• اللجنة الوطنية تدين القرار الأمريكي العدواني القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
  • تدعو المركزيات النقابية لتحمل مسؤولياتها، بإحياء التنسيق النضالي لمواجهة قانون الاضراب وكافة المخططات التراجعية التي تستهدف الطبقة العاملة وعموم الكادحين.

 بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي

بتاريخ 17 دجنبر 2017، عقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي بالمقر المركزي بالرباط.حملت اسم دورة “القدس عاصمة فلسطين “وتحت شعار: “النضال والوحدة لصد الهجوم المخزني على الطبقة العاملة والجماهير الشعبية”وبعد تدارس تطورات الأوضاع العامة في مستوياتها العالمية، العربية والمغاربية، وعلى المستوى الوطني، تسجل اللجنة الوطنية:

احتداد تناقضات النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي، ومحاولات تصريف أزمته البنيوية على كاهل شعوب البلدان التابعة بالمزيد من استغلال الطبقة العاملة و نهب الثروات الطبيعية والعمل على اذكاء الحروب والنزاعات وبسط نفوذه العسكري في كل القارات. كما ان الامبريالية الأمريكية مستمرة في سياساتها العدوانية الرامية الى تأبيد السيطرة على العالم، بالانسحاب من جل الاتفاقيات الدولية بما فيها البيئية، وفرض تراجعات في النفقات الاجتماعية مؤكدة بذلك أنها الإمبريالية الأكثر شراسة، وأول من يهدد السلم و السلام في العالم.

بينما يقابل ذلك، تصاعد نضالات الشعوب ضد الأنظمة الاستبدادية، ورفضها أداء فاتورة التبعية بمطالبتها بسن سياسات تستند الى حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

في العالم العربي والمغاربي، لا تزال الحرب العدوانية التي يشنها التحالف العدواني الرجعي بقيادة السعودية على اليمن تسبب الدمار والتقتيل للابرياء، وفي ليبيا لا يزال الاقتتال يمزق اوصال هذا البلد مخلفا الاضرار والمآسي الانسانية للشعب الليبي الشقيق. كما لا يزال “الحل العسكري” هو سيد الموقف في سوريا، رغم المحاولات التمهيدية لتسويات سياسية محتملة، قد يفرضها التحالف الايراني التركي الروسي.

وفي فلسطين المحتلة، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية، ضد القرار الأمريكي العدواني القاضي بتأكيد الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس، وما خلف ذلك من تضامن للشعوب في المنطقة وخارجها.

أما على المستوى الوطني، تتفاقم الأزمة في مختلف الواجهات، وتتعمق معها الفوارق الطبقية بالمزيد من السياسات التي تخدم مصالح الكتلة الطبقية السائدة، ضد المصالح الحيوية للطبقة العاملة وعموم الكادحين. وآخرها ما سيتضمنه قانون المالية لسنة 2018(التقشف للفقراء والامتيازات للرأسمال). بينما يسود التضليل بين أغلبية حكومية ومعارضة لخلق وهم وجود حياة سياسية طبيعية بالبلاد.بينما في الحقيقة يشهد الحقل السياسي فرزا واضحا بين أعداء و أنصار الجماهير الشعبية.

ان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تعلن ما يلي:

1- مساندتها لجميع النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة سواء في المعامل او المناجم او الضيعات الزراعية، كما تدين كل حملات الطرد التعسفي وإغلاق الوحدات الانتاجية او الاعتقال بسبب ممارسة حق الاضراب او  العمل النقابي.

2– دعوتها المركزيات النقابية لتحمل مسؤولياتها في النهوض بالعمل النضالي الوحدوي وبإحياء التنسيق النقابي للتصدي لمشروع القانون التكبيلي للإضراب، وكافة المخططات التراجعية التي تستهدف العاملات والعمال وعموم الشغيلة.

3- معارضتها ودعوتها للنضال ضد الاجراءات التخريبية للنظام وحكومته الرجعية،التي تفكك المكتسبات الاجتماعية،و تغرق عموم الجماهير الشعبية في مستنقع الفقر والبطالة والهشاشة وخاصة قانون المالية التقشفي.

4– دعمها للحركة الحقوقية والديمقراطية في نضالها ضد المنع وقمع الحريات واستهداف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة.وتدعو لتوحيد نضالها مع سائر القوى الديمقراطية على أرضية الميثاق الوطني لحقوق الانسان.

5– مساندتها لمطالب الحراكات الشعبية،ومطالبتها باطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف فورا ودون قيد أوشرط، ومحاكمة المتورطين في الفساد ونهب المال العام دون افلات من العقاب ومهما علت مسؤولياتهم.

6– ادانتها للتدخلات الاستعمارية للإمبريالية العالمية ضد حق الشعوب في تقرير مصيرها،وتدعو للتضامن بين الشعوب وللنضال المتواصل ضد الامبريالية ومن أجل الديمقراطية.

7– رفضها للحلول العسكرية المفروضة قسرا على شعوب المنطقة العربية والمغاربية، لتقسيمها ونهب ثرواتها، بدل الحلول السياسية التي تمنح الفرصة للبناء الديمقراطي الذي انطلقت من أجله السيرورات الثورية في المنطقة.

8– دعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة،ضد القرار العدواني والعنصري الأمريكي بتأكيد الاعتراف بالقدس عاصمة  الكيان الصهيوني وبنقل السفارة للقدس.و تسجل باعتزاز التضامن الدولي الكبير الذي يدين القرار.

9– ادانتها لتخاذل الأنظمة الرجعية،العربية والاسلامية، المتضامنة علنا والمتواطئة سرا ضد تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وعودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين، كدولة ديمقراطية علمانية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. ودعوتها للنضال الوحدوي ضد التطبيع،ومن أجل مقاطعة كافة القوى الديمقراطية والحية بالبلاد لجميع الأنشطة والعلاقات التي تقيمها السفارة الامريكية في المغرب.

10- تعبر عن دعمها ومساندتها للشعوب المناضلة في امريكا اللاتينية المتصدية للعدوان الامبريالي الامريكي والأنظمة العميلة لها. وترى في نضال هذه الشعوب بارقة امل من اجل هزم الرأسمالية المتوحشة .

11– تهيب بجميع القوى الديمقراطية والحية بالبلاد للنضال الوحدوي لصد الهجوم على الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ولمواجهة الاستبداد والفساد مما يستوجب الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية للنضال الوحدوي من أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع.

الرباط: 18/12/2017