| إحالة الزفزافي على طب الاختصاص  واستنطاق كل من بوحدو والإدريسي والبوستاتي خلال جلسة اليوم من محاكمة معتقلي حراك الريف

انتهت قبل قليل (حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءا) جلسة اليوم الإثنين 26 فبراير 2018، من محاكمة معتقلي حراك الريف بعد استنطاق كل من الحسين الإدريسي المتابع ب:

  • جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية طبقاً للفقرة 2 من الفصل 201 من القانون الجنائي.
  • جنحة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ مالية لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي والمشاركة في ذلك طبقاً للفصلين 106 و129 من القانون الجنائي.
  • جنحة المشاركة في تعطيل بشكل متعمد مباشرة عبادة (صلاة الجمعة) والتسبب عمدا في إحذاث اضطراب نجم عنه الإخلال بهدوئها ووقارها (طبقاً للفصلين 206 و129 من القانون الجنائي).
  • جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتجمعات عمومية بدون تصريح والتجمهر المسلح طبقاً للفصول 9 و11 و14 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ ب 27 /11 /1958. 
  • جنحة إهانة هيئة منظمة وإهانة رجال القوة العامة أثناء القيام بمهامهم والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم نتج عنه جروح طبقاً للفصول 263 و265 و267 من القانون الجنائي.
  • جنحة المشاركة في العنف والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص بواسطة السلاح طبقاً للفصول 400، 429، 303 و129 من القانون الجنائي،

 ووسيم البوستاتي المتابع ب:

  1. جناية المشاركة في تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية طبقاً للفقرة 2 من الفصل 201 من القانون الجنائي
  2. جناية محاولة القتل العمد طبقاً للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي.
  3. جنحة إهانة هيئة منظمة طبقاً للفصل 265 من القانون الجنائي.
  4. جرائم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتجمعات عمومية بدون تصريح والتجمهر المسلح طبقاً للفصول 9 و11 و14 من قانون التجمعات العمومية المؤرخ ب 27 /11 /1958.
  5. جنحة التحريض علناً ضد الوحدة الترابية للمملكة طبقاً للفصل 267-5 من القانون الجنائي.

مع تأجيل عرض بعض المستندات الضوتية التي تحتاج إلى مترحم، وكانت هذه أول جلسة من المحاكمة التي يتم فيها استنطاق المتابعين بارتكاب جرائم جنائية بعد اسكمال استنطاق المتابعين بالجنح خلال الجلسة الماضية. وقد عرفت هذه الجلسة في بدايتها جولة من التجادب بعد تقدم المعتقل جمال بوحذو بملتمس مكتوب إلى هيئة المحكمة لاعفائه من الاستنطاق وعبر عن رغبته في مغادرة المحكمة والعودة إلى السجن بسبب وضعه الصحي (يعاني من اضطرابات نفسية)، غير أن ممثل النيابة العامة اعترض عن الأمر واعتبر بأن المعني يتمتع نكامل قواه الصحية وهو يستعمل حقه في اللجوء للصمت، بعد عدم تجاوبه مع مجريات المحاكمة… وهو ما حعل الدفاع يطالب المحمة بعرض المعني على الخبرة الظبية. وهو الطلب الذي قررت المحكمة الرد عليه فيما بعد!

هذا وكان ناصر الزفزافي بعد شعوره أثناء حضوره محريات الجلسة، باشتداد الآلام التي أصبحت تلازمه على مستوى الرأس والعين، قد طالب بإجراء بعرصه على الطبيب، فاستجابت المحكمة لطلبه.

حيث تم عرضه على الطاقم الطبي المرابط بالمحكمة وبعد فحصه تم توجيهه لزيارة بعض المصالج المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة، ومن المنتظر أن يقوم الزفزافي بإجراءها في القادم من الأيام، حسب ما أخبر به دفاعه بعد عودته إلى القفص الزجاجي…