النقابة الوطنية للتعليم العالي
مكتب الفرع الجهوي
الدار البيضاء

بيان صادر عن المجلس الجهوي
المنعقد يوم الأربعاء 27 شتنبر 2017

بدعوة من مكتب الفرع الجهوي، انعقد يوم الأربعاء 27 شتنبر 2017 اجتماع المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العاليبمقر كلية الطب والصيدلة بجهة الدارالبيضاء. ناقش خلاله الأعضاء الوضعية المتردية التي آل إليها قطاع التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص في واقع الأزمة البنيوية الاقتصادية والاجتماعية العامة التي تمر منها بلادنا جراء الاختيارات الكبرىاللاشعبية للدولة، والجمود الحاصل في الملف المطلبي الوطني لأزيد من 5 سنوات من الحوار المغشوش وكذا القضايا التنظيمية المرتبطة بتجديد هياكل نقابتنا وطنياوجهويا ومحليا. كما تطرق ممثلو المكاتب المحلية واللجنة الإدارية بالبيضاء إلى المذكرة التوجيهية للوزارة الوصية حول موضوع تقييم وتطوير المنظومة التربوية لقطاع التعليم العالي.وقد وقف المجلس على الهجوم القمعي للسلطات المخزنية تجاه الحراك الشعبي ببلادنا و نشطائه والوضعية الخطيرة التي يمر منهامعتقلي الريف المضربين عن الطعام والماء والسكر.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لهذه القضايا في شموليتها، خلص المجلس الجهوي إلى ما يلي :
1- إدانته الصارخة للسياسات النيولبراليةالمملاة من طرف الدوائر الامبريالية، فرنسا على الخصوص، والهادفة إلى خوصصة قطاع االتربية والتكوين بمختلف أسلاكه وفتحه على اقتصاد الريع لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتكريسا لطبقيتهوللجهل والأمية والتخلف،
2- استنكاره الشديد لمسلسل التسويف والتماطل الذي لا زال يطبع سلوك الدولة في معالجةالملف المطلبي الوطني(الحيف الذي طال الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية في استرجاع أقدميتهم المكتسبة التي قضوها في إطار الأساتذة المساعدين،إحداث درجة “د” بالنسبة لأساتذة التعليم العالي “ج”، الحيف التاريخي الدي طال الأساتذة الذين وظفوا مباشرة في إطار الأساتذة المحاضرين، استرجاع سنوات الأقدمية المغتصبة في إطار الخدمة المدنية، توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكيةلإنجاز مهام التدريس والبحث، الزيادة في الأجور بما يواكب الزيادة المهولة في أسعار المواد والخدمات الأساسية، توفير بنايات جديدة لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ مع إحداث المناصب المالية الكافية للرفع من نسبة التأطير، توفير المرافق الاجتماعية لفائدة الأساتذة والموظفين و إحداث أحياء ومطاعم ومكتبات جامعية لفائدة الطلبة مع إقرار مبدأ تعميم المنح والرفع من قيمتهاوتمكينهم من حقهم في الترفيه والانفتاح داخل المرفق الجامعي…)،
3- تنديده بمنح صفة “أستاذ” بكلية الطب التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بدون اعتماد المعاييرالبيداغوجية ومطالبته بفتح المناصب مالية كافية لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين وذلك لتعويض الخصاص المهول في عدد الأساتذة بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء،
4- مطالبته بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعة ضمانا لحق الأساتذة في الإشراف على البحوث العلمية وتأطير الأطروحات الجامعية،
5- مطالبته بفتح تحقيق في مالية المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك (ENSEM)بالدارالبيضاء مع اعتماد المساءلة : من أين لك هذا ؟،
6- مطالبته بالرفع من ميزانية البحث العلمي وفرض الضريبة على الشركات التي تستفيد من منتوج البحوث والدراسات والبراءات BREVETS))مع اعتماد المقاربة الشمولية لإصلاح التعليم العالي بدءا بإقرار نظام أساسي لرفع الحيف وتحفيز الأساتذة الباحثين على العطاء والابتكار والإبداع ووصولا إلى تصفية الأجواء من خلال تنفيد التزامات الوزارة في كل ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، حتى يتفرغالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين لمعالجة قضايا النظام التربوي وربطه بالبحث العلمي والتنمية الشاملة في إطار المشروع المجتمعيالتحرري المنشود بعيدا عن قيود الرجعية والتبعية لمراكز الإمبريالية المتوحشة.
7- فيما يتعلق بمبادرة الوزارة الوصية حول تقييم وتطوير المنظومة التربوية فإن المجلس الجهوي :
• يؤكد من جديد فشل النظام البيداغوجي الحالي ( الإجازة – الماستر – الدكتوراه )LMD )) ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،
• يرفض كل المحاولات الارتجالية والسريعة التي أبانت عن فشلهافي المنظومة التربوية ويطالب بإعطاء الوقت الكافي لمناقشة المشاريع المرتقبة داخل الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات مع إحداث آليات محلية وجهوية ووطنية للمتابعة والتقييم التدرجي(Evaluation dynamique)،
• ربط إصلاح النظام التربوي في التعليم العالي التعليم الأساسي والثانوي وحل إشكالية لغة تدريس المواد العلمية بين جميع الأسلاك مع إعطاء البعد الهوياتي الوطني للغتين العربية والأمازيغية مع انفتاح على اللغات الأجنبية، الإنجليزية أساسا،
• يطالب بإشراك جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين بما في ذلكالطلبة في بلورة هذا المشروع وربطه بحاجيات الشعب المغربي وإعطاء الصلاحية للباحثين التربويين في التأليف المدرسي،
• يطالب السيد الوزير المحترم بتوضيح موقفه من التعليم الخصوصي الطفيلي ومن التكوينات الريعية المؤدى عنها داخل المرفق العمومي وخاصة التكوين المستمر المخصص أصلا في جميع الدوللتأهيل التقنيينوالعمال والفلاحين بهذف بناء اقتصاد وطني مبني عن الذاتويضمن الحماية الصحية والغذائية والبيئية لكافة الشرائح الاجتماعية،
8- إدانته لمسلسل الاعتقال والقمع تجاه الحركات الاحتجاجية السلمية وفي مقدمتها الحراك الشعبي في الريف وباقي مناطق المغرب، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيينوعلىرأسهم مناضلي الحراكووقف المتابعة في حقهم وفتح حوار مع نشطاء الحراكوالعمل على إنقاذ حياةالمضربين عن الطعام والماء والسكر بسجن عكاشة. كما يحمل مسؤولية احتمال استشهادهم لتعنت الدولة وغطرستها ويناشد القوى الحية من أجل التحرك وبسرعة لإنقاذ أرواحهم ،
9- مطالبتهب إصدار قانون تجريم التحرش الجنسي استجابة لمطالب الحركة النسائية والديمقراطية ببلادنا،
10- مناشدته القوى الحية ببلادنا إلى تشكيل جبهة وطنية متراصة للتصدي للهجوم المخزني على الحريات وحقوق الجماهير الشعبيةفي القوت اليومي والعيش الكريم.
11- دعوته كافة السيدات والسادة الأساتذة إلى الجمع العام الجهوي المقرر عقده يوم الخميس 5 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا بكلية العلوم عين الشق لمناقشة التعاطي مع مذكرة الوزارة الوصية وتحديد الخطة النضالية اللازمة دفاعا عن الملف المطلبي الوطني.

مكتب الفرع الجهوي
الدارالبيضاء