الشبكة الوطنية للحقوق اشغلية
“تَقَاطُع”
لجنة المتابعة

 –بيان

عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تَقَاطُع” اجتماعها العادي يوم السبت 3 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، استحضرت خلاله مستجدات الساحة الوطنية المتعلقة بعالم الشغل، ومنها على الخصوص:

– غياب أي حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية منذ خمس سنوات، وغياب تفاوض جماعي فعلي بمؤسسات الإنتاج وتجريم الحق النقابي وحق الإضراب على الخصوص، والتراجع حتى عن بعض الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011. في المقابل، إضعاف القدرة الشرائية للمأجورين بسبب جمود الأجور، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، وتقليص ميزانية المقاصة.

– تفاقم البطالة، سواء منها الهيكلية المرتبطة بطبيعة النظام القائم أو الظرفية الناجمة عن السياسات العمومية المتبعة. إن الأرقام الرسمية مهما حاولت إخفاء حجم البطالة الفعلية، وخصوصا وسط حاملي الديبلومات، لا تصمد أمام واقع تدمر ملايين الأسر الكادحة من هذه الآفة الاجتماعية وانتظام المعطلين في حركات احتجاجية متنامية.

– تمرير الحكومة خلال العطلة الصيفية للقانون رقم 02.15.770 المؤرخ في 25 يونيه 2016، القاضي بالتوظيف بالعقدة محددة المدة بالتعليم العمومي، مما سيعمق هشاشة الشغل بهذا القطاع الاجتماعي الذي يلجه أساسا أبناء العمال وصغار المأجورين وعموم الكادحين.

– صدور مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي يحافظ على الاختيارات نفسها المملاة من المؤسسات المالية الدولية على حساب الحقوق الشغلية للمواطنات والمواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموما. وفي مجال التشغيل، يتميز مشروع القانون هذا بإحداث 23718 منصب شغل في الوظيفة العمومية. وهو عدد ضئيل لن يكفي لتعويض المغادرين للتقاعد، فبالأحرى امتصاص جيوش العاطلين بمن فيهم ذوي الشهادات. ومن جهة أخرى، لم تحظ القطاعات الاجتماعية باهتمام الحكومة في التوظيفات الجديدة؛ حيث لن تستفيد وزارة التشغيل -على سبيل المثال -من أي منصب جديد خلال 2017، مما سيعمق أزمة تفتيش الشغل، وبالتالي تراجع تطبيق قانون الشغل بمؤسسات الانتاج.

– دخول حيز التطبيق القانون رقم 71.14 المؤرخ في 20 غشت 2016 المتعلق بالتقاعد، والقاضي بتخفيض مباشر للأجور وتخفيض المعاشات وتمديد سن التقاعد ابتداء من سنة 2017، مما خلَّف تدمرا واسعا وسط الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية واحتجاجهم على تحميلهم أعباء الأزمة المفتعلة بصناديق التقاعد بدلا عن المسؤولين الحقيقيين.

إن لجنة المتابعة “تقاطع”، بعد استحضارها لأهم مستجدات عالم الشغل المذكورة أعلاه، تعبّر عن:

– استنكارها لزيارة وفد عن صندوق النقد الدولي إلى المغرب نهاية نونبر المنصرم وإشرافه المباشر على تنفيذ إملاءاته اللاشعبية، واستقباله من طرف عدد من المسؤولين الحكوميين والنقابيين، تمهيدا لتعديل مدونة الشغل والتراجع عن آخر الضمانات القانونية لاستقرار العمل، وبالتالي تعميق الهشاشة والفقر في العمل.

– رفضها لقانون التوظيف بالعقدة محددة المدة بمؤسسات التعليم العمومي، الذي فضلا عن تعميقه للهشاشة بهذا القطاع الاستراتيجي، يندرج في إطار مخطط تدمير الخدمات العمومية. لذا فإن لجنة المتابعة تضم صوتها للمنادين بتأسيس جبهة شعبية عريضة للدفاع عن التعليم العمومي، واستعدادها للانخراط في أي نضال مشترك لمواجهة هذه التراجعات.

– مساندتها المطلقة للمعارك التي يخوضها عمال وعاملات القطاع الخاص (لاسامير، مطاحن الساحل، المغربية للصلب، كوكاكولا، الطرق السيارة، الوحدات السياحية والمنجمية بورزازات، العمال الزراعيون، …) دفاعا عن استقرار العمل والحق النقابي وباقي حقوقهم المشروعة، ومن أجل تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة ضد المشغلين الخارجين عن القانون.

– دعمها المطلق لنضالات النقابات والتنسيقيات ومجموعات المعطلين لتحصين مكاسب الطبقة العاملة وتحقيق مطالبها العادلة وفي مقدمتها الحق في الشغل والعيش الكريم، وتدين القمع المسلط على هذه الحركات الذي عرف أوجه خلال الهجوم على المسيرة الاحتجاجية ضد تخريب التقاعد يوم 02 أكتوبر الماضي وكذا قمع مجموعة 10000 إطار تربوي وتدمير معتصمهم بساحة جامع الفنا بمراكش. وتدعو لجنة المتابعة إلى إنجاح الإضراب الوطني والمسيرة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 ابتداء من الحادية عشرة صباحا بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد.                                                                                                        

لجنة المتابعة

الرباط في 03 دجنبر 2016


 

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في المغرب منذ الاستقلال الشكلي إلى اليوم نتائج كارثية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلته يحتل مراتب متأخرة في تقارير المنظمات الدولية ذات الصلة بالتنمية؛ ولم يكتف النظام بذلك بل دفعه جشعه الرأسمالي إلى وضع برامج استعجالية، وصاغ المخططات والقوانين في مختلف القطاعات للهجوم على حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وتفكيك وإضعاف الخدمات العمومية ودعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.

ودفع تردي أوضاع الفئات الشعبية والجهات المهمشة إلى تنامي واتساع الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية؛ وتنوعت الأشكال النضالية وازدادت حدتها وصداميتها، وتعدد الفئات المشاركة فيها، وطالت مددها.

واستطاعت هذه النضالات أن تحقق بعض المكاسب، وتربك حسابات المخزن، وتحرجه وتعريه أمام الرأي العام الدولي؛ إلا أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحات الجماهير الشعبية، ولم يستجب لمطالبها المشروعة؛ ورغم كل هذه التضحيات فإنها لم تتمكن من إيقاف المخططات الأساسية التي يعمل المشروع المخزني على تمريرها بالمناورات والقمع والترهيب.

ويبقى السؤال الذي يؤرق كل اليساريات وكل اليساريين وكل الرافضات والرافضين لفساد واستبداد المخزن هو: ما العمل لمواجهة تغول المخزن؟

وقبل محاولة تقديم بعض عناصر الإجابة عن هذا السؤال لابد من فهم الأسباب الحقيقية لهذهالعنجهية التي يتعامل بها النظام مع نضالات الجماهير الشعبية والاستهتار الذي يطبع سلوكه تجاه إطارات المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وتجاه الحراكات والاحتجاجات الشعبية.

رغم تعدد وتنوع واتساع هذه النضالاتالشعبية فإن النظام يلعب على نقط ضعفها، ويعتبر أنها لا تشكل خطورة على مصالحه ولا تهدد استقراره، ويعتقد أنه قادر على تحملها ويمكنه الالتفاف عليها بالمناورات أو بالقمع؛غير أن ماينساه النظام هو كون هذه النضالات، ومهما كان حجم المكتسبات التي تحققها، تراكم الدروس والتجارب وتعري خطابات الهزيمة والاستسلام، وتساعد على تجاوز معيقات تطور الحركة النضالية وتحقيق قفزات نوعية في المستقبل.

خلال السنوات الأخيرة قدمت الحراكات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية والنضالات العمالية تضحيات جسيمة وخاضت نضالات كبرى عاملها النظام بالقمع تارة وبالمناورات والتجاهل تارة أخرى؛ وإن كانت قد فرضت على النظام بعض التنازلات في هذه القضية أو تلك فإنها لم تتمكن من فرض التراجع عن الهجوم الشامل للنظام على الحقوق والمكتسبات الشعبية.

ودون الخوض في الشروط الموضوعية لهذه النضالات ومدى تطور قوى الإنتاج والإكراهات الجيوسياسية فإن نقطة الضعف الذاتية الأساسية لهذ النضالات هي حالة التشتت التي طبعتها سواء في الزمن والمكان او الأهداف أو الجهات الداعية أو الفئات المشاركة.

إن حالة التشتت التي تعاني منها النضالات الشعبية تجعلها غير قادرة على بناء القوة الضرورية لتحقيق مهامها كاملة وتضعف قدرتها على التصدي للقمع ولمناورات المخزن وتسهل عليه إيجاد الأشكال والوسائل لكسرها وإطفاء شعلتها؛ وتعمل أبواق الدعاية المخزنية جاهدة على إعطاء الانطباع بضعف مردودية هذه النضالات وتجعلها غير واضحة للمنخرطات والمنخرطين فيها، لزرع الإحباط واليأس وسطهم.

إن هذه النضالات ضرورية لتتمكن كل فئة مشاركة فيها من الحد من خطورة المخططات والمشاريع المخزنية التي تعنيها مباشرة، ومن أجل مراكمة تجاربها النضالية والاستعداد لخوض معارك أشمل وأشرس، والوعي بضرورة بناء القوة النضالية القادرة على تحقيق أهدافها المشروعة.

لا جدال في كون اللحظة التاريخية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض على الجماهير الشعبية وإطاراتها المناضلة المزيد من النضالات والتضحيات؛ ومن أجل توحيد جهود هذه النضالات وتثمينها وجعلها قادرة على تحقيق أهدافها لا بد من حوار بين كل المكونات المشاركة في هذه النضالات من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية وقادة الحراكات والاحتجاجات الشعبية؛ ويجب تشجيع كل المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه من خلال تنظيم نقاش بين هذه المكونات أو بناء أدوات أو آليات للعمل على تحقيق هذا الهدف ومنها الجبهة الاجتماعية.

إن الاستمرار في العمل على توفير شروط الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين يتكامل مع فتح حوار حول آفاق الحراكات الشعبية ومواصلة الجهود من أجل بناء الجبهة الديمقراطية والجبهة الميدانية؛ وهذه المهام المتعددة والمتنوعة يفرضها واقع الصراع الطبقي في مجتمعنا من أجل إنجاز التغيير المنشود وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية.


بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي جهة الرباط عقدت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي لجهة الرباط، يوم الأحد 15 شتنبر 2019، اجتماعها العادي، تدارست خلاله...
بيان النهج الديمقراطي بجهة الرباط

النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي للجهة الشرقية بيان اجتمع المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بالجهة الشرقية في دورته العادية بالناظور لتدارس الوضع...
النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية يخلد ذكرى تأسيس منظمة إلى الأمام

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

 هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: الكلفة الثقيلة للمحاكمة السياسية بالدار البيضاء لمعتقلي الريف أمس طالبنا ونبهنا، واليوم ننذر ونحذر...
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تنذر وتحدر

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم معاد الجحري علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية...
ماساة عمال وعاملات الحراسة والنظافة بقطاع التعليم

العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

صدر العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي :اقتنوا نسختكم كل الدعم للاعلام المناضل
العدد الجديد 325 من جريدة النهج الديمقراطي في الأكشاك

لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة
لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن
في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملا EN PDF http://www.annahjaddimocrati.org/wp-content/uploads/2019/09/VD-324.pdf    
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

بيان المكتب الجامعي المجتمع يوم 12 شتنبر 2019 الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: - تندد بالهجوم المتصاعد على الحريات ومكتسبات وحقوق...
بيان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

اليسار والعمل الوحدوي

 مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979...
اليسار والعمل الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 08 شتنبر 2019، حيث...
النهج الديمقراطي يتضامن مع المعتقلين ويدعو للنضال الوحدوي

دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر 2019 العاشرة صباحا ممركزة بالرباط من باب الأحد...
دخول مدرسي ساخن: مسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر بالرباط

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد كان لسياسات الكتلة الطبقية السائدة في...
افتتاحية: وحدة النضال لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الشعبية والقضاء على الاستبداد والفساد

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك
العدد 324 من جريدة النهج الديمقراطي بالأكشاك

العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ

تحميل العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي VD N° 323 pdf
العدد 323 من جريدة النهج الديمقراطي كاملاًَ