جدلية التحرر الوطني والبناء الديمقراطي
جمال براجع

تربط القوى الماركسية بشكل جدلي بين انجاز مهام التحرر الوطني ومهام البناء الديمقراطي ذي الافق الاشتراكي بحكم انه لا يمكن تحقيق الديمقراطية في ظل هيمنة الامبريالية وسيادة الرأسمالية المتوحشة التي اصبحت تتحكم في مصائر الدول والشعوب. وهذا ما اثبتته تجارب الشعوب وضمنها تجربة شعبنا. فعزل مهام التحرر الوطني عن مهام البناء الديمقراطي ادى الى استقلالات شكلية حافظت على هيمنة الامبريالية وتكريس التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية .كما ان فتح التغيير على الافق الاشتراكي يفرض خوض الصراع التحرري والديمقراطي كسيرورة واحدة غير قابلة للانفصام.
1-في مفهوم التحرر الوطني:
ارتبط مفهوم التحرر الوطني كمفهوم سياسي بنضال حركات التحرر الوطني في المستعمرات من اجل تحرير ها من المستعمر وتحقيق الاستقلال و بناء الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة على مجالها الوطني وقرارها السياسي والاقتصادي و ثرواتها. وبذلك فهو يتجاوز اختزاله في الاستقلال الترابي كما تبنته الحركات الوطنية التي قادتها ما يسمى بالبرجوازية الوطنية آو البرجوازية الصغيرة والذي انتهى على العموم في السقوط تحت الهيمنة الامبريالية بسبب خيانة او تواطؤ او اوهام هذه البرجوازية وعجزها البنيوي عن انجاز التحرر الوطني الحقيقي ˛ عكس البلدان التي قادت فيها الطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين الفقراء معركة التحرر الوطني والتي استطاعت انجاز مهام التحرر الوطني وفرض استقلال القرار الوطني عن الامبريالية على كافة المستويات مثل الفيتنام والصين .
ان ربط تحرير الارض ببناء الدولة الوطنية المستقبلية يعني ان تحقيق الاستقلال الوطني الحقيقي لن يتم سوى بامتلاك القرار الوطني المستقل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية بالقطع مع علاقات التبعية للقوى الامبريالية . وفي قلب هذه المعركة تحضر الديمقراطية. فالنظام الديمقراطي المستند الى سلطة الشعب هو القادر على فرض استقلال القرار الوطني والتعامل بالند للند مع الدول الامبريالية وادواتها المختلفة – مؤسساتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. وفي زمن العولمة الرأسمالية المتوحشة وهيمنة الامبريالية لن يتحقق التحرر الوطني الديمقراطي الا بإعطائه المضمون الطبقي البروليتاري المنفتح على الافق الاشتراكي و والذي يفرض قيادته من طرف الطبقة العاملة وعموم الكادحين عبر حزبها البروليتاري.
ومما يؤكد هذه الخلاصة هو ما تشهده البلدان التبعية من فقدان لقرارها الوطني المستقل وخضوعها للتحكم والاستغلال المكثف لمقدراتها من طرف الامبريالية ومؤسساتها التي فرضت عليها انظمة استبدادية عميلة تأتمر بأوامرها وتنفذ سياساتها النيوليبرالية المتوحشة وتقمع شعوبها التي ترزح تحت الفقر والبؤس والجوع والهشاشة كما هو الشأن في بلادنا من طرف النظام المخزني الرجعي..
2-في مهام التحرر الوطني الديمقراطي ببلادنا:
لقد تشكل نظام الرأسمالية التبعية في بلادنا في اطار سيرورة ادماج البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المغربية الماقبل رأسمالية ضمن البنية الرأسمالية منذ ارهاصاته الاولى في القرن 19 مرورا بالفترة الاستعمارية .وقد تكرس هذا النظام بعد الاستقلال الشكلي بعدما تم حسم السلطة من طرف النظام المخزني المدعوم من طرف الامبريالية الفرنسية بتصفية المقاومة وجيش التحرير وقمع القوى الراديكالية .وبذلك تمكن- النظام المخزني- من ارساء دعائم الاستبداد والحكم الفردي المطلق وقوى الكتلة الطبقية السائدة المتكونة من البرجوازية الكمبرادورية والملاكين العقاريين و”وسع” من حجمها عبر سياسة النهب واقتصاد الريع والرشوة وتحرير الاقتصاد وجعله في خدمة الرأسمال الامبريالي وخاصة الفرنسي حيث تشكلت في سياق ذلك المافيا المخزنية التي اصبحت تشكل النواة القوية للكتلة الطبقية السائدة بحكم تحكمها في مفاصل السلطة السياسية والاقتصادية .
ان سيادة نظام الرأسمالية التبعية يجعل من بلادنا فاقدة لاستقلالها الوطني الفعلي وخاضعة لإملاءات المؤسسات الامبريالية المالية والسياسية والعسكرية- صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الاوربي …- فمعظم اقتصاد البلاد تحتكره الشركات الرأسمالية الفرنسية على الخصوص وهي غارقة في الديون –حوالي 85./.من الناتج الداخلي الخام- مما يجعل مصيرها مرتهنا بمصالح واهداف القوى الامبريالية وليس بمصالح ومستقبل شعبها .
ان الهيمنة الامبريالية وسيادة النظام المخزني الاستبدادي خادم الامبريالية وضامن مصالحها يجعل من معركة التحرر الوطني بما تعنيه من تحرير للأرض وللقرار الوطني المستقل على كافة المستويات ومعركة التغيير الديمقراطي معركة واحدة . اذ لا يمكن تحقيق مهام المعركة الاولى الا بالقضاء على النظام المخزني باعتباره العائق الاساسي امام تحرر شعبنا من الهيمنة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة وبناء النظام الوطني الديمقراطي الشعبي. وهذا ما يفرض اعطاء المضمون الطبقي لهذه المعركة باعتبارها معركة الطبقة العاملة وعموم الكادحين. ومن الوهم اسناد قيادتها للبرجوازية المتوسطة او الصغرى لأنها لن تقوم سوى بالدفاع عم مصالحها الانانية التي لن تخرج في نهاية المطاف عن النظام الرأسمالي التبعي(-تجارب مصر مع الناصرية والبورقيبية في تونس والبعثية في العراق وسوريا…) بمعنى اخر لابد من بناء حزب الطبقة وعموم الكادحين وجبهة الطبقات الشعبية في خضم الصراع الطبقي لإنجاز مهام التحرر الوطني الديمقراطي الذي يفتح الأفاق نحو الاشتراكية. يمكن تكثيف تلك المهام فيما يلي:
*القضاء على الاستبداد المخزني والحكم الفردي المطلق واقامة نظام ديمقراطي حقيقي تكون فيه السلطة والسيادة الشعب يجسدها دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ويستند هذا النظام الى مؤسسات ديمقراطية قوية تقوم على فصل السلط واحترام حقوق الانسان .
*بناء اقتصاد وطني متحرر من الهيمنة الامبريالية وموجه لخدمة حاجيات الشعب المغربي يضع حدا لاقتصاد الريع والنهب والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية ويحمي البيئة ويعيد الاعتبار للقطاع العام كقاطرة للتنمية الحقيقية .
*التحرر من الاملاءات والبرامج والاتفاقيات الامبريالية المفروضة من طرف المؤسسات الامبريالية ( الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية…) والغاء الديون الخارجية .
*وضع حد لهيمنة الثقافة الرجعية سواء الرأسمالية التي تشيع انماط الاستهلاك والتشييئ او الماضوية التي تكرس الخضوع و التخلف والخرافة والعنف وتمجد الاستبداد عبر دمقرطة الاعلام والتعليم وتحريرهما من هيمنة النظام المخزني واشاعة ثقافة ديمقراطية تقدمية عقلانية.
*النضال من اجل تحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية .
*وضع حد لمشاركة الجيش المغربي في التدخلات العسكرية الامبريالية والرجعية في الخارج كما هو الشأن في اليمن وبعض دول افريقيا.
*دعم نضالات الشعوب ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية وخصوصا الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية الديمقراطية العلمانية على كافة اراضي فلسطين. والمساهمة في بناء جبهة شعبية عالمية لمواجهة هذا الثالوث الامبريالي الصهيوني الرجعي.
ويرتبط انجاز هذه المهام بانخراط جميع القوى الثورية والديمقراطية المؤمنة بالتحرر الوطني الديمقراطي وفي صلبها النهج الديمقراطي في معمعان النضال ضد النظام المخزني والامبريالية والصهيونية والرجعية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والفكرية والقطع مع وهم اصلاح هذا النظام وتبني طريق التغيير الديمقراطي الجذري الكفيل والضامن لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة قولا وفعلا عن الامبريالية والصهيونية والرجعية.
جمال براجع
الجديدة في 20دجنبر 2017


افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار يزداد الامر غموضا حول طبيعة هذا البرنامج التنموي الذي علمنا ذات يوم انه فشل. لكن ماذا فشل فيه كبرنامج ولماذا؟ فهي أمور لا يخوض فيها العموم. علمنا من خلال خطاب رسمي أن الذي فشل هو طريقة تدبير البرنامج التنموي وغياب الحكامة الجيدة وان البرامج توضع دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الالتقائية. في خطاب رئيس الدولة الأخير بمناسبة 30 يوليوز، علمنا بأن المغرب حقق قفزة نوعية في البنيات التحتية، لكن البرنامج التنموي أسفر على تفاوتات اجتماعية ومجالية. ما هو البديل للبرنامج التنموي؟ وما هي الحلول التي وضعتها الدولة لتجاوز الفشل الوارد الكلام عنه بكثير من الغموض في الخطابات الرسمية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اعلن عن تكوين لجنة ستوكل لها مهمة وضع صورة للبديل. لكن من جهة أخرى، فإن سياسات الدولة لم تتوقف وتم وضع قوانين تنظم قطاعات اجتماعية استراتيجية؛ ولم يتم انتظار انتهاء اشغال لجنة البديل التنموي. إن هذا الامر بحد ذاته يعني ان للدولة تصورها للبديل التنموي، ولن يطلب من اللجنة المقبلة إلا صياغة وترجمة ارادة الدولة في خطاب وقرارات محسومة سلفا. هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يعارض او يتراجع عن قانون 51.17 الذي اجهز على التعليم العمومي المجاني والجيد وفتح ابوابه للتعليم الخاص؟ هل يتصور بديل تنموي يرفض فتح قطاع الصحة للرأسمال الخاص الأجنبي؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه لجنة المخزن يرفض الامتثال للإملاءات التي يقوم بها صندوق النقد والبنك الدوليين؟ هل يمكن تصور بديل تنموي تضعه الجماهير الشعبية عبر مجالسها ومنظماتها الذاتية المستقلة؟

ما يسمى بالبديل التنموي هو في الحقيقة مجمل الاختيارات الاستراتيجية للكتلة الطبقية السائدة وهذه الاختيارات وضعت بطريقة لا رجعة فيها ومنذ السنوات الاولى للاستقلال الشكلي. هذه الاختيارات الموضوعة قيد التنفيذ هي المسؤولة عن الوضعية البنيوية الحالية للاقتصاد المغربي وللبنية الاجتماعية الراهنة. إنها هي المسؤولة عن الفوارق الاجتماعية المتفاقمة والفوارق المجالية المهولة التي قسمت المغرب بين مركز محوره منطقة الجديدة- الدارالبيضاء- الرباط- القنيطرة حيث يتمركز اكثر من 60% من النسيج الاقتصادي وباقي المناطق حيث التهميش والخصاص والبنيات التحتية بعضها متوارث عن الفترة الاستعمارية.

لا يتم الكلام عن مأزق الاختيارات الاستراتيجية وخاصة في مجال الفوارق الاجتماعية والمجالية إلا بعد أن تنفجر الانتفاضات والحراكات الشعبية. ساعتها ومن اجل اسكات الاحتجاج يثار الكلام عن فشل هذا البرنامج او تلك السياسات وقد يتم تحميل المسؤولية لجهات أو إفراد كأكباش فداء لمنع تطور النقد والتحليل حتى لا يمس او يصل الى تلك الاختيارات الاستراتيجية المطبقة من طرف كمشة من الاحتكاريين أو وكلاء الرأسمال الاجنبي.

فإذا كان كلام الدولة عن البرنامج التنموي وعن فشله وضرورة طرح البديل ليس إلا طريقتها العادية والمألوفة في حل ازمتها البنيوية على كاهل الطبقات الشعبية، فما هو التصور الذي يجب على القوى المناضلة أن تقدمه وتدافع عنه كمخرج من هذا المأزق التاريخي الذي زجت به هذه الكمشة المتحكمة والمستبدة؟

إن موضوع الاختيارات الاستراتيجية يهم المكونات الاساسية لشعبنا وخاصة الطبقات الاجتماعية المنتجة للثروة والمحرومة من نتائجها. لذلك نعتبر أن قضية وضع وتحديد هذه الاختيارات هو من صلب اهتمام واختصاص السلطة التأسيسية ببلادنا لأنها هي الجهة المخولة في رسم مستقبل المغرب واختياراته المصيرية سواء في نمط الانتاج او التوزيع والاستهلاك وطبيعة العلاقة مع الخارج دولا ومؤسسات وأسواق. لذلك نعتبر ان حصر الموضوع في ما سمي بالبرنامج التنموي ووضع قضية صياغته واقتراحه بيد لجنة معينة من فوق وخارج ارادة الشعب هو التفاف سياسي يشبه الى حد كبير مناورة لجنة المانوني المعينة لوضع مسودة دستور 2011.

لذلك نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل؛ وستبقى كل الحلول أو الاقتراحات التقنية والتقنوقراطية محاولات للتحايل على ارادة الشعب وإمعان في تغييبها. إنه أمر مرفوض وعلى القوى المناضلة أن تعترض في الشكل وفي الجوهر على هذه السياسية الاستبدادية والتحكمية باسم النجاعة والكفاءة المزعومتين.


الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE" يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "FISE العضو في اتحاد النقابات...
الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية في رسالته للحكومة المغربية: قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته استعاد الطلبة الجزائريون دورهم الاجتماعي والسياسي بفضل حراك 22 فبراير، بعد سنوات...
الحركة الطلابية بالجزائر تنفلت من قبضة النظام وأدواته

المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

فيديو الجمعة 26 للحراك الجزائري التي عاشتها مدن الجزائر يومه الجمعة 16 غشت 2019.
المزيد من التصعيد في الجمعة 26 للحراك الجزائري

الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام 14 اغسطس 2019 | 16:14 تصريح صحفي...
الجبهة الشعبية: اللقاءات مع الصهاينة في رام الله استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام

اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيــــــــــان اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسة التضييق على الأستاذات المناضلات اللواتي فرض عليهن التعاقد، ويعلن تضامنه مع الأستاذة إيمان...
اتحاد نساء التعليم بالمغرب يدين سياسات التضييق والترهيب

بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية بيان لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة...
بيان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي

جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تتداول في عدد من القضايا التنظيمية والنضالية الخاصة بشغيلة القطاع الفلاحي وتؤكد موقف الجامعة...
جامعة الفلاحة (إ.م.ش) تؤكد رفضها لقانون الإطار 51/17 للتربية والتكوين ولتسليع الخدمات العمومية

رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

رسالة إلى العثماني رئيس الحكومة حول قانون الإضراب من اتحاد النقابات العالمي، FSM أثينا، في 7 غشت 2019 إلى السيد...
رسالة من اتحاد النقابات العالمي FSM إلى الحكومة المغربية حول قانون الإضراب

بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

النهج الديمقراطي الخميسات- تيفلت بيان عاشت سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات عشية الأحد 4 غشت 2019 فاجعة وفاة الطفلة هبة...
بيان النهج الديمقراطي بالخميسات-تيفلت

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيان عقدت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي اجتماعها الدوري الثاني بعد المؤتمر الوطني الخامس...
بيان اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو القيادي في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر: الروس أكّدوا رفضهم...
وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يلتقي ميخائيل بوغدانوف في موسكو

الثورة السودانية ودرس الجبهات

مقالات وآراء الثورة السودانية ودرس الجبهات
الثورة السودانية ودرس الجبهات

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات شغيلة القطاع المتواصلة على كل الواجهات وتدعو كافة مناضلات ومناضلي الجامعة...
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تؤكد دعمها لنضالات الشغيلة

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم عاد من جديد الكلام عن البرنامج التنموي وفي كل مرة يثار...
افتتاحية: الفشل يطال الاختيارات الاستراتجية وليس البرنامج التنموي المزعوم

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك - حتى نهاية غشت 2019.
العدد المزدوج من جريدة النهج الديمقراطي 321-322 بالأكشاك

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً

العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً PDF-VD-320
العدد 320 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاً