المشهد الحزبي والتعبير السياسي الطبقي

يكاد المشهد السياسي بالبلاد يختنق بعدد الأحزاب السياسية. منذ السنوات الأولى للاستقلال الشكلي اعتمد النظام مخطط خلق الأحزاب وتفريخها. هكذا رعى مهندسو الدولة الحديثة العهد، خطة التعددية السياسية والنقابية المتحكم فيها. فعلى المستوى السياسي حاربوا ما سموه بنزعة الحزب الواحد؛ وبالنسبة للنقابة تم التحريض على التعددية مشجعين كل حزب على خلق نقابته، وكل تيار على إنشاء ذراعه النقابي؛ نفس السياسة اعتمدت أيضا فيما يخص المجتمع المدني الذي تم تمزيقه إلى فسيفساء الجمعيات والمنظمات المختلفة.
كان الهدف من هذه الخطة هو محاصرة المعارضة وعزلها. وفي نفس الوقت سيتوفر للنظام الوسيلة السياسية والفكرية للتحكم وترتيب الحياة السياسية. إن مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المزروعة ستشكل عناصر المسرح السياسي تجري فيه الصراعات والتناقضات الحقيقية أو المفتعلة وستتمكن الدولة من الظهور كجهاز مستقل فوق كل هذه التجاذبات والخلافات. أنها هي الحكم فوق الجميع، مما سيضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي للنظام. وهذا ما سيصبغ المصداقية على ذلك البند المتضمن في الدستور الذي ينص على أن النظام الملكي هو ضامن وحدة البلاد والشعب.
كانت تلك هي خطة النظام لإحكام سيطرته على بلد خارج للتو من معركة ضد الاستعمار المباشر. لكن هذه السياسة ستعرف أولى حالات تعثرها، بعدما اقتنعت الأغلبية الشعبية بأن معركة الاستقلال انتهت إلى الفشل، وتم تحريف أهداف المعركة ونتائجها لصالح كمشة من المنتفعين. هذا ما ترجمته الانتفاضات الشعبية؛ كانت أولاها انتفاضة الريف 1958-1959، تبعتها انتفاضة 23 مارس بالبيضاء وانتفاضة اولاد خليفة وغيرها من المظاهرات العنيفة. توج ذلك بانفجار التناقضات السياسية في الكتلة الطبقية الحاكمة وحدوث انقلابين عسكريين سنتي 1971 و1972 وتبعتهما انتفاضة مسلحة ثورية 3 مارس 1973.
في تفاعله مع هذه المتغيرات بادر النظام إلى ترميم تصدعات قاعدته الطبقية ومحاولة توسيعها، وهذا ما هدفت له خطة المغربة والانفتاح على أحزاب الكتلة الوطنية وإطلاق ما سمي بالمسلسل الديمقراطي والإجماع الوطني بعد طرح قضية الصحراء.
لكن التطورات الطبقية الفعلية أعطت نتائج معاكسة، إن التشكيلة الطبقية خضعت لمنطق الهيمنة الاقتصادية والاحتكار الذي مارسته البرجوازية الكبيرة الكمبرادورية وملاك الأراضي الكبار على أهم القطاعات المنتجة وباندماج كبير مع الرأسمال الامبريالي خاصة الفرنسي منه. نتج عن ذلك فشل خطة المغربة في توسيع القاعدة الطبقية للنظام، واحتداد أزمة الرأسمالية التبعية إلى حد ظهور خطر السكتة القلبية أي إعلان إفلاس النظام. وللخروج من هذه الوضعية سارع الحكم إلى تدشين سياسة التناوب التوافقي، مما يعني جعل السياسة مجالا داعما للتنفيس على عزلة النظام، وفي ذات الوقت تجديد النخب وتسهيل الانتقال من عهد ملك الحسن الثاني إلى عهد ملك خلفه.
هكذا استمر النظام في اعتماد العمل السياسي كوسيلة لجلب الفئات الاجتماعية المنتفعة من الريع كدعم وكتقوية للقاعدة الاجتماعية. وهي الخطة التي اصطدمت مع الرفض الشعبي لأنها كشفت عن حقيقة الأحزاب المخزنية التي رعت الفساد وأصبحت تتنافس فيما بينها على خدمة الاستبداد والتراجع على كل ما انتزعه الشعب نتيجة كفاحاته وتضحياته عبر العقود الماضية. اعتقد النظام أن الوضع السياسي والاجتماعي يسمح له بالتلاعب بالإرادة الشعبية بدون كابح أو معارضة فأطلق مبادرة إنشاء حزب البام الذي استحوذ على المشهد السياسي. لقد حصل على الأغلبية البرلمانية حتى قبل الإعلان عن تأسيسه.
لكن هذه الخطة تكسرت على صخرة المقاومة الشعبية التي أطلقتها حركة 20 فبراير في 2011 مما اضطر معه النظام على التراجع عن مشروعه والتظاهر بالاستجابة للإرادة الشعبية عبر دستور جديد وانتخابات جديدة وتنصيب حزب البيجيدي وإبقاء البام في خانة “المعارضة”.
تظهر كل التطورات أن الأحزاب المخزنية أو تلك الأحزاب التي كانت بالأمس في الكتلة الوطنية، أنها أصبحت أحزابا مشكلة من محترفي سياسة الانتخابات والأعيان، وأنها أحزاب معزولة عن القواعد الطبقية. وهذا التطور ليس إلا نتيجة تعامل الدولة معها كأحزاب لا تتوفر على برامج مستقلة تحمل مطالب أو طموحات فئات أو طبقات اجتماعية. إنها في الحملة الانتخابية تدعي كلها تمثيلها لمطالب شعبية، وتطلق العنان للمزايدات الكلامية، لكنها بعد انتهاء الحملة الانتخابية، تطبق برنامجا واحدا لا علاقة له بما كانت تروج له. أما الأحزاب المنضوية في “المعارضة” فهي بدورها تستمر في التهريج الكلامي في جلسات البرلمان ولما يحين وقت التصويت والحسم، فإنها تسهل مأمورية تمرير السياسات المخزنية إما بالامتناع أو بالغياب عن الجلسات والتصويت بالرفض للبقية الحاضرة.
بالإضافة إلى كون هذه الأحزاب الممثلة في البرلمان لا تحظى بثقة أغلبية الشعب فهي بدورها أصبحت تنفذ سياسات تضرب في العمق مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية بما فيها الوسطى.
إن هذا الإفراط في تسخير هذه الأحزاب لخدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة جعلها تفقد كل مصداقية وسط الشعب، وهي اليوم موصومة بنعت قدحي يصنفها كدكاكين سياسية لا تظهر إلا لحظة الانتخابات لتوزع الأوهام والبرامج الكاذبة.
هذه السياسة أوصلت النظام إلى تناقض صارخ؛ عندما احتاج إلى خدمات هذه الأحزاب فإنه لم يجدها في جانبه ولم تبادر لحمايته. ففي حراك الريف لم تستطع أن تقود سياسة سليمة وناجعة تجاه الحراك، كلما استطاعت فعله هو هجومها على الحراك واتهام ساكنة الريف بالانفصال كما عملت على شيطنة الحراك وسوغت تطبيق السياسة الأمنية والقمعية تجاه مطالب ساكنة الريف. هكذا وجد النظام نفسه وحيدا وجها لوجه مع الحركة الاجتماعية بالريف، ولم يجد بدا من امتداح وزارة الداخلية وأجهزتها على ما اقترفته في حق حراك الريف. وبذلك سقط النظام مجددا في مستنقع القمع والبطش الذي استعمل على مر التاريخ مع هذه المنطقة انتقاما من إرادتها التحررية وكفاحها ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي.
إن الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا يشهد عملية فرز حقيقي بين كل الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة. فمن جهة كل أحزاب الأغلبية وأحزاب “المعارضة” البرلمانية تحولت إلى أحزاب موظفة لدى الكتلة الطبقية السائدة، أحزاب مفصولة عن القاعدة الاجتماعية المتناقضة إلى هذا الحد أو ذاك مصالحها مع هذه الكتلة. ومن جهة ثانية الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة خارج البرلمان وهي في الحقيقة من تسعى للتعبير عن مصالح الطبقات الاجتماعية المتضررة.
وفي هذه الأحزاب هناك عملية فرز متواصلة أيضا، وهناك رغبة سياسية لاستحضار القواعد الطبقية والاجتماعية وهذا ما نجده في البرامج السياسية التي تدافع عنها فيدرالية اليسار عندما تعتبر أن الطبقات الوسطى هي اليوم حاملة لمشروع التغيير بينما هناك تعبيرات سياسية من بينها النهج الديمقراطي، تعمل وتسعى لبناء الحزب المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
ولأننا في مرحلة الامبريالية مرحلة شيخوخة الرأسمالية، فإن البرجوازية قد كفت عن أن تكون طبقة حاملة لمشروع التغيير والتقدم الاجتماعي وبناء سلطة الديمقراطية الشعبية. إن هذه المهمة أصبحت ملقاة على البروليتاريا المغربية تحت قيادة حزبها السياسي.


افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة النفس تخوضها مناطق ومدن (حراكات الريف وجرادة وزاكورة واوطاط الحاج…) وشرائح وفئات اجتماعية مختلفة (طلبة الطب والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفلاحو أراضي الجموع وكادحو الأحياء الشعبية من أجل لقمة العيش أو السكن أو غير ذلك…).

إن هذه النضالات ليست عفوية، بل هي منظمة ومؤطرة من طرف مناضلين(ات) وتتوفر على ملفات مطلبية واضحة وملموسة ودقيقة.

إنها تعبير قوي وواضح على رفض التهميش الذي تعاني منه مناطق معينة والسياسات النيولبرالية التي تقضي على الخدمات الاجتماعية العمومية وتنشر وتعمق الهشاشة وتسطو على الخيرات الوطنية لفائدة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والأنظمة الرجعية الخليجية (أراضي الجموع، الخيرات المعدنية…). أي أنها، في العمق، رفض للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإستراتيجية للنظام القائم ولطبيعته كنظام مخزني مركزي يساهم في إنتاج وإعادة إنتاج تقسيم المغرب إلى “مغرب نافع” و”مغرب غير نافع”.

إنها أيضا مؤشر دال على تطور مهم للوعي الشعبي بأن تحقيق المطالب يتطلب الاعتماد على النفس وتنظيم الصفوف والتوحد على مطالب ملحة وملموسة وكدا رفض ساطع للوسائط الرسمية التي اقتنعت الجماهير الشعبية بدورها الخبيث في الالتفاف على المطالب وإجهاض النضالات.

وأخيرا، فإن هذه النضالات تبين الاستعدادات النضالية الهائلة لشعبنا.

ورغم التضحيات الجسيمة التي تقدمها الجماهير المنخرطة في هذه النضالات، تظل النتائج ضعيفة، إن لم تكن منعدمة، بل يواجهها النظام، في الغالب، بالقمع. مما قد يؤدي إلى الإحباط وتراجع الاقتناع بجدوى النضال.

إن هذا الواقع لا بد أن يساءل، بقوة وإلحاح، القوى الديمقراطية والحية وكل الغيورين على نضال وتضحيات شعبنا: ما هي أسبابه وما العمل لتجاوزه؟

1. أسباب هذا الواقع:

            •  تشتت النضالات، زمانيا ومكانيا وعزلتها عن بعضها البعض، مما يمكن النظام من الاستفراد بها الواحدة تلو الأخرى.
            •  الأزمة الخانقة للاقتصاد المغربي التبعي والريعي والطابع الطفيلي للكتلة الطبقية السائدة وافتراس المخزن، كل ذلك لا يترك هامشا لتلبية أبسط المطالب الشعبية، بل يؤدي إلى الزحف المستمر ضد الحقوق والمكتسبات، على قلتها وتواضعها.
            •  الابتعاد عن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة ظنا بأن ذلك سيساعد على تحقيق مطالبها وخوفا من الركوب على نضالها وتوظيفه لأجندات ليست أجنداتها. بل اعتبار بعضها كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية مجرد دكاكين.
            •  طبيعة مطالبها التي تصطدم بالاختيارات الإستراتيجية للدولة (الخوصصة وتصفية المكتسبات الاجتماعية لتشجيع الرأسمال…) وطبيعتها كدولة مخزنية مركزية مستبدة.
            •  ضعف أو غياب انخراط جل القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في هذه النضالات والاكتفاء، في الغالب، بالتضامن من خارجها تحت مبررات فئويتها أو تركيزها على قضية الهوية أو غيرها.

          2 .سبل تجاوز هذه الوضع:

          لا ندعي هنا التوفر على عصا سحرية لتجاوز عزلة حركات النضال الشعبي عن بعضها البعض والهوة التي تفصل بينها وبين القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • لعل أول خطوة هي أن تتعرف هذه الحركات النضالية على بعضها البعض وعلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة.

        • ثاني خطوة هي تضامن هذه الحركات فيما بينها، خاصة خلال المعارك، وتضامن القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة مع هذه الحركات، خاصة خلال المعارك.

        • ثالث خطوة هي انخراط القوى السياسية والنقابية والجمعوية المناضلة في حركات النضال الشعبي ومواجهة التوجهات الفئوية الضيقة والعداء للعمل الحزبي والنقابي والجمعوي المناضل وترسيخ الفكر النضالي الوحدوي داخلها، من خلال مد الجسور بينها ومع القوى المناضلة الأخرى، واحتضان ضحايا القمع الموجه ضدها.

        • رابع خطوة هي طرح مطالب تتوفر على حظوظ التحقيق. مما يحفز، في حالة الانتصار، على الاستمرار في النضال وخوض معارك من أجل مطالب أوسع وأعمق أي مطالب تتصدى، في العمق، للاختيارات الإستراتيجية للنظام. هته المعارك التي تندرج في النضال من أجل تغيير جذري وتستوجب بالتالي بناء أوسع جبهة ممكنة.


بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي 20 يوليوز 2019 اجتمعت الكتابة الوطنية يوم 20 يوليوز 2019 الذي يتزامن مع الذكرى 98...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

عمال الحراسة والنظافة بالتعليم بجهة الرباط- سلا- القنيطرة يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 العاشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية...
عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون يوم الثلاثاء 23 يوليوز

أسئلة حول المعارضة السياسية

أسئلة حول المعارضة السياسية هناك أسئلة يتم تداولها في هذه الفترة حول مفهوم المعارضة السياسية في النظام البرلماني تحديداً لأنه...
أسئلة حول المعارضة السياسية

في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

تاريخ 3 أبريل الماضي صادقت الفرق والمجموعة النيابية بالإجماع على مشروع قانون إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك في تحد سافر لإجماع مكونات الشعب المغربي
في الخلفيات السياسية لمشروع قانون-إطار رقم 17-51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي – تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب الجامعة الوطنية...
الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بسحب مشروع القانون المكبِّل لحق الإضراب

بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي - تطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 المكبِّل لممارسة حق الإضراب - تثمن المسيرة الإحتجاجية، بمراكش...
بيان الجامعة الوطنية للتعليم-  التوجه الديمقراطي

النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

النهج الديمقراطي / الكتابة الوطنية نـــداء النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل...
النهج الديمقراطي ينادي كافة القوى الغيورة على مصالح الطبقة العاملة للتعبئة الوحدوية من أجل إسقاط مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب

الثورة السودانية والهبوط الناعم

حصل اليوم الاربعاء 17 يوليوز توقيع اتفاق بين مكونات من الحرية والتغيير والمجلس العسكري المجرم.اتفاق سياسي رفضه الحزب الشيوعي بعزم...
الثورة السودانية والهبوط الناعم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف الأمانة الوطنية للإتحاد الرافض لمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب. وتدعو كافة القوى...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تثمن موقف إ.م.ش الرافض للقانون التكبيلي للإضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي  الاتحاد...
الاتحاد المغربي للشغل يرفض القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بجهة الجنوب عقد النهج الديمقراطي بجهة الجنوب مؤتمره الثاني بمقر CDT...
البيان العام الصادر عن المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجنوب

انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

النهج الديمقراطي جهة الجنوب بــــلاغ تحت اشراف الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي انعقد يوم الأحد 14 يوليوز 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية...
انتخاب كتابة جهوية جديدة للنهج الديمقراطي بالجنوب

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنعقد يوم 14 يوليوز 2019 طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وفي اطار الاطروحات...
البيان الصادر عن المؤتمر الثاني لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

النهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء البيان العام المؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالجهة يثمن قرارات ومواقف الأجهزة القيادية الوطنية للنهج؛...
البيان العام للمؤتمر الجهوي الثاني للنهج الديمقراطي بالدارالبيضاء

سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

التشتت الفصائلي يعتبر اليوم اكبر فخ نصب للحركة الطلابية. وكل تسعير لهذا التشتت أو تضخيم التناقضات في صفوف الحركة الطلابية
سياسة تخريب الجامعة المغربية وشل الحركة الطلابية

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة

افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة تعيش بلادنا، منذ انطلاق السيرورات الثورية في منطقتنا، على إيقاع نضالات قوية وطويلة...
افتتاحية: من أجل بناء أوسع جبهة ممكنة