تم قبل قليل حوالي الساعة السادسة و45 دقيقة مساء يومه الثلاثاء 28 نونبر 2017، الإعلان عن تأخير محاكمة الزفزافي ورفاقة إلى جلسة  الثلاثاء 5 دجنبر القادم.

جاء ذلك بناءا على طلب النقيب عبدالرحيم الجامعي منسق هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك السلمي بالريف الذي زكته تدخلات باقي زملائه المسجلين لأخذ الكلمة خلال الجلسة ونظرا لتأخر الوقت وللعدد الكبير من المحاميات والمحامين الذين طالبوا بالكلمة لتقديم الدفوع الشكلية في الملف المعروض أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وهو ما استجابت له رئاسة الجلسة بعد عدم اعتراض النيابة العامة.

وفي صلة بالموضوع طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” يومه الثلاثاء 28 11 20217 “السلطات المغربية بالافراج الفوري عن عشرات الناشطين الذين شاركوا في حراك الريف” وأعطتهم وصف “سجناء رأي”.

وقد صدر نداء أمنيستي على شكل بيان تزامن مع  جلسة اليوم من المحاكمة السياسية لأبر قادة الحراك السلمي بالريف بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يحاكم اربعة وخمسون شخصا بينهم ناصر الزفزافي. ومحمد جلول ونبيل أحمجيق ومحمد المجاوي..

وقالت هبة مريف مديرة امنيستي لشمال افريقيا والشرق الأوسط “على السلطات أن تفرج عن ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين الذين سجنوا بسبب تظاهرهم سلميا أو لتغطيتهم التظاهرات عبر الانترنت.” واصفة أياهم ب”سجناء راي”.

وأضافت المنظمة التي مقرها لندن، في بيانها بانه منذ ماي 2017 اوقفت قوات الامن المغربية “مئات المتظاهرين” بينهم قصر إضافة الى صحافيين، أثناء تظاهرات كانت إجمالا سلمية. وتابعت “هناك حاليا ما لا يقل عن 410 معتقلين” أدين العديد منهم وحكم على بعضهم بالسجن لفترات تصل 20 عاما”.

ويلاحق الموقوفون بتهم عدة بينها “المشاركة” أو “التواطؤ” في “أعمال عنف” دون تقديم أدلة، بحسب بيان المنظمة. وببعض التهم بالغة الخطورة على غرار “المس بسلامة وأمن الدولة” تم توجيهها إلى قادة الحراك ما يجعلهم مهددين بالسجن المؤبد….