الحسين لهناوي

حول الاصلاح الزراعي بالمغرب


1) معطيات أساسية

1- 1 – الهياكل العقارية

حسب آخر إحصاء للفلاحة بسنة 1996 فإن حوالي 65000 استغلالية أي 4.3% من مجموع الاستغلاليات البالغ عددها حوالي مليون ونصف استغلالية لا تتوفر على مساحة زراعية وهده الاستغلاليات بدون مساحة زراعية مشكلة من اسر الرعاة الدين يتنقلون بقطعانهم بين المراعي حسب فصول السنة وحسب تواجد العشب كما تتشكل من اسر العمال الزراعيين المنحدرين من قرى فقيرة الى الأحواض السقوية حيث تتوفر فرص الشغل في ضيعات الرأسماليين والدين في غالبيتهم يسكنون في أكواخ متمركزة على جوانب الطرقات وهوامش الضيعات الكبرى. وتجدر الاشارة الى ان عدد الاستغلاليات بدون مساحة قد عرف انخفاضا كبيرا ،حيث كان يقدر ب أزيد من 400.000 استغلالية خلال إحصاء 1976 ويعزى هدا الانخفاض إلى موجات الهجرة القروية نحوا لمدن وهو ما يفسر التنامي الهائل لمدن القصدير والأحياء الصفيحية في جل المدن المغربية. أما الاستغلاليات الصغرى التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات فتمثل 57 % من مجموع الاستغلاليات ولا تشكل إلا 24 % من مجموع المساحة الصالحة للزراعة فيما الاستغلاليا التي تفوق مساحتها 100 هكتار فلا تمثل إلا 0.2 % من مجموع الاستعلاليات ولكن تمثل أزيد من 9 % من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة والتي تبلغ 8.7 مليون هكتار. وللإشارة فان الإحصاء الرسمي العام للفلاحة لا يعطي التفاصيل حول مساحات الاستغلاليات الكبرى ويقف فقط عند سقف 100 هكتار في حين ان هناك العديد من الاستغلاليات التي تفوق مساحتها الآلاف من الهكتارات.
1-2- معطيات ووقائع تاريخية:

بعد مفاوضات إيكس ليبان التي أفضت إلى الحفاظ على المصالح الاقتصادية الإستراتيجية للإمبريالية الفرنسية بالمغرب سيتم الانسحا ب التدريجي للمعمرين الفرنسيين من الضيعات التي احتلوها والتي تعود ملكيتها إلى مختلف القبائل التي انتزعها منهم الاستعمار.

وهذه الضيعات في مجملها أراض خصبة تتواجد بالدوائر السقوية التي تتوفر على مصادر هامة من المياه.
خلال الاستقلال الشكلي ستعد الحركة الوطنية من خلال حكومة عبد الله ابراهيم بإصلاح زراعي شامل هدفه إرجاع الأراضي التي استولى عليها المعمرون لأصحابها وحمايتها من المضاربات. وستتم دعوة الأحزاب السياسية والمركزية النقابية الوحيدة أنداك الاتحاد المغربي للشغل لتقديم تصورها حول الإصلاح الزراعي المرتقب.

وبما ان الإصلاح الزراعي يرتكز إلى الملكية الجماعية للأرض بصفتها وسيلة للإنتاج غير قابلة للتملك والمتاجرة كهدف اسمي أو في ابسط الأحوال تحديد سقف الملكية العقارية حسب المعايير المعروفة منها خصوبة الأرض والنمو الديموغرافي الى غير دلك، فقد تم استنفار الملاكين العقاريين الكبار الدين يشكلون القاعدة الرئيسة للنظام المخزني لمناهضة اي إصلاح يمس الهياكل العقارية الموروثة عن الاستعمار.

ففي 21 مايو 1960 سيقدم النظام على حل حكومة الحركة الوطنية ويتم إفراغ مضمون الإصلاح الزراعي بمفهومه التحرري الذي يهدف إلى إعطاء الأرض لمن يحرثها من عمال زراعيين وفلاحين كادحين إلى مضمونه الإصلاح الفلاحي الدي يعني تحسين التقنيات الزراعية بدون المساس بالهياكل العقارية.

2) الأساس المادي للإصلاح الزراعي:

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها المعمرون حوالي مليون هكتار موزعة على 6000 ضيعة أي بمساحة معدلها 166 هكتار للضيعة ، لكن تتراوح هذه المساحة حسب المناطق بين 80 هكتار و400 هكتار. وكان المعمرون يلتجئون الى الاستغلال البشع للآلاف من العمال الزراعيين لخدمة هده الضيعات العصرية التي كانت تزود فرنسا بالمنتوجات الفلاحية التي تحتاجها . بالإضافة إلى المعمرين الفرنسيين يستحوذ الملاكون العقاريون المغاربة المتعاونون مع الاستعمار على مساحات تفوق 280.000 هكتار من أجود الأراضي وهي عبارة عن ضيعات شاسعة يتم استغلالها من طرف الخماسة والرباعة.

مقابل هذا القطاع الحديث الدي يشمل حوالي 1.3 مليون هكتار، هناك قطاع تقليدي يقدر ب 6.5 مليون هكتار جلها من الاستغلاليات العتيقة والصغيرة والمتواجدة في أرض أقل خصوبة مقارنة مع القطاع الحديث . لكن حتى داخل هدا القطاع التقليدي يستحوذ 5800 ملاك عقاري كبير على 1.5 مليون هكتار أي بمساحة معدلها 260 هكتار للاستغلالية. وهؤلاء كانوا عملاء للسلطات الاستعمارية ضد المقاومة الوطنية ولقد استفادوا من وضعهم هدا ليوسعوا ضيعاتهم على حساب انتزاع أراضي صغار الفلاحين وأراض الجموع المجاورة.

سيستمر الحديث على الإصلاح ، إلى ان تم الحسم في الأخير للطرف الذي يتوفر على موازين القوة لصالحه وهو تكتل الملاكين العقاريين الكبار والبورجوازية التجارية الملتفون حول النظام المخزني الذين استحوذوا على أجود الأراضي بطرق غامضة ومشبوهة.
ففي سنة 1963 سيتم استرجاع 250.000 هكتار من الأراضي المسمات اراض الاستعمار الرسمي.
وفي سنة 1973 سيتم استرجاع 750.000 هكتار من الأراضي المسمات اراض الاستعمار الخاص.
وخلال هذه المدة تقدير المساحة التي استولى عليها الملاكون العقاريون وحلفائهم المقربون من القصر بطرق ملتبسة وغامضة بحوالي 400.000 هكتار.

وليتم إضفاء نوع من الشرعية على هذا المسلسل الخطير لنهب أراضي الشعب، سيتم توزيع أقل من 340.000 هكتار على 26500 فلاح منظمين في 670 تعاونية للإصلاح الزراعي. وهذه التجربة على تواضعها كانت ستشكل بداية انطلاق التوزيع العادل للثروات وارصاء اسس مجتمع متضامن نظرا لوجود تقاليد التضامن والتازر بين افراد القبائل، لكن النظام والطبقة الملتفة حوله كانت له استراتيجية اخرى تتمثل في تدمير كل الاعراف والتقاليد التقدمية نسبيا والتي لم يستطع الاستعمار ان يجفف منابعها الاصيلة. وهكدا سيتم افشال هده العملية بطريقة بيروقراطية بسيطة، تتمثل في تعيين مدير ومراقب الحاسبات على رأس كل تعاونية ليتم التحكم في مصير هذه التعاونيات وعدم إعطائها صلاحيات واسعة في تسيير وتدبير شؤونها. وسيستمر مسلسل الفساد داخل التعاونيات التي أصبحت عبارة عن صناديق سوداء يتصرف فيها المديرون ومراقبوا الحسابات بشكل مطلق وستتراكم الديون على التعاونيات دون ان يكون للفلاحين المنخرطين علم بدلك .

وبعد عقدين تقريبا سيتم التخلي عن هذه التجربة بعد إفشالها وبالمقابل سيتم التركيز، بإيعاز من البنك الدولي، على أن التوجه الأنجع هو ليبرالية القطاع ألفلاحي وإطلاق يد البرجوازية الزراعية للاستيلاء على ما تبقى من أراضي المسترجعة التي كانت تسيرها شركات الدولة آو أراض الجموع تحت أساليب مختلفة كالكراء لمدة طويلة بأثمان رخيصة أو التفويت بعقد ودفتر التحملات للمستثمرين المغاربة والأجانب وفي هدا الإطار يندرج ما يسمى بمخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز قبضة الرأسمال على القطاع ألفلاحي وتعزيز إدماجه في السوق الرأسمالي العالمي وهو ما يعني المزيد من تجويع الجماهير الشعبية وجعلها تحت رحمة الشركات العابرة للقارات التي تتحكم في تجارة المواد العدائية الأساسية.
بالإضافة إلى الأراضي التي استفادت ولا زالت تستفيد منها البرجوازية في القطاع ألفلاحي، فقد تم منحها حصة الأسد من الدعم المخصص لهدا القطاع وتسهيل القروض وبالخصوص تم إعفائها من الضريبة على الأرباح على مدى مدد طويلة.

3- حصيلة التوجه الليبرالي في القطاع ألفلاحي:

الآن وبعد تطبيق توجهات المؤسسات المالية الدولية من خلال ما سمي ببرنامج التقويم الهيكلي ألفلاحي خلال بدية الثمانينات وإبرام اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا خلال التسعينات، يمكن أن نقف على النتائج التي تم تحقيقها، خاصة فيما يهم تحرير الاسعار وتنمية الصادرات .

أدى تحرير الأسعار إلى الارتفاع المهول والمستمر لأثمان المواد الأساسية مما فاقم من تدهور القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، أما الصادرات التي تشمل أساسا الحوامض والبواكير فقد عرفت تراجعا ملحوظا بسبب الحماية التي تفرضها أسواق الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل حوالي 80% من صادرات المغرب. وقد نتج عن هذا عجز كبير في الميزان التجاري ألفلاحي، بحيث أصبحت الصادرات الفلاحية لا تغطي إلا أقل من 50% من الواردات الفلاحية التي تشمل الحبوب والزيوت والسكر.

فخلال السنوات الأخيرة لم تتعدى قيمة الصادرات الفلاحية معدل 9 مليار درهم في السنة في حين فاقت قيمة الواردات معدل 20 مليار درهم سنويا وتتشكل من المواد الأساسية لتغدية الشعب، فالحبوب يستورد المغرب معدل 55% من حاجياته الغذائية سنويا مهما كانت الظروف المناخية والزيوت يتم سنويا استيراد معدل 70% من حاجيات الشعب فيما ان الواردات السنوية من مادة السكر فتفوق 60% من الحاجيات.

4-بعض المقترحات العملية:

لقد أثبت التوجه الليبرالي فشله الذريع في ضمان الأمن الغذائي للشعب المغربي بحيث أصبح رهينة لسياسة بعض الشركات العابرة للقارات التي تتحكم في التجارة الدولية للحبوب والزيوت والسكر والبديل الحقيقي لضمان الأمن الغذائي للشعب هو القطع مع الاندماج المتزايد للفلاحة المغربية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي وإعطاء الأولوية للتوجه نحو الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والزيوت والسكر والحليب ومشتقاته واللحوم، وهذا يستوجب النضال من أجل إرساء سياسة فلاحية تهدف إلى الاستجابة للحاجيات الغذائية للشعب كأولوية قصوى . وهد ا بدوره يتطلب نضالا مستميتا لفرض إصلاح زراعي لصالح الجماهير الشعبية.

و للوصول الى هدا الهدف يمكن البدء بمرحلة انتقالية تشمل ثلاث محاور أساسية :
أولا: تأميم الأراضي التي استولى عليها الأعيان والملاكون العقاريون الكبار خلال عقد السبعينات سواء تلك التي تراموا عليها بدون وثائق أو تلك التي تحايلوا على الاستيلاء عليها عبر وثائق تم تحريرها مع المعمرين أثناء انسحابهم، وهذه المساحة تشمل ما يناهز 650.000 هكتار وتتواجد كلها بالأراضي الخصبة، واستفادت من التجهيزات الهيدروفلاحية المقامة في إطار ما سمي بسياسة السدود وهي في أغلبها مكونة من ضيعات كبيرة تنتج الزراعات الموجهة للتصدير وتواجه حاليا ظروف صعبة نتيجة المنافسة الشديدة للدول التي تتوفر على مستوى متقدم من التكنولوجيا والديمقراطية فضلا عن الظروف المناخية الملائمة والتي تجعل مستوى تكلفة الإنتاج اقل بكثير من مستوى هده الضيعات الشيء الذي يدفع البورجوازية الزراعية إلى الضغط على الحلقة الضعيفة في سلسلة تكاليف الإنتاج وهي مضاعفة استغلال العمال الزراعيين وإلى تسريحهم وتشريد العديد من عائلاتهم .
فإذا ما تم تأميم هده الأراضي وتم زرع نصف هذه المساحة فقط أي حوالي 350.000 هكتار التي تتواجد بالمناطق المتوفرة على السقي بزراعة الحبوب ،ستمكن من إنتاج حوالي 15 مليون قنطار وهو ما يمثل 40% من الكمية المستوردة سنويا من الأسواق الخارجية أي اقتصاد ما يناهز 4 مليار درهم من العملة الصعبة ويشغل حوالي 200.000 عامل زراعي أي تقريبا ربع عدد العمال الزراعيين الذين يتم تشريد الآلاف منهم بشكل مستمر من طرف البرجوازية الفلاحية نتيجة الصعوبات المالية التي تعترض صادراتها بسبب السياسة الحمائية التي تنتهجها أسواق الاتحاد الأوربي في إطار السياسة المجحفة لاتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الا ميريكة.

ثانيا: استرجاع المساحات التي تم تفويتها للأعيان وكبار العسكريين والتي تقدر بحوالي 70.000 هكتار تتواجد كلها بالمناطق الخصبة التي تتوفر على مصادر المياه هده الأراضي تم اقتطاعها من الأراضي المسماة الملك العمومي للدولة آو الاراضي التي كانت تحت تسيير صوديا وصوجيطا . وادا تم زرع حوالي نصف هده المساحة بالزراعات السكرية وخاصة الشمندر السكري ستمكن من إنتاج ما يوازي ربع ما نستورده شريطة تأميم شركة تحويل النباتات السكرية (كوزيمار) التي تم تفويتها لمجمع اونا المملوك من طرف القصر . وهده المساحات ستمكن من تشغيل أزيد من 20.000 عامل زراعي بشكل دائم ورسمي.
ثالثا: مراجعة العقود المبرمة مع المستثمرين فيما تبقى من ضيعات صوديا وصوجيط المفوتة في اطار ما سمي بالشراكة بين القطاع الخاص والعمومي والتي يتواجد جلها بالدوائر السقوية وتتمركز بالاراضي الخصبة في اتجاه المحاسبة الصارمة في تطبيق بنود دفتر التحملات خاصة في الجانب المتعلق بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال الزراعببن. ومن المعلوم ان اغلب المستفيدين هم من المقربين من القصر او الاعيان .
رابعا: سحب سلطة الوصاية على أراضي الجموع التي تبلغ مساحتها 12 مليون هكتار منها 1.5 مليون هكتار صالحة للزراعة من وزارة الداخلية التي تتحكم في تدبيرها وتنظيم ذوي الحقوق في تعاونيات ومنحهم كل الدعم والوسائل الضرورية وتمتيعهم بالاستقلالية التامة في تسيير واستغلال هذه الأراضي بشكل ديمقراطي جماعي وشفاف. وهذه الأراضي تعرف نفس مآل تعاونيات الإصلاح الزراعي التي تم إنشاؤها إبان توزيع الأراضي المسترجعة على الفلاحين بحيث تم إفشال تجربتها، كذلك أراضي الجموع ، الهدف من وراء وصاية وزارة الداخلية هو تلجيم وكبح كل محاولات التسيير الجماعي الديمقراطي من طرف جماعات ذوي الحقوق وخاصة أن جماعات القبائل لها تاريخ عريق في التسيير الجماعي لشؤونها من خلال تدبير السقي واستغلال الأرض وتسيير المراعي …و لقد تم الاجهاز على هده التجربة التي كانت تشكل بداية لإرساء أسس ديمقراطية شعبية واستبدالها بم سمي بالجماعات المحلية التي تدين بالولاء للمخزن والتي هي عبارة عن أوكار للرشوة والفساد والإفساد وبالتالي تم ضرب الأسس الديمقراطية للجماعات الحقيقية.
هذه المساحة الصالحة للزراعة إذا تم استغلالها بشكل ديمقراطي من طرف ذوي الحقوق في إطار تعاونيات مستقلة ووضعت رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية وعوامل الإنتاج اللازمة ستمكن من إنتاج حوالي 12 مليون قنطار من الحبوب وحوالي 135.000 طن من الزيتون وزيت الزيتون وهو ما يمثل على التوالي 3% من حاجيات الحبوب و7% من حاجيات الزيوت، وهذا سيمكن من اقتصاد حوالي مليارين من الدراهم. وسيمكن من تنمية المناطق الهامشية والحد من الفوارق المجالية والبشرية.

حسين لهناوي







تصفح المزيد



 – نقابية
– عمالية

– الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

النهج الديمقراطي


افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

] قبل الكلام عن المدرسة العمومية وجب توضيح ما نعنيه بالتخريب. فتخريب شيء غير ممكن إذا لم يكن هذا الشيء قد وجد وأصبح قائم الذات. إن المدرسة العمومية كانت من بين أهم مجالات الصراع السياسي والاجتماعي لما بعد إعلان الاستقلال الشكلي سنة 1956. ففي تلك المرحلة كانت الحاجة قوية إلى الأطر وفي كافة الميادين حتى يمكن للدولة أن تقوم بالحد الأدنى من وظائفها. هكذا التقت مصلحة النظام القائم والذي عقد صفقة اكس ليبان مع المستعمر الفرنسي وبين رغبة الشعب المغربي في التحرر وتولي تسيير وتقرير مصيره بما فيه بناء الدولة المستقلة. التحقت أعداد غفيرة من المواطنات والمواطنين بالتعليم سواء الأطفال والشباب بالمدارس نهارا والكبار من نساء ورجال ليلا لتدارك ما ضاع من حقهم في التعليم تحت الاستعمار البغيض. هكذا نشأت المدرسة العمومية ووضعت لبنات التعليم العمومي بشكل براغماتي وتجريبي سواء من حيث المناهج والبرامج أو من حيث البنيات التحتية وتكوين أطر التربية والتعليم مع استمرار وجود بعض الأطر التعليمية والبيداغوجية الأجنبية في المدرسة العمومية.

لكن موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سرعان ما سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. إن معركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها حل جيش التحرير وتصفية العناصر الراديكالية وسط المقاومة وإدماج أجزاء من جيش التحرير ومجموعات من المقاومة في بنية الدولة هذا أولا وثانيا إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم وتعويضها بحكومة خرجت من ردهات القصر الملكي وتدشين مرحلة تصفية قوى المعارضة. هكذا تم التراجع عن كل السياسات والبرامج الاجتماعية والمخططات الاقتصادية ذات النفحة التحررية. وكانت معركة النظام مع المدرسة العمومية الناشئة والتعليم العمومي تلك المعركة التي دشنتها انتفاضة 23 مارس 1965.

كانت هذه الانتفاضة مفصلية أرخت للسياسة الرجعية السافرة والتي أصبحت تُصرٌف بشكل علني ومتصاعد وبأهداف مخططة ومتتابعة. استُهدفت المدرسة العمومية ووُضع مخطط تفكيكها وإعادة هيكلتها ضمن توجه جديد لنظام اقتصادي وسياسي وُضع كاختيار استراتيجي يُؤطر العلاقات الطبقية بالمغرب وعلاقات المغرب بالمحيط الدولي ضمن علاقات التبعية والرضوخ لقسمة العمل الدولي. انفصل التعليم عن خدمة الصالح العام أي احتياجات الشعب ومطامحه، وارتبط بمصالح وحاجيات السوق والشركات المحلية والمتعددة الاستيطان وحاجيات الأجهزة الأمنية للدولة من جيش وبوليس ومحاكم وإدارات الضبط الأمني محليا وجهويا ووطنيا. جميع ميزانيات التعليم يتم التعامل معها ككُلفة ومصاريف وجب تخفيضها وتخفيف أعبائها من على كاهل الدولة.

ضمن هذا المنطق التقنوي والتدبيري الطبقي، ولخدمة مصالح السوق تم تخريب المدرسة العمومية من حيث البرامج والمناهج، وأصبح التسيب والبحث عن المردودية الضيقة الأفق وفتح المجال إلى تسليع التعليم والمعرفة لمٌا تم ربطها بمُخرجات التشغيل لتكوين وتخريج يد عاملة “متخصصة” ودفعها لسوق الشغل الهش والمتردي أصلا. بعد هذه الضربة القوية لدور المدرسة العمومية ستحل الضربة النهائية بعد إقرار الدستور الممنوح لسنة 2011 والذي أعلن وقرر أن الحق في العليم العمومي لم يعد من واجبات الدولة وحصره في تيسير توفير التعليم العمومي إلى جانب جهات غريبة عن المجال.

أصبح الحق في التعليم العمومي بعد تخلي الدولة عنه من المطالب السياسية والإستراتيجية المدرجة في البرنامج النضالي البديل للنظام القائم. إن النضال من أجل فرضه وانتزاعه أصبح من صلب النضال من أجل استكمال مهام تحرر شعبنا. إنه من مهام جميع الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في تغيير الأوضاع وانتزاع السلطة التي من واجباتها إقرار وضمان توفير هذا الحق.

معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

تميزت المعركة النضالية بالتحاق جميع الفئات بالحركة النضالية بقيادة النقابات الأكثر تمثيلية...
معركة قطاع التعليم قاب قوسين من الانتصار

ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

تطأير كل من: الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والرفيق عبد الله الحریف عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي. والمناضل سیون أسیدون والأستاذ محمود معروف.
ندوة إشعاعية حول القضية الفلسطينية بمناسبة يوم الأرض

افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

موضوع المدرسة العمومية ومعها كل قطاع التعليم سيتحول إلى حلبة ومجال صراع سياسي حاد. ومعركة الاستقلال أٌجهضت عبر خطوات متداخلة، كان أولها...
افتتاحية: تخريب المدرسة العمومية هل هو حدث عرضي أم هدف مقصود؟

صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك..
صدور العدد الجديد 304 من جريدة النهج الديمقراطي

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص تحميل العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاصPDF
العدد 303 من جريدة النهج الديمقراطي- عدد خاص

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة

إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

النقابات تنفذ الإضراب بعد النجاح الذي عرفته مسيرات واعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" يومي 23 و24 مارس...
إضراب عام لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس

الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

الفلاحة في منطقة الغرب - مشروع سبو لم يمر من هنا صلاح الأطلسي لا يمكن الحديث عن منطقة الغرب دون أن...
الفلاحة في منطقة الغرب: مشروع سبو لم يمر من هنا

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان الأحد، 24 مارس 2019م
مسيرة حاشدة بالرباط بعد الليلة الدامية أمام البرلمان ل23 مارس

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح الأحد، 24 مارس 2019م
رغم الحصار شبيبة النهج الديمقراطي تختتم أشغال المؤتمر الخامس بنجاح

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لأجهزة النظام المخزني البوليسية من أجل فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحد،...
شبيبة النهج الديمقراطي تندد بالتدخل القمعي لفض معتصم  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

إصراركم على عقد مؤتمركم الوطني الخامس، أيام 22 و23 و24 مارس، رغم القمع والمنع والتضييق الذي تتعرضون له، بمنعكم...
كلمة الرفيق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بجلسة افتتاح المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة النهج

مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي بالرباط...
مباشر: الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لشبيبة النهج الديمقراطي

شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

تخليدا لذكرى 23 مارس المجيدة ودفاعا عن المدرسة والجامعة العموميتين ودفاعا عن المدرسة والجامعة المغربيتين ضد السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية...
شبيبات اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية يوم الأحد 24 مارس 2019

النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين والمتعاطفين والمقربين والأصدقاء وعموم الجماهير الشعبية، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية لصد الهجمة القمعية واسقاط مشاريع المخزن التصفوية وعلى رأسها قانون الإطار
النهج الديمقراطي، يدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 24 مارس  لإسقاط مشاريع المخزن التصفوية

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس

تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي (ecp.snesup): يدعو للمشاركة في مسيرة  الرباط 24 مارس للدفاع عن جودة ومجانية التعليم العومي
تيار الأساتذة الباحثين التقدميين: بيان ونداء تضامن ومشاركة في مسيرة 24 مارس