الحزب الشيوعي السوداني : النظام يصر على الاستمرار في سياساته المدمرة للبلاد

  • الأحد, 31 كانون1/ديسمبر 2017 16:01

أعلنت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في تصريح للها إثر اجتماعها الأخير: بإنها ناقشت في اجتماعها اليوم السبت مستجدات الوضع السياسي الذي يتميز بالهجمة الشرسة على الحريات العامة وعلى نشاط الأحزاب السياسية ويتمثل في مخاطبة جهاز الأمن لبعض الأحزاب ومنعها من حقها في النشاطات داخل مقراتها، ورفع جهاز الأمن شكوى لمسجل الأحزاب مطالبين باتخاذ اجراءات ضد الحزب الشيوعي السوداني لاستضافته مؤتمرا صحفياً للحزب الجمهوري وردنا على هذه الشكوى منشور في عدد “الميدان” غدا.
وأضافت “إن هناك مؤشرات وتصريحات حول اجراء تعديلات في قانون الأحزاب لسلب حقوقها
وإن حملة الاعتقالات والمراقبة اللصيقة لمقرات الأحزاب السياسية مستمرة، فقد تم اعتقال ناشطي تحالف مزارعي الجزيرة في مدينة الهدى كما تم اعتقال ناشطين ضد التعدين العشوائي للذهب وهما عثمان الباقر والعمدة هاشم.
في اطار مقاومة المواطنيين ضد استغلال وبيع أراضيهم في الجزيرة والجريف شرق وأهالي ستيت ومنطقة الدالي والمزموم والمناصير والتعدين العشوائي للذهب لتستمر أجهزة الأمن في اعتقال المواطنين وتهديدهم. ووصلت الحملة لاستخدام الرصاص الحي ضد المواطنين في الجريف شرق واصابة خمسة مواطنين،
كما تستمر سياسة الدولة في بيع ممتلكات الشعب وسياسات الخصخصة وعقد اتفاق مع شركة سعودية لتمليكها مصانع سكر الجنيد حلفا وسنار كما لوح وزير الصناعة بأن مصنع سكر النيل الأبيض تعرض لخسائر ولابد من التخلص منه بالبيع.”
كما ناقشت السكرتارية الهجمة على الحريات العامة وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات ومصادرة الصحف، واليوم يمثل ممثلو صحيفة “الميدان” للمحاكمة: مديحة عبدالله وسليمان حامد وإبراهيم ميرغني.
واشارت الى استخدام قانون النظام العام سئ الذكر لاهانة كرامة المرأة وتعرضها للاعتقال والمحاكمات والمعاملة السيئة.
هذا الى جانب التفريط في السيادة الوطنية وتعريض السودان وشعبه لمخاطر الصراعات الدولية والاقليمية بمنح تركيا جزيرة سواكن لاقامة قاعدة عسكرية بحرية ومنح روسيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر مربوطاً بسلسلة من القواعد العسكرية لتركيا في الصومال وقطر ما نعتبره مهدداً للسلام ولسلامة الخط التجاري بالبحر الأحمر، خاصة انه ولأول مرة في التاريخ تقام قواعد عسكرية في البحر الأحمر. ويمكن لصراع دولي وتباشيره كما أوضحت “فرض مصر والسعودية لهذا الحلف الجديد والقواعد العسكرية الجديدة.”
كل هذا يؤكد إصرار النظام على السير في نفس سياساته التي دمرت الوطن ولا سبيل لإصلاحه دون الاطاحة بالنظام. حسب وصف السكرتارية.