لماذا نعتبر استقلال المغرب ناقصا وشكليا؟
الحريف عبد الله

نعتبر استقلال المغرب ناقصا وشكليا لأنه كرس ورسخ التبعية للإمبريالية، وخاصة الفرنسية والأمريكية، على كافة المستويات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية.
وقد تم تأطير وتغليف هذه التبعية، في البداية، بشعار براق ومخادع:
« L’indépendance dans l’interdépendance »
وكأن العلاقة بين المغرب وفرنسا علاقة الند للند بينما هي، في الحقيقة، علاقة هيمنة من طرف فرنسا وتبعية من طرف المغرب.
فما هي الأسس التي ارتكز عليها نظام التبعية، نظام “الاستعمار الجديد” وما هي أهم تجلياته؟
1.ركائز نظام الاستعمار الجديد:
1.1.القاعدة الطبقية لنظام الاستعمار الجديد:
تشكلت هذه القاعدة، غداة الاستقلال الشكلي ، من:
°البورجوازية التجارية الكبرى أو الكمبرادورية: هذه البرجوازية، التي كان الاستعمار قد همشها خدمة لمصالح الرأسمال التجاري الفرنسي والتي التحقت، بسبب ذلك، بالحركة المطالبة بالاستقلال، شكلت إحدى القواعد الطبقية لنظام الاستعمار الجديد الذي سيمكنها من استعادة دورها كوسيط بين السوق المحلية والخارج.
°الملاكين الشبه إقطاعيين الذين كانوا يملكون أراضي فلاحية كبيرة ويستغلون جيشا من الفلاحين المعدمين بطرق تقليدية: خماسة ورباعة). هؤلاء الملاكين الذي كان الاستعمار يوظفهم لضبط البادية والذين تواطئوا في أغلبهم، وخاصة القواد الكبار، مع غلاة الاستعماريين لتنحية السلطان بن يوسف وتنصيب إبن عرفة محله.
هذا القطب المشكل من البرجوازية الكمبرادورية والشبه إقطاع تتقارب، إلى حد كبير، مصالحه التي تتمثل في بناء اقتصاد رأسمالي تبعي للإمبريالية، وخاصة الفرنسية.
2.1. .الملكية: أول ركائز الاستعمار الجديد هي الملكية التي انحازت إلى هذا القطب لتقاطع مصالحه مع مصالحها. الملكية التي ستلعب، بتنسيق مع الإمبريالية الفرنسية بالخصوص، دورا أساسيا في إرساء أسس نظام الاستعمار الجديد وتثبيت أركانه من خلال:
°الاستفادة، إلى أقصى الحدود، من الشرعية التي اكتسبتها لرفضها، في نهاية مرحلة الحماية، الامتثال لأوامر الآمبريالية الفرنسية( رفض توقيع الظهائر) ونفي العائلة الملكية. هذه الشرعية التي قوتها الحركة الوطنية. كما توظف إمارة المؤمنين لتقوية شرعيتها بشرعية دينية.
°تقوية القطب الرجعي المشار إليه أعلاه ليشكل قاعدتها الاجتماعية الأساسية و حليفها في الصراع ضد القطب الرافض لنظام الاستعمار الجديد( الاتجاه الجذري داخل الحركة الوطنية الذي مثله الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، جيش التحرير والمقاومة المسلحة) وأداة هيمنتها السياسية والاقتصادية.
ولجأت الملكية، لتحقيق هذا الهدف، إلى:
°تحييد أو تصفية، بمساعدة القوى الاستعمارية( دور الاستخبارات الفرنسية والأمريكية، عملية إيكوفيون في الجنوب والصحراء وفي الأجهزة الأمنية السرية السيئة الذكر،منها “الكاب” مثلا)، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بالخصوص، المناضلين داخل المقاومة المسلحة وجيش التحرير والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وعلى رأسهم المهدي بنبركة، الذين ضلوا أوفياء للنضال من أجل تحرر البلاد من الإمبريالية وإسناد الكفاح المسلح للشعب الجزائري، مستفيدة من التناقضات بينهم وبين الحركة الوطنية ومسعرة لها.
°تحييد الطبقة العاملة من خلال ترويض الاتحاد المغربي للشغل وتقديم تنازلات( الاتفاقيات الجماعية، قانون المنجمي،،،).
°تسعير التناقضات وسط حزب الاستقلال وإضعاف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بواسطة ضرب الاتجاهات الجذرية داخله وتحييد الاتحاد المغربي للشغل في الصراع وتقوية الاتجاهات الإصلاحية والتقنوقراطية والإيهام باستعداده لبناء نظام ديمقراطي( تشكيل المجلس الاستشاري برئاسة المهدي بنبركة)…
°توطيد علاقات التبعية للإمبريالية، وخاصة الفرنسية.
3.1.المخزن:
إن المخزن جهاز عتيق لضبط ومراقبة الشعب ونهب خيراته لعب أدورا مخزية قبل إقامة نظام الحماية وحافظ عليه ليوطي ليقوم بنفس وظائفه السابقة تحت إمرة سلطات الحماية ولا زال إلى يومنا هذا يلعب دورا مهما في تكريس التخلف والتبعية للإمبريالية.
2.أهم تجليات التبعية:
°عسكريا وأمنيا:
الأجهزة الأساسية للهيمنة تتشكل من الجهاز العسكري والأمني وجهاز وزارة الداخلية. هذه الأجهزة أسسها وحدد توجهاتها الأساسية وقادها، على الأقل خلال عقود، خدام الاستعمار أبناء الشبه إقطاع، نذكر منهم أشهرهم على سبيل المثال لا الحصر: أوفقير، الجنرال الكتاني، المارشال أمزيان. وذلك بتنسيق وثيق مع الإمبرياليتين الفرنسية والأمريكية.
كما أشرف الفرنسيون و الأمريكيون على تكوين وتدريب الأطر العليا لهذه الأجهزة. ويشتري المغرب الأسلحة من فرنسا وأمريكا بالأساس.
ويتميز المغرب ب:
تدخلاته العسكرية والأمنية، خاصة في إفريقيا، لحماية الأنظمة الرجعية التابعة للإمبريالية، وخاصة الفرنسية.
المساهمة في الأحلاف العسكرية الرجعية العربية وغيرها التي تخدم الاستراتيجية الإمبريالية( اليمن نموذجا).
لعب دور الدركي لحماية أوروبا أمام تدفق المهاجرين الأفارقة.
°سياسيا:
يتبنى النظام ويدافع، في غالب الأحيان في المحافل الدولية، عن مواقف الإمبريالية.
يدعم الأنظمة الموالية للإمبريالية ويعادي الأنظمة المناهضة لها.
تتدخل الامبريالية الفرنسية في السياسة المغربية من خلال المستشارين والسفارة وبالخصوص عبر قنوات شبه رسمية سرية، خاصة في فترات الأزمة كما وقع مثلا في أوج حركة 20 فبراير.
اقتصاديا واجتماعيا:
تتجلى التبعية الاقتصادية في:
– كون الاختيارات والسياسات الاقتصادية تخدم، بالأساس، مصالح الإمبريالية، وخاصة الأوروبية وبالأخص الفرنسية، ومصالح الكتلة الطبقية السائدة والمخزن المفترس والبعيد كل البعد على بلورة اختيارات وسياسات اقتصادية وطنية وفي خدمة الشعب. هذه الاختيارات والسياسات أملتها، في البداية، فرنسا ثم المؤسسات الأوروبية(السوق الأوروبية المشتركة ثم الاتحاد الأوروبي) والدولية( البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة الدولية…) وتؤدي إلى احتلال المغرب لموقع متخلف في قسمة العمل على المستوى الدولي( إنتاج الخامات والمواد النصف مصنعة وعمليات التركيب للسيارات وغيرها ذات القيمة المضافة الضعيفة والمواد الفلاحية النهمة في استهلاك الماء…بينما يستورد الآلات والمعدات و التكنولوجيات ونسبة كبيرة من المواد الغذائية الأساسية: الحبوب والسكر والزيوت…).
– ويحتل الرأسمال الأوروبي، وخاصة الفرنسي، مواقع مهمة في اقتصاد البلاد من خلال التواجد الوازن في قطاعات إستراتيجية كالاتصالات والقطاع المالي والصناعي والخدماتي وكدا بواسطة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء، بل أصبح فاعلا مهما في إنتاج الطاقة الحرارية والشمسية…
– ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر “شريك” تجاري للمغرب حيث يتسم الميزان التجاري معه بعجز بنيوي.
– وتشكل القروض أحد أهم الوسائل لفرض التبعية، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا الاجتماعي: هكذا يتدخل صندوق النقد الدولي لفرض سياسات اقتصادية واجتماعية رجعية تتمثل في:
°خوصصة القطاع العمومي
°تصفية الخدمات الاجتماعية العمومية: التعليم، الصحة، السكن
°تصفية القطاع العمومي الصناعي والخدماتي
°التراجع عن المكتسبات الاجتماعية: قانون الشغل، التقاعد، تجميد التوظيف العمومي واللجوء، أكثر فأكثر للتوظيف بالعقد ، تجميد الأجور…
°تصفية دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقة.
°تقديم التسهيلات والامتيازات لجدب الاستثمارات الأجنبية.
أما البنك العالمي، فيتدخل لتأبيد الموقع المتخلف الذي يحتله الاقتصاد الوطني في قسمة العمل على المستوى الدولي بواسطة تحديد الاختيارات الاقتصادية الأساسية وبلورة “الإصلاحات” الاقتصادية الهيكلية ووضع الإطار المؤسساتي لهذه “الإصلاحات” التخريبية.
ومن الواضح أن هذه السياسات والاختيارات تخدم، في المقام الأول، مصالح الشركات المتعددة الاستيطان، أساسا منها الغربية.
ثقافيا ولغويا:
بعد مرور أكثر من ستين سنة على الاستقلال الشكلي، لا زالت الثقافة الغربية، وخاصة الفرنسية، هي المهيمنة وسط أغلب النخب الاقتصادية والسياسية والإدارية والعسكرية والأمنية وغيرها.
ولا زالت اللغة الفرنسية سائدة في أغلب الإدارات. ورغم كل الكلام عن التعريب، تستمر اللغة الفرنسية، رغم بعض المنافسة من اللغة الإنجليزية، في احتلال مواقع متقدمة في الكليات ومعاهد التعليم العالي.
وتقوم مؤسسات البعثة الثقافية الفرنسية بدور خطير في تأبيد التبعية الثقافية واللغوية وبالتالي الاقتصادية لفرنسا لكونها تكون أبناء وبنات الطبقات السائدة ليشكلوا النخبة السائدة مستقبلا.
الهجرة
استعملت الادارة الاستعمارية الهجرة كوسيلة نهب واستغلال قوة العمل المغربية والكفاءات المتعددة في سياساتها الاستعمارية.هكذا هجرت من المغرب وبقية المستعمرات جيشا احتياطيا استعملته في الصناعات الاكثر خطورة وفي المناجم وشق الطرقات والقناطر والموانئ كما استعملت الشباب المغربي كجنود في معاركها الاستعمارية عبر العالم.
بعد الاستقلال الشكلي وظف النظام الهجرة لخدمة مصالحه في جلب العملة الصعبة، وتسخير اليد العاملة الرخيصة للرأسمال الامبريالي الفرنسي؛ بل فتحت مراكز الاستقبال للمرشحين للهجرة في جميع مناطق المغرب وخاصة في البوادي البعيدة والهامشية. كانت الهجرة مفتوحة في وجه اللآلاف من الشباب ليتم استغلالهم في المناجم وفي بقية الانشطة الاقتصادية الاكثر خطورة على الانسان؛ وفي نفس الوقت ضمن النظام سهولة التخلص من العمال متى اراد الرأسمال الفرنسي ذلك وقرر التخلي عنهم وطردهم.


افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها، بل كطابو لا يقبل نظام الحسن الثاني الخوض فيه. وقد ساد في تلك المرحلة فهم برجوازي إقصائي للوحدة الوطنية وللقومية، لا يراها في المغرب إلا ضمن القومية العربية. وكلما أثيرت الأمازيغية وبأي شكل، سواء كلغة أو غيره، يتم إشهار الظهير البربري وتهمة تمزيق وحدة الشعب. عانى اليسار الماركسي اللينيني بدوره من ثقل هذا الإرث ولم يتخلص منه نسبيا – خاصة منظمة إلى الأمام – إلا بمراجعات تدريجية نعتبر أنفسنا في النهج الديمقراطي قد ساهمنا في وضعها كقضية شعب، وفي إنضاج تناولها المادي المنسجم مع قاعدة نظرية فكرية وسياسية.

في الأيام الأخير طفى على السطح لغط حول إقرار تدريس الأمازيغية، وما هو إلا در للرماد في الأعين من طرف النظام ومؤسساته. دأبت الدولة على تهميش القضية الأمازيغية وتقزيمها إلى أبعد الحدود. لذلك يهمنا من جديد تناول القضية الأمازيغية بعمق وشمولية؛ الأمر الذي لا توفره تلك المقاربة التي تهتم بالهوية الأمازيغية من زاوية بعدها الثقافي يكون مدخله الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب؛ وتعتبر معركة تضمين هذا البعد في الدستور معركة سياسية حاسمة. حسب هذه المقاربة يخوض الأمازيغيون نوعا من “الصراع الثقافي”، بمفهوم أنهم يخوضون صراعا ثقافيا مع جهة – عروبية- بالأساس همشت لغتهم وثقافتهم عبر مراحل تاريخية.

نختلف مع هذه المقاربة لأنها تحصر القضية الأمازيغية في شقها الثقافي- وهو مهم لا ننكره أو نبخسه- لكننا نرفض أن تختزل فيه لأنه يساهم في تقزيمها، ويحرمها من القاعدة الأساسية والمادية كظاهرة اجتماعية. فعلى نقيض هذه المقاربة الثقافوية الشكلانية، طرحت قوى تقدمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن ضمنها تنظيم “النهج الديمقراطي” رؤية تقدمية وثورية للقضية الأمازيغية باعتبارها قضية سوسيو-ثقافية نمت وتفاعلت ولا تزال داخل التشكيلة الاجتماعية بالمغرب.

إن المسألة الأمازيغية من هذا المنظور تهم ارتباط ولحمة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تشكل مجتمعنا، لأنها تعني مكون من مكونات هوية الشعب تعرضت ولا زالت للاضطهاد والتهميش عبر مراحل وفترات من التاريخ حيث جردت هذه الفئات والطبقات الاجتماعية من مجالاتها وهمشت لغتها وتفكك إرثها الحضاري في التنظيم المجتمعي لغرض وهدف مادي وهو الاستحواذ على الأرض والقضاء على التعاضد الاجتماعي بهدف تسخير الإنسان صاحب تلك الأرض إلى جيش عاطل يستعمل كاحتياطي للتغلغل الصناعي أو كجنود تغذي الحروب الاستعمارية بهدف تفكيك البنيات السيو-ثقافية لشعوب مماثلة. حسب هذه المقاربة، فإن القضية الأمازيغية هي قضية سياسية في عمقها لن يعتنقها كقضية نبيلة إلا من يعتبر أن هناك حقوق وأهداف للتحرر الوطني لم تنجز، وأن تلك الحقوق مهضومة من طرف طبقات اجتماعية تمتلك الدولة والسلطة ومحمية من مراكز دولية في إطار من التبعية.

بالاعتماد على المنظور السوسيو-ثقافي التقدمي تصبح القضية الأمازيغية قضية تحرر شعب وبذلك يصبح النضال من أجل انتزاع الاعتراف بمكون أساسي من هويته: المكون الأمازيغي مرتبطا بالنضال من أجل استرجاع أرضه وحقه في ثرواتها. فالإرث الثقافي في هوية شعب لا يمكن أن يزدهر ويتطور إذا لم يوظفه في إطار مؤسسات شعبية حقيقية لتنظيم العيش والحياة في مجاله ويؤسس من خلال تلك المؤسسات لعلاقات جماعية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية وبأوسع الحقوق وباستقلال عن الدولة المركزية التي لن تكون عالة على الجهات بل هي دولة فيدرالية من تأليف وتكوين وبمساهمة طوعية وحرة لتلك الجهات.

هكذا تصبح مسألة الحق في اللغة والثقافة الأمازيغية مكتسبا في مشروع أعم وأكثر حرية وديمقراطية، وليس ديكورا أو تزيينا لديمقراطية شكلية يهمها الاستعراض الفلكلوري أمام العالم، بينما هي في الواقع إنكار للحقوق المادية والأدبية لشعب برمته. إنه مشروع أشمل وأكبر يهدف تحرر الشعب، وينزع الفتيل الذي تتربص به القوى الامبريالية لضرب نضالية شعبنا وعرقلة وحدة الشعوب المغاربية.


افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

حفل افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية يوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2019 ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني ينظم حفل افتتاح...
افتتاح لقاء الأحزاب الشيوعية العربية ببيروت

من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

دعوة كل الهيئات والقوى الديمقراطية والحية إلى نبذ الخلافات الضيقة والالتفاف حول برنامج نضالي وحدوي من أجل التصدي..
من أجل برنامج نضالي مشترك لصد الزحف على ما تبقى من المكتسبات الشعبية

افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

في ظل مغرب ما بعد الاستعمار المباشر تعاملت الدولة مع الأمازيغية كقضية مسكوت عنها،..
افتتاحية: القضية الأمازيغية غير قابلة للتحنيط أو الاختزال

صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

ملف العدد حول القضية الامازيغية فيه نعرض موقف النهج الديمقراطي المميز في احدى اهم قضايا هوية شعبنا
صدر العدد 316 من جريدة النهج الديمقراطي

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية Journal VD N° 315
تحميل العدد 315 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية

حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

إنطلق حراك آكال وهو الحراك من أجل الحق في الارض منذ أكثر من سنتين في جهة سوس وخاصة تخومها الجنوبية
حراك آكال أو نهوض المغرب المهمش

تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

النهج الديمقراطي                                     ...
تهنئة لمعتقلي حراك جرادة و الريف بمناسبة استرجاع حريتهم

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: 15 يونيه، اليوم الوطني للعمال الزراعيين، محطة نضالية خالدة من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها...
بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

جهة بني ملال ـ خنيفرة بني ملال، في: 09 يونيو 2019 بيـــــــــــــــــان المجلس الجهوي تحت شعار "مزيدا من العمل من...
بيان المجلس الجهوي لبني ملال ـ خنيفرة

توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقف ثلاثة أساتذة عن العمل قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني...
توقيف 3 أساتذة عن العمل بكلية الطب

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي منذ بدايات سنوات الاستقلال الشكلي، فطن النظام لأهمية الاعلام العمومي كوسيلة نشر الفكر...
افتتاحية: في الحاجة لإعلام عمومي حر وديمقراطي

العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

العدد الجديد "315" من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال
العدد الجديد “315” من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشال

بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بـــيان عقدت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها اجتماعها الدوري يوم السبت...
بيان النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها

معالم تعفن الرأسمالية

إرتدت الضربة على أصحاب نهاية التاريخ والذين صاحوا من فوق أبراجهم معلنين عن موت الاشتراكية والانتصار النهائي للرأسمالية. عكس موت الاشتراكية، لاحت بوادر تعفن النظام الرأسمالي نعرض هنا بتركيز لنموذجين من ذلك
معالم تعفن الرأسمالية

العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

تحميل العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي الأسبوعية
العدد 314 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط

تشكيل جبهة سياسية واجتماعية للتصدي لكل المخططات المخزنية القائمة على تكريس الفساد والاستبداد
بيان المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الرباط