• الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017
    الكتابة الجهوية بالدار البيضاء

بيان

تبعا لتوصية الكتابة الوطنية بعقد المجالس الجهوية يوم 24-12-2017، بحضور عضو من الكتابة الوطنية انعقد مجلس جهوي بجهة الدار البيضاء، تم خلاله تدارس الوضعية التنظيمية والجماهيرية وقد أصدر بيانا جاء فيه:

تابع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء تجليات الأزمة الاقتصادية التي تمس كل جوانب حياة المواطنين وتفشي الغلاء في المواد الغذائية والتموينية بفعل السياسة المتبعة من طرف الدولة في هذا المجال. كما تطرق إلى الوضعية التي تعيشها الطبقة العاملة في كل ربوع الجهة حيث الاغلاق للوحدات الصناعية مازال يعرف ارتفاعا سنة بعد اخرى خاصة في القطاع الخاص والطرد الممنهج إثر تأسيس اي عمل نقابي داخل الوحدة الصناعية او رفع مطالب بالزيادة في الاجور او تحسين وضعية العمل وشروطه ومثال على ذلك عمال مغرب ستيل الذين تم طردهم بشكل جماعي، والاغلاق لشركة سامير لتكرير النفط والخطوات التي تتخذها الجهات المسؤولة نحو التصفية وتشجيع المحتكرين المزودين للسوق بهذه المادة الحيوية التي تعرف مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق.
كما تطرق الى الوضع النقابي الذي يعرف انحباسا بفعل البيروقراطية
النقابية التي تقف حائلا دون اي تغيير ينشده العمال والذي يقتضي وضع بدائل وطرق للتواصل مع الطبقة العاملة من اجل تجاوز ذلك. وقد كان لما عرفته الجهة من تساقطات مطرية عرت عن البنية التحتية رغم ما تقول به الجهات المسؤولة والمنتخبة من ادعاءات بالاصلاح الشامل ولجوئها مؤخرا كجهة للاقتراض من البنك الدولي في سابقة خطيرة لرهن المرتهن. ولم يفت المجلس التطرق الى الماسي اليومية التي يعيشها المهاجرون خاصة الافارقة من معاملات حاطة بالكرامة لاتراعي وضعهم الانساني وضرورة التزام الدولة المغربية والسلطات المحلية بالاتفاقيات والالتزامات الدولية في هذا المجال. وبالنسبة للوضع السياسي تم التطرق الى الوضعية والمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة التي يتعرض لها معتقلو الريف بسجن عكاشة بعين السبع وكذلك ما يتعرضون له اثناء تنقيلهم للمحاكمات وكذلك التعامل الاستفزازي لعائلاتهم اثناء الزيارة مما يجعلهم يلجأون الى اضرابات طعامية بين الحين والاخر مما يستدعي من الجميع التضامن الفعلي معهم من اجل وضع حد لذلك والاعتقالات التي طالت بالجديدة مجموعة من الطلبة وصدور احكام قاسية في حقهم.
ومن جهة اخرى تم التداول حول ما يعرفه العديد من الرفاق والرفيقات بالنهج الديمقراطي بالجهة من محاكمات واستدعاءات من طرف السلطات الامنية كما هو الحال بالنسبة للرفيق اماد مصطفى الذي حوكم رفقة مجموعة من الباعة المتجولين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة ليتم استدعاؤه مباشرة من بعد ذلك من طرف الشرطة القضائية وكذلك المتابعة الحالية في حق رفيقنا الرجدالي والتضييقات ضد رفاقنا موسى لبويهي في حقه في التشغيل والرفيق متلوف محمد الذي تم منعه من ولوج سلك الدكتوراة.
وعليه فان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي:
– يدين وبشدة الممارسات الحاطة بالكرامة في حق معتقلي الريف السياسيين المتواجدين بسجن عكاشة سواء داخله او اثناء محاكمتهم والممارسات التعسفية ضد عائلاتهم واطفالهم اثناء الزيارة الاسبوعية ويطالب الدولة بالالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا الاطار والتقيد بما تصادق عليه من اتفاقيات دولية ملزمة ويعلن تضامنه التام معهم ومع عائلاتهم.
– يستنكر المحاكمات بالجهة وخاصة محاكمة مجموعة من الطلبة الذين صدرت في حقهم احكام قاسية بالجديدة وكذلك مايعرفه الباعة المتجولون على صعيد الجهة من محاكمات لا لشئ الا لمطالبتهم بحقهم في العيش بكرامة ومن ذلك محاكمة رفيقنا اماد مصطفى عضو النهج الديمقراطي ورفاقه الذين صدرت بحقهم احكام في هذا المجال بعضها سالب للحرية مع غرامات مالية.
– يعلن تضامنه مع الطبقة العاملة في نضالاتها اليومية من اجل مطالبها المشروعة ومن اجل الحق في الانخراط النقابي وتكوين تمثيلياتها في هذا المجال ورفضها لكل بنود مدونة الشغل التصفوية في هذا الصدد.
– يحمل المسؤولين تبعات الارتفاع المهول في المواد الاساسية والتموينية وارتفاع فاتورات الماء والكهرباء والبنزين والصمت المريب عن المحتكرين والسماسرة.
– وفي مجال السكن -والذي ابانت الجهات المسؤولة من سلطات ومنتخبين عن فشلها البين في هذا المجال.
– يعلن تضامنه مع الفئات الشعبية التي تتعرض للتشريد اليومي من اراضيها على يد المافيا العقارية في ظل قلة الوعاء المتبقي بالجهة وفي ظل المضاربات التي يعرفها هذا القطاع بمباركة المسؤولين وصدور احكام قضائية لا تراعي الحالات الاجتماعية والتي يكون ضحيتها نساء اطفال وشيوخ عجزة.

  • عن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالدار البيضاء
    24-12-2017