على الرغم من حجم الإعفاءات التي طالت وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، سبق أن تحمّلوا المسؤولية خلال ولاية الحكومة السابقة، التي ترأسها عبد الإله بنكيران؛ فإن الأصوات الراديكالية المعارضة، سواء المحسوبة على “اليسار” أو “الإسلاميين”، ترى أن “الزلزال الملكي” لن تكتمل أركانه دون إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف الذين فضحوا من أطاح بهم اليوم تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وقال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إن خطوة الإعفاءات “جاءت بفضل حراك الريف وحجم التضامن المعبر عنه في جميع جهات وأقاليم البلاد؛ وهو ما يتطلب الإفراج فورا عن قادة الحراك القابعين في السجون، بل وتقديم اعتذار رسمي لهم”.

وأشار القيادي اليساري، في تصريح لهسبريس، إلى أن محاسبة الدولة للوزراء وكبار المسؤولين تأكيد على مشروعية المظاهرات والمسيرات التي قادها أبناء الريف؛ غير أنه شدد على أن “الإعفاءات ليست حلاً، والمنطق يتطلب حلولا وتغييرات جذرية على مستوى التدبير السياسي، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا بإقرار ديمقراطية حقيقية تجعل المواطن في صلب المشاركة في اتخاذ القرارات”.

وأوضح البراهمة أن المرحلة التي يعيشها المغرب الآن تتطلب القطع مع العديد من الممارسات غير الديمقراطية، وعلى رأسها “التدبير الاقتصادي المتفاوت بين الجهات، ووضع حد لاقتصاد الريع الذي يسهم في توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وفصل الثروة عن السياسة”.

وبدوره، أكد عمر أحرشان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن استمرار وجود المعتقلين في السجون بعد الإطاحة بالمسؤولين المغاربة “أمر غير منصف”.

ويرى أحرشان أن قرارات الإعفاء في حق عدد من الوزراء والمسؤولين “لم تربط المسؤولية بالمحاسبة كما يتم الترويج لذلك، على اعتبار أن المحاسبة السياسية يقوم بها الشعب خلال صناديق الانتخابات، بينما كان يفترض أن تكون العقوبة قضائية وليست سياسية”.

الناشط الإسلامي أبرز، في حديثه مع هسبريس، أن “القرارات الملكية اليوم ليست جديدة؛ بل سبق أن قام الملك الراحل الحسن الثاني بأكثر منها، عندما بصم على محاكمة مجموعة من الوزراء، ولكن النتيجة أثبتت عدم جدواها ونجاعتها”، وأوضح أنها “لا تخرج عن نطاق تصفية الحسابات، خصوصا عندما نرى استثناء بعض القطاعات الوزارية من تحمل مسؤوليتها، بالرغم من أنها كانت فاعلاً أساسيا في مشاريع الحسيمة”.

وزاد الناشط الإسلامي: “عدم المس بوزراء حزب العدالة والتنمية، خصوصا في التجهيز والطاقة والنقل، يكشف أن الدولة ما زالت في حاجة إلى خدمات العدالة والتنمية ولكن ليس على الشاكلة السابقة، وهو ما عبر عنه العثماني خلال بوحه أمام أعضاء المجلس الوطني بأن الملك أخبره بأنه يريد الاستمرار في العمل مع البيجيدي”، وفق تعبير أحرشان.

وكان الملك محمد السادس قد أعفى، بناء على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تسعة وزراء ومسؤولا واحدا، حيث جرى إعفاء وزراء حاليين؛ وهم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.

كما شمل الإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة، إضافة إلى العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديراً عاماً لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً.

ولم تقف القرارات عند هذا الحد، بل أبلغ الملك محمد السادس خمسة وزراء سابقين بعدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً؛ يتعلق الأمر برشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقاً، ولحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً، ومحمد أمين الصبيحي بصفته وزير الثقافة سابقاً، وحكيمة الحيطي بصفتها كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقاً.