوصا الشباب منهم، مع التراجع عن المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية للشعب المغربي والرفع من الأسعار ونهج سياسة التقشف المملات من طرف المؤسسات المالية العالمية. إن الوضع الاقتصادي في المغرب يعيش حالة أزمة واضحة المعالم عجز النظام عن تجاوزها، ولا يمتلك الجرأة ليعلن عنها. ولم يبق له من خيار سوى تكريس أسس الدولة البوليسية عبر قمع كل الأصوات الرافضة لسياساته والخارجة عن “الخط” المرسوم من طرف الاستبداد، عبر التنكيل بالصحفيين والحقوقيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها قادة الحراك الشعبي بالريف عبر تلفيق التهم وإصدار الأحكام الجائرة الكاشفة عن الوجه الحقيقي للديمقراطية المخزنية.
– إرادة الشعب المغربي التي يجسدها راهنا الحراك الشعبي في الريف وباقي مناطق المغرب، إرادة عنوانها العريض تلبية المطالب الاجتماعية و الديمقراطية والنضال من أجل مغرب حر لا مكان فيه للمخزن. وهو ما يستلزم رص الصفوف وتوحيد وتنظيم النضالات خصوصا الشبيبية منها.
فإن اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي تعلن ما يلي :
تضامنها مع نضالات الحراك الشعبي بالريف مع دعوتها لجميع المناضلات والمناضلين إلى الاستمرار في دعمه والمزيد من الانخراط فيه، واستخلاص الدروس منه، والعمل على تجسيد شعار “الحراك في كل مكان”.
مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي، كما تحمل النظام مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام، والذين دخل العديد منهم مرحلة الخطر.
تنديدها بالأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراك الشعبي بالريف وفي حق الصحفيين و الحقوقيين وعموم المناضلين المتضامنين معه.
رفضها للسياسات الجائرة التي تنهجها الدولة تجاه الشعب، خصوصا الشبيبة المغربية التي تعاني الحرمان من الحق في التعليم المجاني والجيد، والحق في التشغيل..إلخ.
تضامنها مع العمال بعموم ربوع الوطن والذين يتعرضون للاستغلال البشع سواء في المعامل أو في الضيعات.
دعوتها إلى كل القوى الديمقراطية والتقدمية والقوى المناضلة الرافضة لسياسات المخزن إلى توحيد الجهود من أجل التقدم في بناء جبهات ميدانية للتصدي لهجمة المخزن عبر استنهاض الحركة الجماهيرية والدفع بنضالاتها نحو الأمام.
استعدادها للانخراط في كل الخطوات النضالية الوحدوية الهادفة لدعم الحراك الشعبي في الريف و التصدي للقمع و التقشق.
عن اللجنة الوطنية

الرباط في 17/07/2017