سفالة المخزن لا حد لها

يتضمن مشروع القانون الإطار المنظم للتعليم بندا حول:
“مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية.”
وهذا البند هو التفسير للفصل 31 الوارد في الدستور حول الحق في التعليم:
( الفصل 31
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل
المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
− العلاج والعناية الصحية؛
− الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من
لدن الدولة؛
− الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛…..)
هكذا تعمل الدولة على فقط تيسير ولم تلتزم بهذا الحق كواجب.وبما انها فقط تيسر للتمتع بالحق فهاهي تيسره للقطاع الخاص وتسلم له المساهمة في تحقيق الزامية التعليم ومحو الامية اي انها وسعت من مجالات استثماره حتى في محو الامية وفي الانتشار في الدواوير والمناطق النائية.انها فتحت كل الابواب امام تغلغل راس المال وفي تحد لاخطر القطاعات الاجتماعية.لقد استقالت الدولة نهائيا وذلك ما عبر عنه الدستور الممنوح وهاهو مشروع القانون الاطار يرسمه ويترجمه.
اية مشروعية بقيت لمن صاغ الدستور الممنوح ولمن صاغ مشروع القانون الحالي؟ليس فقط يفتحون له المجال بل يمنحونه التسهيلات.اليست هذه سفالة وامعان في قهر هذا الشعب؟
التيتي الحبيب
06/01/2018